طعنه بسبب المخدرات.. قرار جديد من المحكمة ضد قاتل شاب في الشرابية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بسبب المخدرات بمنطقة الشرابية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة الشرابية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى، وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة (عاطل) وأنه وراء ارتكاب الواقعــــة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى ارتكاب الواقعــة).. وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه باستخدام السلاح المضبوط مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجول التحقيقات سكين تجديد تعدي قاتل الشرابية مخدرات قتل قرار جديد التحقيق حبس محكمة مشاجرة سلاح أبيض إجراءات قاضي المعارضات قانون جثة قسم شرطة تجديد حبس رائحة المواد المخدرة المحكمة تحقيق المخدرات محكمة جنح المعارض تحقيقات التعدي السلاح
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.