مدع خاص أمريكي يدافع عن تصريحاته بشأن ضعف ذاكرة بايدن و"الوثائق السرية"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دافع المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق روبرت هور في حجب الرئيس الأمريكي جو بايدن وثائق سرية أمام مجلس النواب عن تصريحاته بشأن ضعف ذاكرة بايدن لتبرير قراره التخلي عن ملاحقته قضائيا.
وأوصى روبرت هور في تقريره الذي نشره في فبراير، بإغلاق القضية، مشيرا بشكل خاص إلى أن هيئة المحلفين قد تتردد في إدانة "رجل مسن ذي ذاكرة سيئة".
وقال هور أمام لجنتين في مجلس النواب يهيمن عليهما الجمهوريون "لقد جمعنا أدلة على أن الرئيس احتفظ عن دراية بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته كنائب للرئيس (2009-2017)، وذلك بعدما بات مواطنا عاديا".
وأضاف "لكننا لم نجمع أدلة لا تقبل الشك المعقول"، مشيرا إلى أن "مهمته كانت التحقق مما إذا كان الرئيس قد احتفظ بمعلومات سرية أو كشف عنها عن علم".
وأوضح: "لا يمكنني أن أختتم هذه النقطة من دون فحص الحالة الذهنية للرئيس. ولهذا السبب، كان علي أن آخذ في الاعتبار ذاكرة الرئيس وحالته الذهنية العامة، وكيف ستنظر إليها هيئة المحلفين".
إقرأ المزيدوأكد أن "تقييمه في التقرير بشأن أهمية الذاكرة كان ضروريا ودقيقا وعادلا".
وقال روبرت هور: "لم أصحح تفسيري، ولم أشوه سمعة الرئيس بشكل غير عادل".
وجاء تعيين هور كمدع عام في يناير 2023 في أعقاب العثور على وثائق سرية في منزل جو بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاور، وفي مكتب سابق شهر ديسمبر 2023. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى المرحلة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس، وتتعلق خصوصا بالمشاركة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض جو بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار