قلة النوم تزيد من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توصلت دراسة علمية أجريت في السويد إلى أن النوم لفترة تتراوح ما بين 3 و5 ساعات فقط ليلا تزيد مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية “جاما نيتورك أوبن”، أن الفريق البحثي اعتمد على بيانات صحية تخص زهاء نصف مليون شخص عبر منظومة بنك المعلومات الحيوية في بريطانيا، مع متابعة حالة المتطوعين على مدار 10 سنوات، وتبين أن مخاطر الإصابة بالسكري تتزايد لدى من ينامون ما بين 3 و5 ساعات فقط كل ليلة.
وأكد الفريق البحثي من جامعة أوبسالا السويدية أن الالتزام بوجبة غذائية صحية فقط ليس كافيا للوقاية من مضار عدم الحصول على جرعة كافية من النوم كل ليلة.
وقال الباحث كريستين بنديكت المتخصص في العلوم الحيوية وعلوم الدواء بجامعة أوبسالا، إن “هذه الدراسة تؤكد أهمية النوم للحفاظ على الصحة العامة، غير أن درجة خطورة قلة النوم تختلف من شخص لآخر اعتمادا على العوامل الصحية والوراثية التي تحدد الفترة التي يحتاجها كل شخص للحصول على كفايته من النوم”.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا المرض يتسبب في مضاعفات خطيرة بمرور الوقت، ويمثل مشكلة صحية عالمية متزايدة، نظرا لأن عدد المصابين بهذا المرض يقارب 462 مليون نسمة بحسب دراسة إحصائية أجريت عام 2020.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.