سكرتير عام البحيرة يناقش تقنين أوضاع مركبات "الميني فان" بديل التوك توك.. صور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا للجنة العليا لمشروع المواقف، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية المعنية واللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للمواقف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فى إطار جهود محافظة البحيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم والارتقاء بقطاع النقل والمواصلات بالمحافظة.
وخلال الإجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات، ومنها العمل على تقنين أوضاع مركبات "المينى فان" بديل التوكتوك" فى بعض مراكز المحافظة فى الأماكن التي تفتقر للمواصلات وتنفيذ تجربة بمراكز: الدلنجات - كفر الدوار - كوم حمادة - بدر، على أن تتم دراسة وتقييم التجربة من خلال رؤساء الوحدات المحلية ومشروع المواقف والمرور.
ووافقت اللجنة، على تقنين أوضاع 36 سيارة ميكروباص للعمل على خط النوبارية / (محافظة الجيزة)، و20 سيارة ميكروباص للعمل على خط النوبارية / السادات (محافظة المنوفية) بعد الاطلاع على الموافقات من الشركة الوطنية للطرق بواسطة إدارة مرور البحيرة، حيث أن السيارات التي تعمل على هذه الخطوط تحمل ترخيص محافظة البحيرة وذلك لصالح جهاز النوبارية لظهور المدينة بالمظهر اللائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.
وكلفت اللجنة، المدير التنفيذي لمشروع المواقف ومباحث المرور بدراسة حالات والطلبات على السيارات الزيرو خلال 10 أيام، والموافقة على طلب المواطن مصطفي صبحي عبد الوهاب رميح بطل العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والذي يلتمس فيه الموافقة على منحة خط سير لسيارة سرفيس، حيث تم الموافقة علي رأي ادارة المرور فى هذا الشأن وضمه للترخيص سيارات الزيرو 14 راكب.
كما وافقت اللجنة على زيادة مرتبات العاملين بنظام السركي من العاملين ببعض مراكز المحافظة لتحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وتحقيق الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، الموافقة علي إنشاء مجمع مواقف للسيارات وذلك علي مساحة 3.5 فدان بمركز أبو حمص وذلك لتنظيم سيارات الأجرة ومنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية، وكذا الموافقة على إنشاء مجمع مواقف مماثل بمدينة حوش عيسى، الدفع بسيارات النقل الداخلي وذلك علي خطوط (ادكو / الإسكندرية) (ادكو - دمنهور) نظرًا لكثافة الركاب وقلة أعداد سيارات الأجرة وتغطية الاحتياجات خاصةً بعد نقل الكلية البحرية من المعمورة إلي ادكو وعمليات التطوير بقطار ابو قير.
ووجه السكرتير العام، رؤساء المدن أعضاء اللجنة بدراسة إمكانية إتاحة خطوط جديدة طبقًا للاحتياج لتغطي الكثافة السكانية وكذلك زيادة السيارات فى الخطوط التي بها تكدسات مرورية وازدحام.
كما وجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو رؤساء الوحدات المحلية لإحلال وتجديد عدد من السيارات أو الشروع فى ترخيص عدد آخر منها على الخطوط التي تعاني من العجر وفتح خطوط جديدة، وتم تكليف إدارة المرور وإدارة الأزمات ومشروع المواقف والشئون القانونية بتشكيل لجنة تنسيقية للنظر فى هذه الموضوعات، مع الأخذ فى الإعتبار ما يتم على أرض الواقع من تواجد مواقف عشوائية أو العمل على خطوط ليست لها صفة قانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة قطاع النقل والمواصلات محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة محافظة المنوفية مشروع المواقف
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة