سكرتير عام البحيرة يناقش تقنين أوضاع مركبات "الميني فان" بديل التوك توك.. صور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا للجنة العليا لمشروع المواقف، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية المعنية واللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للمواقف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فى إطار جهود محافظة البحيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم والارتقاء بقطاع النقل والمواصلات بالمحافظة.
وخلال الإجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات، ومنها العمل على تقنين أوضاع مركبات "المينى فان" بديل التوكتوك" فى بعض مراكز المحافظة فى الأماكن التي تفتقر للمواصلات وتنفيذ تجربة بمراكز: الدلنجات - كفر الدوار - كوم حمادة - بدر، على أن تتم دراسة وتقييم التجربة من خلال رؤساء الوحدات المحلية ومشروع المواقف والمرور.
ووافقت اللجنة، على تقنين أوضاع 36 سيارة ميكروباص للعمل على خط النوبارية / (محافظة الجيزة)، و20 سيارة ميكروباص للعمل على خط النوبارية / السادات (محافظة المنوفية) بعد الاطلاع على الموافقات من الشركة الوطنية للطرق بواسطة إدارة مرور البحيرة، حيث أن السيارات التي تعمل على هذه الخطوط تحمل ترخيص محافظة البحيرة وذلك لصالح جهاز النوبارية لظهور المدينة بالمظهر اللائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.
وكلفت اللجنة، المدير التنفيذي لمشروع المواقف ومباحث المرور بدراسة حالات والطلبات على السيارات الزيرو خلال 10 أيام، والموافقة على طلب المواطن مصطفي صبحي عبد الوهاب رميح بطل العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والذي يلتمس فيه الموافقة على منحة خط سير لسيارة سرفيس، حيث تم الموافقة علي رأي ادارة المرور فى هذا الشأن وضمه للترخيص سيارات الزيرو 14 راكب.
كما وافقت اللجنة على زيادة مرتبات العاملين بنظام السركي من العاملين ببعض مراكز المحافظة لتحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وتحقيق الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، الموافقة علي إنشاء مجمع مواقف للسيارات وذلك علي مساحة 3.5 فدان بمركز أبو حمص وذلك لتنظيم سيارات الأجرة ومنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية، وكذا الموافقة على إنشاء مجمع مواقف مماثل بمدينة حوش عيسى، الدفع بسيارات النقل الداخلي وذلك علي خطوط (ادكو / الإسكندرية) (ادكو - دمنهور) نظرًا لكثافة الركاب وقلة أعداد سيارات الأجرة وتغطية الاحتياجات خاصةً بعد نقل الكلية البحرية من المعمورة إلي ادكو وعمليات التطوير بقطار ابو قير.
ووجه السكرتير العام، رؤساء المدن أعضاء اللجنة بدراسة إمكانية إتاحة خطوط جديدة طبقًا للاحتياج لتغطي الكثافة السكانية وكذلك زيادة السيارات فى الخطوط التي بها تكدسات مرورية وازدحام.
كما وجه بدراسة جميع الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو رؤساء الوحدات المحلية لإحلال وتجديد عدد من السيارات أو الشروع فى ترخيص عدد آخر منها على الخطوط التي تعاني من العجر وفتح خطوط جديدة، وتم تكليف إدارة المرور وإدارة الأزمات ومشروع المواقف والشئون القانونية بتشكيل لجنة تنسيقية للنظر فى هذه الموضوعات، مع الأخذ فى الإعتبار ما يتم على أرض الواقع من تواجد مواقف عشوائية أو العمل على خطوط ليست لها صفة قانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة قطاع النقل والمواصلات محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة محافظة المنوفية مشروع المواقف
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.