الحكمة فى استثمارات رأس الحكمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صفقة رأس الحكمة أعادت البسمة والأمل لدى جموع الشعب المصرى، بعد ان شعر بتراجع الأسعار فور تدفق مليارات الدولارات بالبنك المركزى، وتواكب هذا الأمر مع ملاحقة تجار العملة، الذين أشعلوا السوق الموازية للدولار وتخطى مستويات غير آمنة على الاقتصاد والأسعار والمعيشة.
ولكى تدوم البسمة ويلتقط المصريون أنفاسهم من لهيب الأسعار والبطالة، يجب ان نعلم ان هذه الانتعاشة أو الافاقة يجب ان يستتبعها روشتة علاج مكثفة، وفترة نقاهة يستعيد فيها الاقتصاد عافيته وتتماسك وتتكاتف أجهزة الدولة لاستغلال هذه الفرصة التى ربما لا تتكرر كثيراً فى مرحلة صعبة تعيشها منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولكى يطمئن المواطن على مستقبل أبنائه يجب ان يعرف اتجاه مؤشر البوصلة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، هل ستستمر الحكومة فى المضى قدماً فى إنجاز المشروعات المتعثرة واستكمال مشوارها الصعب فى بناء المحاور والطرق والكبارى والانفاق كجزء من خطتها الاستراتيجية حتى عام ٢٠٣٠؟ أم انها ستعيد توجيه مؤشر البوصلة إلى التوسع فى المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى لمست فى السنوات الأخيرة الماضية مدى حاجتها للمحاصيل الزيتية والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والذرة والقطن وكم تكلفت خزينة الدولة من جراء توفير متطلبات ١١٠ ملايين نسمة، وكم قاست الحكومة ولا تزال فى توفير العملة الصعبة لشراء هذه المحاصيل الاستراتيجية، والتى أشعلت معها كل شىء يعتمد عليها؟
أم أن الحكومة ستمضى فى رفع كفاءة البنية التحتية جنبا إلى جنب مع ضخ استثمارات زراعية، والتفكير بجدية فى أحياء مشروع الدورة الزراعية ودعم المزارعين دعماً حقيقياً وتمليك الأرض للشباب وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، وتبنى مشروع قومى ضخم يلتف الجميع حوله وليكن عام القمح أو عام الغيث أوعام الكرامة، تتوجه فيه الدولة بالدعم الفنى والمادى والاعلامى لزراعة كل شبر فى أرض مصر بالقمح لتحقيق اكتفاء ذاتياً منه وعدم الحاجة لاستيراده وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية الهامة أو الأجهزة الطبية التى يتأثر المرضى من عدم استيرادها، نريد فكراً موضوعياً فى كيفية استثمار هذه المبالغ فى دعم الصناعة والتجارة دعماً حقيقياً ومنع الاحتكار وصياغة مواد قانونية تشدد فيها العقوبات على المرتشين والفاسدين والمتلاعبين بالذهب والعملة والخارجين على القانون بكل أشكاله.
نريد الحكمة فى استثمارات العائد من أرض الحكمة، حفظ الله مصر ورعاها وأيدها وأجرى الخير فى أراضيها وأنهارها وفى كل شبر من أراضيها..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن الحكمة فى استثمارات رأس الحكمة طارق يوسف صفقة راس الحكمة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية مرآة تعكس وعي الدولة بدور الطلبة في التنمية المجتمعية، ورغم مرور الاتحادات الطلابية بمتغيرات طوال تاريخها، الذي يبلغ أكثر من نصف قرن إلا أنها تظل في بؤرة اهتمام الدولة وأصبحت ركيزة أساسية في التنمية حاليًا، في ظل توجهات الرئيس السيسي، الذي أكد دوما دور فعال للشباب في تنمية المجتمع.
وقد شهدت لوائح اتحاد الطلاب تغيرات واسعة على مدار تاريخها بدءًا من أول لائحة في عام 1952 حتى آخر تعديلات في 2017، وعلى مدار 73 عامًا استمرت نشاطات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، وبرزت اتحادات الطلاب من خلال اللوائح في التعبير عن الحياة السياسية وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى مستقبل زاهر في سبيل تنمية الدولة.
دور الدولة في دعم الطلابمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى تدريب كوادر شبابية فاعلة؛ لتصبح كوادر حقيقية في تنمية الدولة، وكان عقد مؤتمرات الشباب والهيئة الوطنية لتدريب الشباب من أهم الأسس التي دعمت طلاب الجامعات؛ ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وخلال فعّاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، منتصف شهر فبراير الجاري، الذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة.
وزير التعليم العالى: توفير كل سبل الدعم للاتحاد والدولة تسعى لتمكين الشباب
الباب المفتوح ودعم لا محدودمن جانبه أشاد محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها السابق على دعم الدولة للأنشطة الطلابية خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن «سياسة الباب المفتوح» كانت دائمة أمام طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد ومسئولي الجامعة من جهة ومسئولي وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.
“محمد زكي”، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها
وأكد رئيس اتحاد طلاب بنها السابق أن دعم الأنشطة الطلابية في اتحاد الطلاب كان «دعمًا لا محدود» فى حدود الضوابط التنفيذية، واستطعنا من خلالها تقديم العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات بما يفيدهم على الصعيدين داخل الجامعة وفي المجال المهني بعد التخرج.
رئيس اتحاد طلاب بنها السابق: الدولة قدمت دعمًا لا محدود للأنشطة الطلابية وانتهجت سياسة «الباب المفتوح»
كوادر قياديةوفي السياق نفسه قال أحمد مصطفى الشريف، بكلية العلاج الطبيعي، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجاري، أن تفعيل مبادرات الرئيس لدعم الشباب داخل الجامعات، ومبادرات وزير الشباب والرياضة لتنشئة الشباب كقادة داخل مجتمعاتهم سوف يكون له فارق كبير في تنمية الدولة وتنمية شخصية طلاب الجامعات.
"أحمد مصطفى الشريف"، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الواديوأضاف رئيس اتحاد جنوب الوادي، أن اتحادات الطلاب الحالية تحتاج إلى دعم فني بجانب الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات وتنمية المهارات التي يحتاجها طلاب الجامعات، وهو ما سيحقق طفرة وفارقا كبيرا فى المستقبل.
وأكد «الشريف» أن الاتحادات الطلابية تقدم الكثير للطلاب، بداية من الشعور بالانتماء للجامعات ومن ثم الانتماء للوطن، إضافة إلى تطوير الشخصية والعلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والثقة بالنفس، خاصة مع تطور العمل مع الطلاب الآخرين في الاتحاد أو في الجامعة من خلال العمل مع الفريق.
رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: تفعيل مبادرات الرئيس السيسى تنشئ قادة داخل الجامعات.. والأنشطة الطلابية تدعم الانتماء للوطن
وأضاف، أن الدمج بين الأنشطة الطلابية والمسار الأكاديمي يجعل طلاب الجامعات يعملون تحت ضغط التوازن مما يؤهلهم فيما بعد للحياة العملية بعد التخرج ويساعد على تطوير المهارات الفكرية والعلمية.
مسيرة التغيرات في اللوائح الطلابيةكانت الجامعات المنبر الأول لطلاب مصر للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث والمواقف من ضمنها المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية في ١٩٥٤، واحتجاجات نكسة ٦٧، وتُعد لائحة اتحاد الطلاب لعام 1968 بذرة إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر بشكله الحالي، والذي تم إقراره من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر 1968، حيث كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام تجاه الأحداث، والتأكيد على بث قيم الوطنية، وأفكار القومية العربية.
وفي عصر السادات ظهرت قوة اتحاد طلاب الجامعات بشكل أكبر في إقرار لائحة جديدة لعام 1976، وسمحت بالتواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعدت أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، ثم ظهرت لائحة 1979 المقيدة لنشاطات السياسة بعد إبرام السادات اتفاقية كامب ديفيد ومخاوف من احتجاجات الطلاب المستمرة، حيث ألغى الاتحاد العام لطلاب مصر ومنع أي تنظيم على أساس عقائدي داخل الجامعة إضافة إلى العديد من المواد المجحفة للعمل الطلابي داخل الجامعات.
وفي عام 2007 قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتعديل على اللائحة وحظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب.
وفي مطلع عام ٢٠١٣ مع حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، أصدرت اللائحة الطلابية الجديدة، والذي أنشأه شباب الإخوان بشكل يناسب توجهاتهم، وبعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان ثورة 30 يونيو تم تجميد الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي.
وفي عام ٢٠١٤ صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة شددت في شروط الترشح وحددت من صلاحيات مجالس الاتحادات، وفي أبريل ٢٠١٧ ظهرت مسودة اللائحة الجديدة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات وإقرارها، والتي تم اعتمادها في ٢٣ نوفمبر بموجب القرار رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، والتي سمحت بتمثيل ذوي الإعاقة في انتخابات اتحاد الطلاب.
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».
ويتكون اتحاد الطلاب من سبعة لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات».
ويعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية على إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمي، وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي، وبحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهدت الحركة الطلابية مواقف عدة في دعم الدولة المصرية، بمشاركة العديد من الأسر الطلابية داخل الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات ومهارات جديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل في سبيل تنميتهم وتوفير فرص أكبر للحصول على العمل، بالتعاون مع هيئات حكومية ووزارات مختلفة مثل الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد