الحكمة فى استثمارات رأس الحكمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صفقة رأس الحكمة أعادت البسمة والأمل لدى جموع الشعب المصرى، بعد ان شعر بتراجع الأسعار فور تدفق مليارات الدولارات بالبنك المركزى، وتواكب هذا الأمر مع ملاحقة تجار العملة، الذين أشعلوا السوق الموازية للدولار وتخطى مستويات غير آمنة على الاقتصاد والأسعار والمعيشة.
ولكى تدوم البسمة ويلتقط المصريون أنفاسهم من لهيب الأسعار والبطالة، يجب ان نعلم ان هذه الانتعاشة أو الافاقة يجب ان يستتبعها روشتة علاج مكثفة، وفترة نقاهة يستعيد فيها الاقتصاد عافيته وتتماسك وتتكاتف أجهزة الدولة لاستغلال هذه الفرصة التى ربما لا تتكرر كثيراً فى مرحلة صعبة تعيشها منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولكى يطمئن المواطن على مستقبل أبنائه يجب ان يعرف اتجاه مؤشر البوصلة الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، هل ستستمر الحكومة فى المضى قدماً فى إنجاز المشروعات المتعثرة واستكمال مشوارها الصعب فى بناء المحاور والطرق والكبارى والانفاق كجزء من خطتها الاستراتيجية حتى عام ٢٠٣٠؟ أم انها ستعيد توجيه مؤشر البوصلة إلى التوسع فى المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى لمست فى السنوات الأخيرة الماضية مدى حاجتها للمحاصيل الزيتية والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والذرة والقطن وكم تكلفت خزينة الدولة من جراء توفير متطلبات ١١٠ ملايين نسمة، وكم قاست الحكومة ولا تزال فى توفير العملة الصعبة لشراء هذه المحاصيل الاستراتيجية، والتى أشعلت معها كل شىء يعتمد عليها؟
أم أن الحكومة ستمضى فى رفع كفاءة البنية التحتية جنبا إلى جنب مع ضخ استثمارات زراعية، والتفكير بجدية فى أحياء مشروع الدورة الزراعية ودعم المزارعين دعماً حقيقياً وتمليك الأرض للشباب وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم، وتبنى مشروع قومى ضخم يلتف الجميع حوله وليكن عام القمح أو عام الغيث أوعام الكرامة، تتوجه فيه الدولة بالدعم الفنى والمادى والاعلامى لزراعة كل شبر فى أرض مصر بالقمح لتحقيق اكتفاء ذاتياً منه وعدم الحاجة لاستيراده وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية الهامة أو الأجهزة الطبية التى يتأثر المرضى من عدم استيرادها، نريد فكراً موضوعياً فى كيفية استثمار هذه المبالغ فى دعم الصناعة والتجارة دعماً حقيقياً ومنع الاحتكار وصياغة مواد قانونية تشدد فيها العقوبات على المرتشين والفاسدين والمتلاعبين بالذهب والعملة والخارجين على القانون بكل أشكاله.
نريد الحكمة فى استثمارات العائد من أرض الحكمة، حفظ الله مصر ورعاها وأيدها وأجرى الخير فى أراضيها وأنهارها وفى كل شبر من أراضيها..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن الحكمة فى استثمارات رأس الحكمة طارق يوسف صفقة راس الحكمة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
النائب فرج فتحي: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج"، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.