بعد توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار فى البنوك، كخطوة ايجابية من جانب الحكومة، لاستقرار الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، لطرح فرص عمل جديدة واستمرار التدفق الدولارى، من خلال تصدير منتجاته حتى نصل بالصادرات إلى الرقم المأمول (100 مليار دولار حتى يتحقق ذلك نحن فى حاجة إلى قطاع خاص وطنى، ينطلق باستثماراته شمالاً وجنوباً بناء وتعميرًا، فى ظل شراكة إيجابية مع الحكومة ومناخ استثمارى صحى، وإتاحة أراضٍ وتسهيلات إدارية ورخص ذهبية أصبحت فى متناول الجميع.
ولكى تكتمل المنظومة للقطاع الخاص مطالب مشروعة، يبوح بها رجال التصدير وأرباب الأعمال وأهمها:
* أولاً: تفعيل مبادرة فائدة الـ5% لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض لتنمية صادرات هذا القطاع التى لا تزيد على 8% من جملة الصادرات المصرية.
* ثانياً: تقليص حجم الفجوة بين الاستيراد والتصدير التى لا تقل على 30 مليار دولار من خلال تشجيع الصادرات إلى جانب تعظيم عائدات السياحة وإيرادات القناة وتحويلات المصريين فى الخارج
* *ثالثاً: سد هذه الفجوة حسب رؤية الاقتصاديين تتم خلال خمس سنوات عبر تسهيلات ضرورية تطرحها الحكومة، ومن أبرزها إعفاء المصدرين من الضرائب بنسبة تساوى قدر صادراتهم، إلى جانب إسقاط الضرائب لمدة 10 سنوات عن القائمين على توطين الصناعة المحلية، مع إعفاء من ثمن الأرض أو تقسيطها لأقصى فترة ممكنة، حتى تكون وسيلة جذب للمستثمر الأجنبى، وقبل ذلك ضرورة صرف الدعم التصديرى فور شحن المصدرين بضائعهم بدلاً من إرجائه سنة أو سنتين، أسوة بتركيا التى تصرفه للمصدرين قبل إبحار بضائعهم، حتى بلغت صادراتها 260 مليار دولار سنوياً، بينما اذا أراد المصدر المصرى صرف مستحقاته بصورة عاجلة عليه أن يخسر ١٥% من قيمة الشحنة كرسوم استعجال!
أما عن تحويلات المصريين فى الخارج، فلابد من ضرب الشبكة التى تستحوذ على أموالهم بمنحهم بعض المزايا عند التحويل عبر البنوك، كشهادات دولارية ذات عائد مرتفع، أو سيارة بلا جمارك لكل مغترب بعد عودته، أو تسهيلات ميسرة مقابل تملك وحدات سكنية فى مواقع مميزة، حتى يتمكنوا من تدعيم اقتصاد بلدهم وتحقيق أكبر عائد من غربتهم.
ويبقى السؤال بعد تحرير سعر الصرف هل ستتوافر السلع فى الأسواق وتنخفض أسعارها بحيث يشعر بها المواطن العادى؟ الخبراء يؤكدون أن الأسعار سوف تنخفض على المدى القريب بالنسبه لا تقل عن 20% بعد أن تنتهى دورة السلع، التى تم تسعيرها على أساس سعر للدولار المرتفع، وسوف تنزل تباعاً بنسب مقبولة، بشرط تفعيل الرقابة للضرب على يد الاحتكار ومطاردة سماسرة الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
«2 بوينت زيرو» تستحوذ على منصة «مسيرة» وتعتزم استثمار مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «2 بوينت زيرو»، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على شركة «مسيرة القابضة للاستثمارات المالية» التي تتخذ من القاهرة مقراً لها. وكجزء من هذه الصفقة، ستؤسس «2 بوينت زيرو» كياناً جديداً مقره أبوظبي باسم «مسيرة القابضة».
وتسعى «مسيرة» إلى إرساء حضورها كمزود عالمي للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقدم خدماتها إلى الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة «2 بوينت زيرو» بتعزيز الشمول المالي لاسيما في الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتهدف شركة «مسيرة» إلى جسر الفجوة المالية وتمكين المجتمعات من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تتميز بسهولة الوصول إليها وسرعتها وتكلفتها المعقولة وقابليتها للتكيف مع احتياجات المتعاملين.
وتطمح الشركة إلى بناء منصة عابرة للقارات، تمتلك حصة الأغلبية في عملياتها المنتشرة في عدة دول، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا.وتعتزم شركة «2 بوينت زيرو» استثمار مليار دولار أميركي في شركة «مسيرة القابضة» خلال السنوات القادمة.
وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الابتكار، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز القيمة، وتمكين الفئات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات من الحصول على الأدوات المالية اللازمة لتحقيق الازدهار في ظل المشهد الاقتصادي سريع التغير، من خلال دمج الخبرات الواسعة لشركة «مسيرة» مع التقنيات المتطورة وقدرات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها شركة «2 بوينت زيرو».
كما يؤدي هذا الاستثمار دوراً محورياً في تعزيز شبكة القيمة لشركة «2 بوينت زيرو»، ما يعزز جهودها الرائدة التي تعد المحرك الرئيس لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.
وقالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو «إن الاستحواذ على «مسيرة القابضة» يمثل خطوة مهمة لتحقيق رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات، حيث نسعى إلى تطوير شبكة القيمة الخاصة بنا وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا في مختلف الأسواق التي ننشط فيها، وذلك من خلال دمج منهجية شركة «مسيرة» المتمحورة حول العملاء مع خبراتنا التقنية المتقدمة وحضورنا العالمي، وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدفع جهود التقدم والابتكار في جميع استثماراتنا، سعياً لبناء مجتمع أكثر استدامة وشمولية.
من جهته، قال عمرو أبو عيش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مسيرة القابضة»: بفضل الدعم القوي الذي تقدمه شركة «2 بوينت زيرو»، سنتمكن من الاستفادة من البيانات على أكمل وجه، وتوجيه منصتنا لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في الأسواق الناشئة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية