بعد توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار فى البنوك، كخطوة ايجابية من جانب الحكومة، لاستقرار الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، لطرح فرص عمل جديدة واستمرار التدفق الدولارى، من خلال تصدير منتجاته حتى نصل بالصادرات إلى الرقم المأمول (100 مليار دولار حتى يتحقق ذلك نحن فى حاجة إلى قطاع خاص وطنى، ينطلق باستثماراته شمالاً وجنوباً بناء وتعميرًا، فى ظل شراكة إيجابية مع الحكومة ومناخ استثمارى صحى، وإتاحة أراضٍ وتسهيلات إدارية ورخص ذهبية أصبحت فى متناول الجميع.
ولكى تكتمل المنظومة للقطاع الخاص مطالب مشروعة، يبوح بها رجال التصدير وأرباب الأعمال وأهمها:
* أولاً: تفعيل مبادرة فائدة الـ5% لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض لتنمية صادرات هذا القطاع التى لا تزيد على 8% من جملة الصادرات المصرية.
* ثانياً: تقليص حجم الفجوة بين الاستيراد والتصدير التى لا تقل على 30 مليار دولار من خلال تشجيع الصادرات إلى جانب تعظيم عائدات السياحة وإيرادات القناة وتحويلات المصريين فى الخارج
* *ثالثاً: سد هذه الفجوة حسب رؤية الاقتصاديين تتم خلال خمس سنوات عبر تسهيلات ضرورية تطرحها الحكومة، ومن أبرزها إعفاء المصدرين من الضرائب بنسبة تساوى قدر صادراتهم، إلى جانب إسقاط الضرائب لمدة 10 سنوات عن القائمين على توطين الصناعة المحلية، مع إعفاء من ثمن الأرض أو تقسيطها لأقصى فترة ممكنة، حتى تكون وسيلة جذب للمستثمر الأجنبى، وقبل ذلك ضرورة صرف الدعم التصديرى فور شحن المصدرين بضائعهم بدلاً من إرجائه سنة أو سنتين، أسوة بتركيا التى تصرفه للمصدرين قبل إبحار بضائعهم، حتى بلغت صادراتها 260 مليار دولار سنوياً، بينما اذا أراد المصدر المصرى صرف مستحقاته بصورة عاجلة عليه أن يخسر ١٥% من قيمة الشحنة كرسوم استعجال!
أما عن تحويلات المصريين فى الخارج، فلابد من ضرب الشبكة التى تستحوذ على أموالهم بمنحهم بعض المزايا عند التحويل عبر البنوك، كشهادات دولارية ذات عائد مرتفع، أو سيارة بلا جمارك لكل مغترب بعد عودته، أو تسهيلات ميسرة مقابل تملك وحدات سكنية فى مواقع مميزة، حتى يتمكنوا من تدعيم اقتصاد بلدهم وتحقيق أكبر عائد من غربتهم.
ويبقى السؤال بعد تحرير سعر الصرف هل ستتوافر السلع فى الأسواق وتنخفض أسعارها بحيث يشعر بها المواطن العادى؟ الخبراء يؤكدون أن الأسعار سوف تنخفض على المدى القريب بالنسبه لا تقل عن 20% بعد أن تنتهى دورة السلع، التى تم تسعيرها على أساس سعر للدولار المرتفع، وسوف تنزل تباعاً بنسب مقبولة، بشرط تفعيل الرقابة للضرب على يد الاحتكار ومطاردة سماسرة الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
شقق الحكومة.. للأغنياء فقط
«الإسكان» تحولت إلى مقاول يتاجر بأحلام الشبابالشروط تحرم ملايين الشباب من الحصول على سكنخبراء: تكلفة الوحدة 4500 جنيه للمتر بدون تشطيبالتشطيب السيئ وتأخر موعد التسليم أهم المشكلات
الحصول على شقة حلم يراود ملايين الشباب، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ومنذ أيام بدأ فتح باب الحجز عقب الإعلان «18» لإسكان محدودى الدخل، ويتضمن طرح 778 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.
بدأ فتح باب الحجز يوم 18 نوفمبر الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يبدأ يوم 26 لباقى المواطنين، إلا أن أسعار الشقق المعلن عنها جعلت الحلم سرابا، فالحكومة التى من المفترض أن تدعم محدودى الدخل عملت كـ«مقاول» وراحت تبيع الشقق لهم بأسعار مبالغ فيها تتراوح بين 415 ألف جنيه وتصل إلى 700 ألف جنيه فى بعض المحافظات، فى حين يباع عدد محدود من الشقق المطروحة للاستلام الفورى بمبلغ 184 ألف جنيه وهى وحدات سبق تنفيذها من قبل.
وفى المقابل هناك آلاف من الشباب من أصحاب «الدخل المتوسط» الذين يستحقون الدعم العقارى ولا يحصلون عليه، بل أنه أصبح صعب المنال بالنسبة لهم بسبب تدنى الدخول وارتفاع أقساط الوحدات بعد أن خرجت من تحت مظلة التمويل العقارى، وهو ما حدث مع وحدات «جنة» و«سكن مصر» و«دار مصر» التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وطرحتها دون تطبيق مبادرة التمويل العقارى.
وأصبح لزاما على الشاب الذى يزيد دخله على 12 ألف جنيه أن يدفع ثمن الوحدة الذى يصل إلى 1.5 مليون جنيه على أقساط مقسمة على أربع أو خمس أو سبع سنوات فقط، وهو ما جعل القسط الواحد يبدأ من 29 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر فى حالة التقسيط على سبع سنوات، ويصل إلى 68 ألف جنيه فى حالة التقسيط على أربع سنوات.
شباب مصر بين فكَّى رحى حكومة تتاجر بأحلامهم، وسوق عقارى مشتعل يجعل حلم الشقة مستحيلا على كثير منهم، ناهيك عن مشاكل الإسكان الاجتماعى التى شهدتها الإعلانات السابقة وأهمها التأخير حتى أن حاجزى الإعلان الرابع عشر لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، بالإضافة إلى مكاتب السماسرة الذين يستغلون الشباب بدءا من استخراج الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان خاصة شهادة إثبات الدخل وحتى بيع الوحدات بعد استلامها مقابل «الأوفر برايس».
يكشف «أحمد. م» أحد متضررى الإسكان الاجتماعى، أنه لم يتسلم وحدته منذ 7 سنوات، وأضاف قائلًا: «عايز أقدم شكوى فى منطقة 800 فدان أو 6 أكتوبر الجديدة قطاع (ج)، أنا شقتى لسه ماتشطبتش لحد دلوقتى، أرجوكم حد يساعدنى والجهاز بيماطل ومش عارف أستلم حتى الآن».
وأضاف «خالد. ى»، أن كثيرا من الشقق التى تم تسليمها غير مطابقة للمواصفات التى تم الإعلان عنها خلال طرح وزارة الإسكان، حيث أن التشطيب متدنٍ ويحتاج للتجديد، مؤكدا أنه تسلم الوحدة بعد معاناة وفترة انتظار طويلة.
ورغم هذه المشكلات يسعى آلاف الشباب للتقديم فى هذه الوحدات فى كل مرة يتم الإعلان عنها فهى الأرخص مقارنة بأسعار السوق، وهو ما أكده أيمن سيد الموظف بإحدى الشركات والذى أكد أنه ينتظر هذا الإعلان منذ فترة ليقدم فيه على أمل الحصول على شقة حتى يستطيع أن يتزوج فيها، فأرقام الإيجارات التى نسمع عنها لا يمكن لأى شاب تحملها، كما أنه لا يستطيع شراء شقة فى أحد الأشخاص أو الشركات بسبب أسعارها المبالغ فيها، وقال إنه سيقدم فى الإعلان عسى أن يحصل على شقة استلام فورى، أو سينتظر الثلاث سنوات أو أكثر المهم أن تكون أقساط الشقة معقولة حتى يمكن أن يعيش بما يتبقى من راتبه.
هناك أزمة أخرى يواجهها عدد كبير من شباب مصر، خاصة بعد أن تخلت الحكومة عن دورها فى دعم المواطن، وتحولت إلى مقاول واكتفت بالبيع بأسعار التكلفة لمحدودى الدخل فى شقق الإسكان الاجتماعى، والتربح من شقق الإسكان المتوسط التى يزيد سعرها على المليون ونصف المليون جنيه، حيث وجد العديد من الشباب من متوسطى الدخل أنفسهم مكبلى الأيدى، لا يستطيعون شراء الوحدات التى تعلن عنها الحكومة لمتوسطى الدخل بهذه الأسعار، ولا يستطيعون تأجير شقة ليعيشوا فيها بعد أن تجاوزت القيمة الإيجارية فى القاهرة 5 آلاف جنيه، ولا يستطيعون التقدم لشراء شقق الإسكان الاجتماعى التى يشترط فيها ألا يزيد الدخل على 12 ألف جنيه.
هذه الأزمة يواجهها عدد كبير من الشباب منهم المهندس شهاب الذى يحصل على راتب قدره 12600 جنيه ويقول: وجدت نفسى ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى التى تباع بسعر التكلفة، ولا أمتلك مقدم جدية الحجز الذى يزيد على 200 ألف جنيه، وحتى إذا استطعت توفير هذا المبلغ فمن أين آتى بالأقساط التى تصل إلى 30 ألفا كل 3 أشهر وهو ما يعنى 10 آلاف فى الشهر، فكيف أعيش بـ2600 جنيه.
والتقط أحمد محاسب، فى أحد البنوك، أطراف الحديث، مشيرا إلى أنه يواجه نفس الأزمة وكل ما يطلبه أن تنظر الحكومة لهذه الفئة فنحن لسنا من الأثرياء الذين يمتلكون الآلاف ورواتبنا لا تتخطى الـ12 ألف جنيه شهريا، ولكن مع ارتفاع الأسعار لا تمثل شيئا، مضيفا أنه اضطر لاستئجار شقة ليتزوج فيها مقابل 6 آلاف جنيها شهريا، ولا يعلم كيف سيعيش هو وزوجته بـ7 آلاف جنيه فى ظل هذا الغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن تكلفة المواصلات فقط ليذهب إلى عمله 2000 جنيه شهريا لأن عمله فى المقطم وهو يقيم فى مدينة 6 أكتوبر.
سألنا المهندس الاستشارى خالد عاطف، خبير التقييم العقارى، ومؤسس دار تقييم الأملاك عن سعر تكلفة المبانى فقال إن تكلفة المتر المربع بالوحدة السكنية نصف تشطيب بالإسكان المتوسط تصل إلى 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى المرافق واللاند سكيب التى تصل إلى 1500 جنيه، أى أن الوحدة 110 أمتار تصل تكلفتها إلى 495 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى بالفعل لا تتماشى مع دخل المواطن محدود أو متوسط الدخل، خاصة الموظفين، لافتا إلى أن الشاب الذى يرغب فى وحدة سكنية الآن «يحتاج للسفر للخارج لجمع الأموال»، حيث إن هناك الكثير من الشباب دخلهم فى متوسط 3 آلاف جنيه.
وأكد أن الحكومة لا تصلح أن تكون تاجرة أراضٍ، أو وحدات سكنية، رغم أنها تطرح وحدات بأسعار مخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، ومع ذلك فكثير من الشباب لا يستطيعون التقدم إليها بسبب عدم توافر الشروط فيهم، الأمر الذى يدفعهم للجوء إلى مكاتب «سمسرة» غير شرعية لتزوير الأوراق، ومنهم من يقوم ببيعها عند الاستلام للحصول على «الأوفر برايس».
وقال «عاطف» إن مصر لا توجد لديها أزمة إسكان، بل لديها أزمة سكان، فكثير من المتقدمين لوحدات ومشاريع الإسكان الاجتماعى لا يستفيدون بها، بدليل أن معظم الوحدات التى تم تسليمها خالية من السكان.
وأوضح المهندس إمام جمعة، خبير تقييم عقارات، وعضو اللجنة الفنية بالتصالحات، أن المواطن يحتاج لانتعاشة مادية لكى يتناسب راتبه مع طرح الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى، التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان، حيث أن أسعارها تتخطى قدرة المواطن محدود ومتوسط الدخل، رغم أنها أسعارها معقولة مقارنة بغيرها.
وأضاف «جمعة» أن الحكومة مضطرة لطرح الوحدات بالأسعار المرتفعة لعدم ثبات تكلفة مواد البناء بجانب تكلفة العمالة، مع تزايد الأسعار يوميا نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يدفع الدولة لعدم التفكير فى خفض أسعار الوحدات حفاظا على القيمة الشرائية للوحدة.
وأشار خبير تقييم عقارات إلى أن تأخر تسليم وحدات الإعلان الـ«14» جاء بسبب عدم التزام شركات المقاولات بتسليم الوحدات بالشكل أو التشطيب الذى تم الاتفاق عليه، بجانب ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء التى تستخدمها شركات المقاولات.
وحول بيع وحدات الإسكان لمكاتب السمسرة بـ«الأوفر برايس»، أكد أن طرح الوحدات لغير المستحقين هو السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة، حيث أن معظم ملاك الشقق بعد استلام وحداتهم من الإسكان يقومون ببيعها لمكاتب التسويق العقارى بعقد غير شرعى.
ووفقاً لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يصل إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ عام 2014 حتى الآن إلى حوالى 2 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من المشروع إلى حوالى 500 ألف شخص، وتم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة للحاجزين، وأكدت مى عبد الحميد رئيس الصندوق فى تصريحاتها أن إجمالى تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 50 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الدعم النقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى للأسر التى تم تخصيص وحدات لها نحو 10 مليارات جنيه، كدعم نقدى لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل فى سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.
تتضمن شقق الإسكان الاجتماعى وحدات 90 مترا تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ووحدات 75 مترا تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مباشرة، كما شهد الإعلان 18 الذى تم طرحه مؤخرا تعديل شروط المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى خاصة البند المتعلق بمستوى الدخل، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم فى البلاد مقارنة بمستوياتها السابقة، ويتضمن الإعلان طرح 770 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 و400 ألف جنيه، بينما سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 و530 ألف جنيه، كما يصل سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير