بعد توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار فى البنوك، كخطوة ايجابية من جانب الحكومة، لاستقرار الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، لطرح فرص عمل جديدة واستمرار التدفق الدولارى، من خلال تصدير منتجاته حتى نصل بالصادرات إلى الرقم المأمول (100 مليار دولار حتى يتحقق ذلك نحن فى حاجة إلى قطاع خاص وطنى، ينطلق باستثماراته شمالاً وجنوباً بناء وتعميرًا، فى ظل شراكة إيجابية مع الحكومة ومناخ استثمارى صحى، وإتاحة أراضٍ وتسهيلات إدارية ورخص ذهبية أصبحت فى متناول الجميع.
ولكى تكتمل المنظومة للقطاع الخاص مطالب مشروعة، يبوح بها رجال التصدير وأرباب الأعمال وأهمها:
* أولاً: تفعيل مبادرة فائدة الـ5% لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض لتنمية صادرات هذا القطاع التى لا تزيد على 8% من جملة الصادرات المصرية.
* ثانياً: تقليص حجم الفجوة بين الاستيراد والتصدير التى لا تقل على 30 مليار دولار من خلال تشجيع الصادرات إلى جانب تعظيم عائدات السياحة وإيرادات القناة وتحويلات المصريين فى الخارج
* *ثالثاً: سد هذه الفجوة حسب رؤية الاقتصاديين تتم خلال خمس سنوات عبر تسهيلات ضرورية تطرحها الحكومة، ومن أبرزها إعفاء المصدرين من الضرائب بنسبة تساوى قدر صادراتهم، إلى جانب إسقاط الضرائب لمدة 10 سنوات عن القائمين على توطين الصناعة المحلية، مع إعفاء من ثمن الأرض أو تقسيطها لأقصى فترة ممكنة، حتى تكون وسيلة جذب للمستثمر الأجنبى، وقبل ذلك ضرورة صرف الدعم التصديرى فور شحن المصدرين بضائعهم بدلاً من إرجائه سنة أو سنتين، أسوة بتركيا التى تصرفه للمصدرين قبل إبحار بضائعهم، حتى بلغت صادراتها 260 مليار دولار سنوياً، بينما اذا أراد المصدر المصرى صرف مستحقاته بصورة عاجلة عليه أن يخسر ١٥% من قيمة الشحنة كرسوم استعجال!
أما عن تحويلات المصريين فى الخارج، فلابد من ضرب الشبكة التى تستحوذ على أموالهم بمنحهم بعض المزايا عند التحويل عبر البنوك، كشهادات دولارية ذات عائد مرتفع، أو سيارة بلا جمارك لكل مغترب بعد عودته، أو تسهيلات ميسرة مقابل تملك وحدات سكنية فى مواقع مميزة، حتى يتمكنوا من تدعيم اقتصاد بلدهم وتحقيق أكبر عائد من غربتهم.
ويبقى السؤال بعد تحرير سعر الصرف هل ستتوافر السلع فى الأسواق وتنخفض أسعارها بحيث يشعر بها المواطن العادى؟ الخبراء يؤكدون أن الأسعار سوف تنخفض على المدى القريب بالنسبه لا تقل عن 20% بعد أن تنتهى دورة السلع، التى تم تسعيرها على أساس سعر للدولار المرتفع، وسوف تنزل تباعاً بنسب مقبولة، بشرط تفعيل الرقابة للضرب على يد الاحتكار ومطاردة سماسرة الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل المصريين في الخارج
إقرأ أيضاً:
للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، إنه يتحادث مع الأرجنتين على قرض جديد بـ 20 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان: "التقدم حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين في تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفاً أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
#FromTheSouth News Bits | Argentina: The government reached an agreement with the International Monetary Fund (IMF) for a $20 billion loan. pic.twitter.com/5kn31HpWWI
— teleSUR English (@telesurenglish) March 28, 2025وأعلنت حكومة الرئيس خافيير ميلي، الخميس، أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بـ 20 مليار دولار إضافة إلى 44 مليار دولار مستحقة عليها للصندوق.
وكان القرض السابق الذي وُقع في 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة مالياً، حيث أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية 22 مرة.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو ،إن القرض سيستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي. وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وقال ميلي، الخميس، إن القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة مع 26,23 مليار دولار حالياً.
وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، بسبب مخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز