مفوضية الأمم المتحدة في فلسطين: زيادة حدة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة في فلسطين، أن هناك زيادة هائلة في حدة وخطورة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على الفور.
وقالت المفوضية - فى منشور على حسابها الرسمى على موقع (إكس) - إنها أصدرت تقريرًا يُسلط الضوء على الزيادة فى حدة وقسوة وانتظام عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
وقالت إنه "يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين على الفور".
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول غربية عديدة طالبت، إسرائيل فى الأشهر الأخيرة، بوقف البناء الاستيطانى وعنف المستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مُستوطن فى الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المُحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي فلسطين الولايات المتحدة مفوضية الأمم المتحدة انتهاكات إسرائيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضد الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة