«الوزاري للتنمية» برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر البطين في العاصمة أبوظبي.
جرى خلال الاجتماع استعراض تقارير ومستجدات تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والمقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق مبادرات وطنية لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة، ومستجدات نتائج وأداء القطاع الصناعي بالدولة، ونتائج تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الاستدامة ومستجدات استراتيجيات الطاقة المتجددة، وعدد من مشاريع المنظومة التعليمية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدد من المواضيع الحكومية، واستعرض تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2022 واطلع على تقارير حول امتثال الجهات الحكومية لمعايير الأمن السيبراني، ومستجدات تطبيق سياسات الأمن السيبراني، إضافة إلى مناقشة نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية في الدولة. أخبار ذات صلة «الافتتاح الرسمي» لـ«كأس منصور بن زايد» اليوم رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الوزاري للتنمية
إقرأ أيضاً:
جعجع: لتعطيل تأثير ميليشيات ومافيات الفساد المتحكمة بالدولة
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا قي هيئة العمل الخارجي الأوروبي هيلين لو غال، وجرى بحث في مختلف التطوّرات والمستجدات في لبنان والمنطقة، ولا سيما في أجواء الأمل الجديد والفرص المتاحة أمام لبنان والملامح الجديدة التي تتخذها المنطقة في الإتجاه الإيجابي .
وأكد جعجع انه" من أجل الإستفادة من الظرف الراهن، علينا الانطلاق من شبه الدولة المتبقية نحو إرساء أسس الدولة الفعليّة والإصلاح على المستويات كافة، الى تعطيل تأثير ميليشيات ومافيات الفساد المتحكمة بالدولة وإيقاف الدعم الإيراني لجهة السلاح والمال لحزب الله، فضلاً عن ضرورة استعادة الدولة القرار الإستراتيجي وقرار الحرب والسلم، بحيث لا يتمكن حزب الله أو سواه من توريط لبنان في حروب جديدة ومدمرة، ووقف مزاريب الهدر والتهريب في المرفأ والكهرباء والتهرب الضريبي ...، والتي وحدها تكلف الدولة من ٣ الى ٥ مليارات دولار في السنة، باعتبار أن ضبطها كفيل بتوفير هذه المبالغ على خزينة الدولة من دون المس بجيوب الناس".
كما شدّد على "رفضه مبدأ التعميم على جميع السياسيين، فهناك سياسيون جيدون وآخرون فاسدون، وعلينا التمييز بين الإثنين، لا أن نطلق الاتهامات جزافاً ونظلم جميع السياسيين على السواء، اذ إن السياسة في النهاية هي للسياسيين".
وأوضح أنه "يجب ان تتشكّل الحكومة من شخصيات حازمة وقادرة على إتخاذ القرارات وتطبيق القوانين من دون مسايرة، شخصيات قادرة على المجابهة والمواجهة بشكل مستمر في وجه من يرفض قيام دولة فعليّة".
كما اكد " ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي للدولة في لبنان وإجراء إصلاحات وصفها بالفرنسية بال Reformes Systemiques du système عبر التوجه اكثر نحو اللامركزية".
وأكدت السفيرة " لو غال " بدورها لرئيس القوات ان" أوروبا يهمها لبنان البلد الجار وهي دائماً موجودة لدعمه ومساعدته ".
وقد شكرها جعجع وأكد أن" أوروبا هي دائماً الى جانب لبنان، الا أن على اللبنانيين البدء بالعمل حتى يساعدهم الآخرون، لأن النوايا وحدها لا تكفي خصوصاً أن " طريق جهنم معبدة بالنوايا الحسنة".