«الوزاري للتنمية» برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر البطين في العاصمة أبوظبي.
جرى خلال الاجتماع استعراض تقارير ومستجدات تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والمقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق مبادرات وطنية لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة، ومستجدات نتائج وأداء القطاع الصناعي بالدولة، ونتائج تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الاستدامة ومستجدات استراتيجيات الطاقة المتجددة، وعدد من مشاريع المنظومة التعليمية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدد من المواضيع الحكومية، واستعرض تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2022 واطلع على تقارير حول امتثال الجهات الحكومية لمعايير الأمن السيبراني، ومستجدات تطبيق سياسات الأمن السيبراني، إضافة إلى مناقشة نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية في الدولة. أخبار ذات صلة «الافتتاح الرسمي» لـ«كأس منصور بن زايد» اليوم رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الوزاري للتنمية
إقرأ أيضاً:
رئيس منظمة إرادة يناقش مع مسؤول ملف اليمن والشرق الأوسط لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان عددا من الملفات الإنسانية
ناقش رئيس منظمة إرادة لمكافحة التعذيب والاختفاء القسري في اجتماع مع ندين سحوري المسؤول عن اليمن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان عدة ملفات سلمتها منظمة إرادة للمفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن المخفيين قسراً وكذلك الذين اختطفوا.
وتطرق الاجتماع إلى حملة اعتقال الحوثيين للعاملين في السفارات الأجنبية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين،.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الحوثيين المتخصصة، التي ألغيت بقرار جمهوري من حكومة اليمن الشرعية، بإصدار قرار تعسفي على العديد من المختطفين دون إجراءات عادلة.
وأشار عميد المختطفين والأسرى اليمنيين إلى أن الهدف الرئيسي للحوثيين من عمليات الاختطاف والاعتقالات هو الضغط على المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل إدراج ملف الرواتب في جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة الشرعية.
وفي اللقاء دعا رئيس منظمة إرادة دعوة المجتمع العالمي والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً وبدون شروط.
وفي وقت سابق التقى رئيس المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب الشيخ جمال المعمري بممثل البعثة الألمانية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وتناول اللقاء ما تقوم به مليشيات الحوثي من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وما يتعرض له المختطفون في معتقلات الحوثي من تعذيب وحشي أدى الى إصابة بعض المختطفين والمخفيين قسرا للإعاقة الجزئية أو الشلل التام , والوضع المأساوي الذي يعاني منه المختطفين بداخل المعتقلات وما يعانيه المخفيين قسرياً على وجه الخصوص من وضع نفسي سيء بسبب تقييد الحوثيين لحقهم في الحرية ومصادرة حقوقهم كمعتقلين ورفض الحوثيين السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومنع الزيارة عنهم وعدم الافراج عنهم رغم ان البعض قد مضى على اختطافه عشر سنوات منذ نكبة اليمن في الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ .
كما تطرق رئيس المركز لاستمرار المليشيات الحوثية في تعطيل اتفاق استوكهولم وعدم تنفيذ بنوده ومنها اتفاق الاسرى والمختطفين ورفض المليشيات الحوثية مبدأ تبادل الكل