خلاف بين نتنياهو ووزير الاقتصاد بسبب تأخر قرار استدعاء العمال الأجانب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نشب خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات، العضو البارز في حزب الليكود الحاكم، بسبب قضية العمال الأجانب قبل التصويت اليوم الأربعاء على ميزانية الحكومة المعدلة لعام 2024.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، اتهم بركات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بتأخير قرار مجلس الوزراء بـ “السماح بوصول العمال الأجانب من الدول المسالمة” ليحلوا محل الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال: "يا رئيس الوزراء، إعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خطأ فادح” سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، مدعيا أنه وقع في وضع حرج في “محاولاته المتكررة للتعجيل بوصول عشرات الآلاف من العمال من إسرائيل".
وتابع: "حتى الآن، وافقت الحكومة على دخول بضعة آلاف من العمال الأجانب، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي تقدر بعشرات مليارات الشواكل".
وفرضت إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، غادر الآلاف من عمال المزارع الأجانب في جنوب إسرائيل البلاد في أعقاب الهجمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الليكود نتنياهو دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل العمال الأجانب
إقرأ أيضاً:
محكمة الاحتلال العليا تتحدى نتنياهو وتوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع، الأحد، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار
في موعد أقصاه 10 أبريل.
بحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض