عين ليبيا:
2024-12-24@13:50:53 GMT

اليابان.. مشروع قانون لافت ونوعي «لدعم الموظفين»

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

قررت الحكومة اليابانية تقديم المزيد من الدعم للموظفين الذين لديهم أطفال صغار، وكذلك أولئك الذين يقدمون الرعاية التمريضية لأحد أفراد أسرهم.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى مراجعة قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة.

وذكرت وكالة أنباء اليابان، أن القانون الحالي يستهدف بشكل أساسي الآباء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر ثلاث سنوات أو أقل، ويتطلب مشروع القانون المعدل من أصحاب العمل إعفاء الموظفين الذين لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة من العمل الإضافي.

وبحسب القانون، سيكون أرباب العمل ملزمين أيضا باختيار اثنين على الأقل من مجموعة من الإجراءات من بينها ساعات عمل أقصر، ونظام أوقات مرن، وأوقات بدء متغيرة، والعمل عن بعد، كما سيسمح للموظفين الذين لديهم أطفال في الصف الثالث أو أقل بأخذ إجازة عندما يكون أطفالهم مريضين أو مصابين.

وبحسب مشروع القانون الجديد، سيكون بإمكان الموظفين، المغادرة عند إغلاق الفصول الدراسية بسبب انتشار مرض معد أو المشاركة في حدث مدرسي، مثل حفل الدخول المدرسي.

أما بالنسبة للموظفين الذين يقومون برعاية أحد أفراد أسرهم، وبحسب مشروع القانون، فسيطلب من أرباب العمل إبلاغهم بأنه يمكنهم الحصول على إجازة رعاية تمريضية والسؤال عن خططهم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحكومة اليابانية مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب

وحدد مشروع  القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة الثالثة على  أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر،  ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

مقالات مشابهة

  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات