اليابان.. مشروع قانون لافت ونوعي «لدعم الموظفين»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت الحكومة اليابانية تقديم المزيد من الدعم للموظفين الذين لديهم أطفال صغار، وكذلك أولئك الذين يقدمون الرعاية التمريضية لأحد أفراد أسرهم.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى مراجعة قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة.
وذكرت وكالة أنباء اليابان، أن القانون الحالي يستهدف بشكل أساسي الآباء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر ثلاث سنوات أو أقل، ويتطلب مشروع القانون المعدل من أصحاب العمل إعفاء الموظفين الذين لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة من العمل الإضافي.
وبحسب القانون، سيكون أرباب العمل ملزمين أيضا باختيار اثنين على الأقل من مجموعة من الإجراءات من بينها ساعات عمل أقصر، ونظام أوقات مرن، وأوقات بدء متغيرة، والعمل عن بعد، كما سيسمح للموظفين الذين لديهم أطفال في الصف الثالث أو أقل بأخذ إجازة عندما يكون أطفالهم مريضين أو مصابين.
وبحسب مشروع القانون الجديد، سيكون بإمكان الموظفين، المغادرة عند إغلاق الفصول الدراسية بسبب انتشار مرض معد أو المشاركة في حدث مدرسي، مثل حفل الدخول المدرسي.
أما بالنسبة للموظفين الذين يقومون برعاية أحد أفراد أسرهم، وبحسب مشروع القانون، فسيطلب من أرباب العمل إبلاغهم بأنه يمكنهم الحصول على إجازة رعاية تمريضية والسؤال عن خططهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.