تقارير: الرئيس الفلسطيني ينوي تعيين محمد مصطفى على رأس الحكومة خلفًا لأشتيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يعتزم تكليف محمد مصطفى برئاسة الوزراء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ليخلف بذلك محمد أشتيه.
وكان أشتيه قد تقدم باستقالة حكومته في 26 فبراير الماضي، وتم تكليفه من قبل عباس بمتابعة أعمال الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة.
ووفقًا للمصادر، من المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محمد مصطفى في منصب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء.
مصطفى الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، شغل منصب رئيس مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث يمتلك الصندوق أصولًا تقدر بحوالي مليار دولار لتمويل مشاريع في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وعُين مصطفى قبل 10 سنوات للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس، وقاد جهودًا لتنفيذ مشاريع تنموية وإعمارية في المنطقة.
في حال تولي محمد مصطفى مهام رئاسة الوزراء، سيواجه تحديات إدارية ودبلوماسية هائلة نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة، الذي تحولت مساحات كبيرة منه إلى ركام بعد العدوان الإسرائيلي الأخيرة، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتفاقم حاجتهم إلى المساعدات الإنسانية.
ولا تقتصر التحديات على غزة فقط، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية التي تشهد أسوأ أعمال العنف منذ عقود.
بالإضافة إلى التحدي الإنساني الضخم، يتوجب على مصطفى تنسيق جهوده مع المجتمع الدولي لجلب المساعدات المالية التي قد تبلغ مليارات الدولارات، لمساعدة السكان المتضررين في غزة والضفة الغربية على النهوض من الأزمة الإنسانية التي يواجهونها. وهذا يتطلب جهودًا دبلوماسية كبيرة للتواصل مع المانحين وضمان وصول المساعدات بفعالية إلى المحتاجين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عباس حمد مصطفى غزة محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.