فرنسا تفتح تحقيقا في هجمات إلكترونية استهدفت عدة وزارات ومؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء بأن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها قد فتح تحقيقا في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدة وزارات منذ يوم الأحد.
وأفاد نفس المصدر بأن "هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو".
وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية "بكثافة غير مسبوقة" منذ الأحد، حسبما قالت الحكومة الإثنين مؤكدة أن تأثيرها في هذه المرحلة "تراجع" وأنه "بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة".
وأعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على تلغرام. ومن بينها جماعة "أنونيموس سودان" الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.
كما أعلن القراصنة عن "هجوم إلكتروني واسع النطاق" يستهدف خصوصا وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.
وقال مصدر قريب من الملف إن اعلان مجموعة أنونيموس سودان المسؤولية "يتصف بمصداقية"، فيما دعا مصدر أمني آخر إلى الحذر.
ونُفّذت الهجمات بطريقة تعطل الخدمة من خلال إغراقها بالطلبات.
وأكد مكتب رئيس الوزراء تشكيل "خلية أزمة" منذ مساء الأحد "لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج فرنسا قرصنة موقع الكتروني روسيا الحرب في أوكرانيا أنونيموس وزارة أمن المعلومات الأمن السيبراني الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. محاكمة جديدة تلاحق كارلوس غصن ورشيدة داتي
أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، المكلفة بالقضايا السياسية المالية الرئيسية، الجمعة، أنها طلبت، الأربعاء، محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي، ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ.
وتنفي داتي وغصن هذه التهم الواردة في ملف موضع تحقيق بدأ عام 2019 في باريس، ويحمل رهانات سياسية كبيرة، إذ إن داتي هي من الشخصيات الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه. ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة "أر أن بي في" أحد فروع تحالف "رينو-نيسان"، دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ، فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي. وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي. ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول، في تصريح لوكالة فرانس برس،: "الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع"، وأضافا "تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بندا ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة". وتعتبر وزيرة الثقافة، التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضاً، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن، وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها. وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل (نيسان) 2023. ويواجه غصن احتمال مقاضاته بتهم استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة والفساد، واستغلال النفوذ النشط في الملف الذي تشارك فيه شركة "رينو" بصفة مدع بالحق المدني. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية وأوقف في نهاية العام 2018 في اليابان، حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي عندما كان على رأس مجموعة رينو-نيسان، ثم لجأ إلى لبنان في نهاية 2019 بعدما فر من اليابان.