أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استقبل العاملون في قطاع السياحة المصرية دعوة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية بإجراء انتخابات لإختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال عام 2024 بتفاؤل كبير.
وأوضح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية، أنه يجرى حاليًا الإعداد والتنظيم لتنفيذ تلك الخطوة التي انتظرها العاملين في القطاع السياحي الخاص في وقت قريب، حيث يمثل وجود الغرف السياحية واتحادها منبرًا قويًا لذلك القطاع الذي يسهم في تعزيز دور صناعة السياحة بشكل كبير.
وتوقع أغلب أعضاء الغرف السياحية موعد إجراء الانتخابات الخاصة بكل غرفة حسب ما اشتملت عليه نصوص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية، خلال شهر أبريل أو مايو أو يونيو القادم لعام 2024، حيث طبقًا للائحة، فمن المفترض إجراء الانتخابات خلال الـ6 أشهر التي تبدأ بعد انقضاء العام المالي الخاص بالغرف الذي ينتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة إجراء انتخابات للغرف السياحية للعام الحالي 2024 فسوف يشهد هذا العام أول انتخابات للغرف السياحية بعد توقفها لمدة 4 سنوات، واستمرار مباشرة أعمالها بلجان تسيير الأعمال وذلك بعد صدور قرار قضائي ببطلان عمل مجالس إدارات الغرف في عام 2019.
تكرار سيناريو حل المجالسجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق تجاه تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى إلغاء مجالس إدارات الغرف بحكم قضائي، نتج عنه توقف دام قرابة الـ 5 سنوات من عدم وجود انتخابات، وهو ما انعكس سلبًا على حالة العاملين بقطاع خاص الصناعة، فقد أبدى قطاع عريض من أعضاء الغرف، أصحاب شركات السياحة والفنادق الخاصة والمنشآت السياحية المختلفة رفض وامتعاض لأغلب القرارات التي سيطرت على القطاع السياحي في ظل وجود لجان تسيير الأعمال التي وصفوها بأنها كانت غير مجدية بشكل كبير في وصول مطالبهم ونقل معانتهم التي تتعلق بأمور تخص الصناعة وسرعة البت فيها إلى أصحاب القرارالمعنيين.
عوار اللوائح التنفيذيةويأتي السبب الرئيسي الذي يمثل تخوفًا لدى أغلب أعضاء الغرف من تكرار سيناريو فسد عمل مجالس الإدارة وحل المجلس بكامله الذي يليه تعيين لجان مشكلة من وزير السياحة معنيين بتسير الأعمال هو وجود عوار في اللائحة التنفيذية الذي ينتهي عادة بنشوب نزاع ومن ثم بطلان المجلس.
وأوضح مجدي صادق، العضو بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن العوار كان يعود إلى نص القانون الذي كان يمنع أعضاء مجالس الإدارة التابع للغرف الخمس الترشح والتعيين بعد انقضاء مدتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن المدة الواحدة كانت تمثل أربع سنوات، وكانت المعضلة عندما تم إضافة كلمة إلى اللائحة لم ترد في نص القانون وهي كلمة «مكتملتان»، بحيث يصبح النص القانوني يحتوي على عبارة تفيد بأن «يمنع على من مر عليه مدتين متتاليتين مكتملتين» من الترشح لعضوية مجلس إدارة إحدى الغرف مرة ثالثة.
وفي ذات السياق أشار الدكتور إبراهيم عليوة، العضو بغرفة شركات السياحة، إلى خلو اللائحة الحالية التي تم إقرارها من وزير السياحة والآثار حديثاً من عوار يتعارض مع القوانين المنظمة، لافتاً إلى حرص اللجنة القانونية هذه المرة على خروج اللائحة تشبه بشكل كبير قانون الغرف تجنباً لحدوث طعون انتخابية.
استثمار أموال الغرف.. إنجاز حقيقي في قانون الغرف الجديدأتت اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية إنجازاً جديداً وذلك بإضافتها مادة إلى قانون الغرف تفيد إعطاء الصلاحية لكل غرفة في إدارة أموال الغرفة في الاستثمارات المناسبة من وجهة نظر الغرفة، على أن يتم ذلك بعد موافقة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبحسب ما أشار إليه الدكتور إبراهيم عليوة، فإن حدود تصرف الغرفة في أموالها كانت لا تتعدى تحصيل فوائد بنكية جراء إيداع أموال الغرفة بالبنوك لتحقيق وجه استفادة، وهو ما يختلف عن الوضع الحالي الذي يعطي أحقية الغرفة في توجيه استثمارات معينة كشكل انتفاع من أموال الغرفة.
أبرز مطالب أعضاء الغرف قبل الانتخاباتويأمل أعضاء الغرف السياحية بتحقيق كل ما هو من شأنه أن يرتقي بقطاع السياحة في مصر بدءاً من صدور قرارات تعاونية وخلو الصناعة من المحسوبية وأن يسود العمل بمبدأ المصلحة العامة، فالقطاع السياحي في مصر من أهم 3 قنوات أساسية لزيادة الدخل القومي في مصر.
وفي ذات السياق طالب مجدي صادق، العضو بالغرف السياحية الجمعية العمومية بعدم إعطاء الثقة بشكل كبير لمجالس الإدارة من قبل الجمعية العمومية، كما طالب بوجود أحقية بإلغاء تراخيص الشركات تصدر من مجالس الإدارات، كما أن الاستعانة بالشباب من ذوي الخبرة، ووجود لجان متخصصة في الاقتصاد والطيران والسياحة الداخلية والخارجية في كل غرفة لابد أن يكون على رأس أولويات من ينوون الترشح لخوض الانتخابات القادمة، قال عليوة.
اقرأ أيضاًعضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
شركات السياحة الدينية تحذر من كارثة محتملة بسبب سعر الريال السعودي
ما هو برنامج «العمرة بلس» الذي أعلنت عن إطلاقه «السياحة» اليوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة المصرية الغرف السياحية القطاع السياحي القطاع السياحي المصري اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية انتخابات الغرف السياحية غرفة الفنادق السياحية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قطاع السياحة المصرية وزارة السياحة والآثار الغرف السیاحیة وزیر السیاحة أعضاء الغرف بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات