أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استقبل العاملون في قطاع السياحة المصرية دعوة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية بإجراء انتخابات لإختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال عام 2024 بتفاؤل كبير.
وأوضح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية، أنه يجرى حاليًا الإعداد والتنظيم لتنفيذ تلك الخطوة التي انتظرها العاملين في القطاع السياحي الخاص في وقت قريب، حيث يمثل وجود الغرف السياحية واتحادها منبرًا قويًا لذلك القطاع الذي يسهم في تعزيز دور صناعة السياحة بشكل كبير.
وتوقع أغلب أعضاء الغرف السياحية موعد إجراء الانتخابات الخاصة بكل غرفة حسب ما اشتملت عليه نصوص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية، خلال شهر أبريل أو مايو أو يونيو القادم لعام 2024، حيث طبقًا للائحة، فمن المفترض إجراء الانتخابات خلال الـ6 أشهر التي تبدأ بعد انقضاء العام المالي الخاص بالغرف الذي ينتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة إجراء انتخابات للغرف السياحية للعام الحالي 2024 فسوف يشهد هذا العام أول انتخابات للغرف السياحية بعد توقفها لمدة 4 سنوات، واستمرار مباشرة أعمالها بلجان تسيير الأعمال وذلك بعد صدور قرار قضائي ببطلان عمل مجالس إدارات الغرف في عام 2019.
تكرار سيناريو حل المجالسجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق تجاه تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى إلغاء مجالس إدارات الغرف بحكم قضائي، نتج عنه توقف دام قرابة الـ 5 سنوات من عدم وجود انتخابات، وهو ما انعكس سلبًا على حالة العاملين بقطاع خاص الصناعة، فقد أبدى قطاع عريض من أعضاء الغرف، أصحاب شركات السياحة والفنادق الخاصة والمنشآت السياحية المختلفة رفض وامتعاض لأغلب القرارات التي سيطرت على القطاع السياحي في ظل وجود لجان تسيير الأعمال التي وصفوها بأنها كانت غير مجدية بشكل كبير في وصول مطالبهم ونقل معانتهم التي تتعلق بأمور تخص الصناعة وسرعة البت فيها إلى أصحاب القرارالمعنيين.
عوار اللوائح التنفيذيةويأتي السبب الرئيسي الذي يمثل تخوفًا لدى أغلب أعضاء الغرف من تكرار سيناريو فسد عمل مجالس الإدارة وحل المجلس بكامله الذي يليه تعيين لجان مشكلة من وزير السياحة معنيين بتسير الأعمال هو وجود عوار في اللائحة التنفيذية الذي ينتهي عادة بنشوب نزاع ومن ثم بطلان المجلس.
وأوضح مجدي صادق، العضو بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن العوار كان يعود إلى نص القانون الذي كان يمنع أعضاء مجالس الإدارة التابع للغرف الخمس الترشح والتعيين بعد انقضاء مدتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن المدة الواحدة كانت تمثل أربع سنوات، وكانت المعضلة عندما تم إضافة كلمة إلى اللائحة لم ترد في نص القانون وهي كلمة «مكتملتان»، بحيث يصبح النص القانوني يحتوي على عبارة تفيد بأن «يمنع على من مر عليه مدتين متتاليتين مكتملتين» من الترشح لعضوية مجلس إدارة إحدى الغرف مرة ثالثة.
وفي ذات السياق أشار الدكتور إبراهيم عليوة، العضو بغرفة شركات السياحة، إلى خلو اللائحة الحالية التي تم إقرارها من وزير السياحة والآثار حديثاً من عوار يتعارض مع القوانين المنظمة، لافتاً إلى حرص اللجنة القانونية هذه المرة على خروج اللائحة تشبه بشكل كبير قانون الغرف تجنباً لحدوث طعون انتخابية.
استثمار أموال الغرف.. إنجاز حقيقي في قانون الغرف الجديدأتت اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية إنجازاً جديداً وذلك بإضافتها مادة إلى قانون الغرف تفيد إعطاء الصلاحية لكل غرفة في إدارة أموال الغرفة في الاستثمارات المناسبة من وجهة نظر الغرفة، على أن يتم ذلك بعد موافقة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبحسب ما أشار إليه الدكتور إبراهيم عليوة، فإن حدود تصرف الغرفة في أموالها كانت لا تتعدى تحصيل فوائد بنكية جراء إيداع أموال الغرفة بالبنوك لتحقيق وجه استفادة، وهو ما يختلف عن الوضع الحالي الذي يعطي أحقية الغرفة في توجيه استثمارات معينة كشكل انتفاع من أموال الغرفة.
أبرز مطالب أعضاء الغرف قبل الانتخاباتويأمل أعضاء الغرف السياحية بتحقيق كل ما هو من شأنه أن يرتقي بقطاع السياحة في مصر بدءاً من صدور قرارات تعاونية وخلو الصناعة من المحسوبية وأن يسود العمل بمبدأ المصلحة العامة، فالقطاع السياحي في مصر من أهم 3 قنوات أساسية لزيادة الدخل القومي في مصر.
وفي ذات السياق طالب مجدي صادق، العضو بالغرف السياحية الجمعية العمومية بعدم إعطاء الثقة بشكل كبير لمجالس الإدارة من قبل الجمعية العمومية، كما طالب بوجود أحقية بإلغاء تراخيص الشركات تصدر من مجالس الإدارات، كما أن الاستعانة بالشباب من ذوي الخبرة، ووجود لجان متخصصة في الاقتصاد والطيران والسياحة الداخلية والخارجية في كل غرفة لابد أن يكون على رأس أولويات من ينوون الترشح لخوض الانتخابات القادمة، قال عليوة.
اقرأ أيضاًعضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
شركات السياحة الدينية تحذر من كارثة محتملة بسبب سعر الريال السعودي
ما هو برنامج «العمرة بلس» الذي أعلنت عن إطلاقه «السياحة» اليوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة المصرية الغرف السياحية القطاع السياحي القطاع السياحي المصري اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية انتخابات الغرف السياحية غرفة الفنادق السياحية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قطاع السياحة المصرية وزارة السياحة والآثار الغرف السیاحیة وزیر السیاحة أعضاء الغرف بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي تدين بيان البرلمان الأوروبي
أدانت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي “أسيكا” بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر معتبرة ذلك تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري وانتهاكاً صارخا لسيادة واستقلال السلطات القضائية في الجزائر.
وفي بيان لها أكدت الأمانة العامة للرابطة إن “هذا التدخل يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة الدول. واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال”.
كما أعربت الأمانة العامة للرابطة عن استغرابها الشديد للصمت المطبق والمخزي الذي مارسه البرلمان الأوروبي. إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين والكف عن محاولته الميؤسة لإضفاء طابع سياسي. على القضايا الإنسانية تحت مبررات وأعذار واهية، يضيف البيان.
وأكدت الأمانة العامة دعمها وتأييدها الكامل للجزائر حكومة وبرلمانا وشعبا، داعية جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. إلى ضرورة احترام سيادة واستقلال الدول والعمل بشكل جاد باتجاه تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب بما يساهم في خدمة السلم والأمن الدوليين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور