رئيس مياه الفيوم يكرم العاملين بإدارة نظم المعلومات الجغرافية والمساحة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والمساحة، تقديراً لمجهوداتهم القيمة المبذولة خلال العام الماضي لإنجاز المهام والأعمال المطلوبة من تحديث لقواعد البيانات الجغرافية لمنظومة المياه والصرف الصحي وتوقيع خطط الإحلال والتجديد واجراء أعمال الرفع المساحي اللازم لدراسة العديد من المشكلات لإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى مجهودات إنجاز أعمال الإدارة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"بالكفاءة المطلوبة.
وخلال التكريم أكد أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وإستخدام التطبيقات والبرامج المتطورة لتحقيق أعلى معدلات الأداء توفيراً للوقت والجهد وضمان تقديم خدمة أفضل لجميع عملاء الشركة.
وأكد النجار أن الشركة حريصة على تقدير جهود أبناءها الجادين وتوفير المناخ المشجع للأداء المتميز للعاملين من أجل الارتقاء بمنظومة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مياه الفيوم مياه الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل