عاجل : لجنة تحقيق أممية تتهم نظام الأسد بمواصلة تعذيب المعتقلين وتصفيتهم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سرايا - اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، نظام الرئيس بشار الأسد بأنه "يواصل القضاء على المعتقلين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم".
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن هناك "موجة غير مسبوقة من العنف" في سوريا منذ عام 2020، وأن أطراف الحرب نفذت هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية بطريقة "قد ترقى إلى جريمة حرب".
وذكر أن "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في سوريا تدفع الناس إلى اليأس المتزايد".
وأشار التقرير إلى أن زيادة الصراعات خلال الفترة الأخيرة بدأت بعد الهجوم على حفل تخرّج للكلية العسكرية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت إلى أن نظام الأسد والقوات الروسية ردا على الهجوم المذكور بقصف طال ما لا يقل عن 2300 منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 3 أسابيع، مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن "نظام الأسد مستمر في تصفية وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وإنه تم توثيق المزيد من الوفيات" جراء ذلك.
وذكر التقرير أنه مع بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت التوترات بين بعض القوات الأجنبية الموجودة في سوريا، خاصة إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع.
وأوضح أن إسرائيل قصفت قوات في سوريا قيل إنها مرتبطة بإيران، ومناطق سيطرة تلك القوات 35 مرة على الأقل، ما أدى لتوقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة من خلال مهاجمة مطاري حلب ودمشق.
وذكر التقرير أن الجماعات الموالية لإيران هاجمت القواعد الأميركية في سوريا أكثر من 100 مرة، وردت واشنطن بضربات جوية ضد المليشيات الموالية لإيران في شرق سوريا.
وأكد أن هناك "معاملات قاسية وغير إنسانية، فضلا عن ممارسات تصل إلى حد إهانة الكرامة الشخصية" في مخيمي "الهول" و"روج"، حيث يحتفظ بعض التنظيمات الكردية بعائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وشدد التقرير على أن الشعب السوري يواجه تحديات غير مسبوقة، وأن 16.7 مليون شخص في البلاد يحتاجون في الوقت الحالي إلى مساعدات إنسانية، و"وصل عدد المحتاجين إلى أعلى مستوى منذ بداية الأزمة".
وقال باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الذي تضمن التقرير آراءه، إن أكبر تصعيد في الصراع بسوريا خلال السنوات الأربع الماضية حدث منذ أكتوبر 2023.
وأكد بينهيرو أن أكثر من 90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، وأنهم لا يملكون الطاقة لتحمل اشتداد هذه الحرب "المدمرة والطويلة الأمد".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للأمم المتحدة نظام الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تقدير بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد سقوط الأسد
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يشكل أول تقدير من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ويمثل اختبارا بالغ الخطورة للحكومة السورية الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز بكثير أي تقدير سبق أن قدمه النظام السابق، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، التي يُخشى أن تكون غير مؤمّنة، وقد تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وأوضحت أن المواقع المشتبه بها تشمل منشآت يُعتقد أنها استخدمت في البحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد، ومنها غاز السارين، وهو "عامل أعصاب قادر على القتل خلال دقائق"، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل اللذان "يحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسعى حاليا إلى دخول سوريا لتقييم هذه المواقع، بينما لا يزال عددها ومواقعها الدقيقة، وما إذا كانت آمنة، "لغزا" منذ الإطاحة بالأسد في أواخر العام الماضي.
وشددت على أن المواد الكيميائية المتبقية "تشكل اختبارا حاسما للحكومة المؤقتة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الجديدة منظمة إرهابية، رغم نفيها أي ارتباط بتنظيم القاعدة".
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، قائد الدفاع المدني السوري السابق المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، قوله إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئا لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما قال نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن مجموعته "حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه المواقع "قد تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب اكتشافها عبر صور الأقمار الصناعية"، مما يزيد من احتمال بقاء كميات من هذه المواد القاتلة دون رقابة.
وفي آذار /مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث قال إن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.
ورغم هذا الإعلان، أشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "يبقون على تفاؤلهم الحذر"، خاصة أن الحكومة لم تعيّن بعد سفيرا لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية تعكس الجدية في التعاون. كما رفضت وزارة الدفاع السورية الرد على أسئلة مكتوبة، مكتفية بالقول إن "الأسئلة ليست من اختصاصها"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أغلقت سابقا 27 موقعا أعلنت عنها حكومة الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب، إلا أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية استمر حتى عام 2018 على الأقل، فيما استمرت واردات المواد الكيميائية الأساسية، بحسب أبحاث دولية.
وبيّنت أن التقدير الجديد، الذي يفوق المئة موقع، استند إلى معلومات من باحثين خارجيين، ومنظمات غير ربحية، ومصادر استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال شيخاني وآخرون إنهم يخشون من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت كيميائية سورية خلال العام الماضي "لم تُدمّر الأسلحة، بل أدت إلى تلوث بيئي وفقدان لأدلة يمكن أن تسهم في ملاحقات قضائية مستقبلية".
وأكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".
وكشفت الصحيفة أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبا في أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ووفقا لعالم كيميائي سوري سابق تحدث للصحيفة، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري الخاضع لعقوبات دولية، أشرف على تطوير هذه الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شخصية وكيان مرتبطين بهذا البرنامج.
ورغم وعود الحكومة الجديدة، أكدت الصحيفة أن "مفتشي الأسلحة لا يزالون حذرين"، مذكرين بتجربتهم السابقة مع نظام الأسد الذي "أعاق عملهم مرارا"، بما في ذلك حادثة عام 2014، حين اصطدمت سيارة تقل المفتشين بقنبلة مزروعة على الطريق.
كما قالت الصحيفة إن "حكومة الأسد تعمّدت التستر على الهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وأزالت لاحقا شواهد قبور ضحايا هجوم الغوطة عام 2013 عندما استعادت السيطرة على بلدة زملكا".
وختمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها لا يمثل فقط أولوية أمنية، بل ضرورة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد