أعضاء بمجلس الشيوخ في رسالة لـ بايدن: أوقفوا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء، أن ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم اليهودي بيرني ساندرز، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن ناشدوه فيها وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا واصلت حكومة نتنياهو عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب المشرعين، فإن القانون الأمريكي يحظر تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تقيد نقل المساعدات الإنسانية.
وجاء في رسالة التي أرسلها ساندرز، وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إلى الرئيس بايدن، من بين أمور أخرى، أنهم يناشدون الرئيس أن "يوضح لحكومة نتنياهو إن عدم توسيع المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كبير سيؤدي إلى عواقب وخيمة، كما ينص القانون الأمريكي".
ووفقا للصحيفة تميز الرسالة بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل، مثل تمويل صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، والمساعدات العسكرية لهجومها على قطاع غزة.
ووفقا لساندرز، بمجرد أن يعلم الرئيس أن دولة ما تمنع أو تقيد نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية، لا يمكن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لذلك البلد. وقال ساندرز: "هذا بالضبط ما تفعله إسرائيل، فهي تمنع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة من الوصول إلى سكان غزة". "إنها تنتهك القانون وبالتالي يجب تعليق المساعدات المالية."
وبحسب الصحيفة فقد عبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا على الرسالة عن استيائهم من سلوك بنيامين نتنياهو، ويأملون أنه بمساعدة الضغط الذي يمارسه بايدن، سيتمكنون من إقناع إسرائيل بتغيير سلوكها في القطاع، بينما تتزايد التقارير عن مقتل مدنيين والمجاعة بين سكان غزة.
وفي الأشهر الأخيرة، انتقد بايدن سلوك نتنياهو أكثر من مرة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس في مقابلة مع شبكة MSNBC، إنه يعتقد أن نتنياهو "مخطئ" في إدارة الحرب، ويؤذي إسرائيل من خلال إبعاد الدعم الدولي عنها. وكرر بايدن تصريحاته السابقة وأكد أن من حق رئيس وزراء إسرائيل الدفاع عن البلاد، لكنه أشار إلى أنه "يجب عليه إيلاء المزيد من الاهتمام للأبرياء الذين يقتلون نتيجة الإجراءات المتخذة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حكومة نتنياهو المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
أكد مسؤولون في مجال الإغاثة، وسلطات حكومية في اليمن، إن تعليق المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف ضمن أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 أعوام الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع المجاعة اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها البرنامج الأممي من المؤسسات والدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الأزمةالمعيشيةالراهنة أصابت الاقتصاد اليمني بضررين كبيرين:الكساد والتضخم،حيث لم تعد القوة الشرائية للمواطنين تكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.وبحسب مواطنين فإن ما يزيد الأمر صعوبة هو قدوم #رمضان واحتياجاته الموسميةالتي تحرص الأسر اليمنية على توفيرها.#اليمنhttps://t.co/fGoLZxj8KD pic.twitter.com/jpHAWyrB62
— المشاهد نت (@almushahidnet) February 21, 2025وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير (شباط) 2023، إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بداية الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، فاق 5.4 مليارات دولار.
وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين في الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليوناً هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) لأمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية 90 يوماً لمراجعة سياسات التمويل، ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية، والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل فيه قرار ترامب إعادة إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات، وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، إن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعاً إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح مئات الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلاً في البلاد.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن بعد تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم، وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب منذ سنوات.
وقال سامي 32 عاماً، الذي يسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلها في اليمن، وأنه فقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات، ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة مع 14% قبل الحرب، ومعدل التضخم إلى نحو 45% والفقر إلى نحو 78%.
وقال رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب حجب اسمه، إن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثيويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح، أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد. وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم عجز مالية الدولة، وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء: "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء والذي يقول: "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية، ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق، ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليوناً أو 47% من السكان في اليمن، وعددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.