مليشيا المرتزقة تحاصر اللجنة المشتركة لفتح طريق صنعاء – الضالع – عدن
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقدمت المليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان، اليوم، على محاصرة اللجنة الرئاسية والعسكرية المكلفة بالتنسيق لفتح طريق صنعاء – الضالع- عدن.
وذكر رئيس اللجنة- وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال ،غالب مطلق، أن مرتزقة العدوان قاموا بمحاصرة اللجنة الرئاسية والعسكرية بمنطقة الزيلة في مريس بمحافظة الضالع ويواصلون استهدافهما بكل أنواع الأسلحة.
وأوضح أن اللجنتين الرئاسية والعسكرية وبرفقتهما العشرات من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية كانوا قد وصلوا إلى منطقة مريس في إطار التنسيق والترتيبات لفتح طريق صنعاء – الضالع – عدن، إلا أن مرتزقة العدوان قاموا بمنعهم سعيًا لإفشال أي جهود لفتح الطريق.
وناشد الوزير مطلق كافة الجهات والمنظمات للتدخل لرفع الحصار عن اللجنة الرئاسية والعسكرية والمشايخ والوجهاء حفاظا على أرواحهم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.