البنك المركزي العراقي يعتزم استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في نينوى
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، على العلاق، استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.
أخبار متعلقة
انتهاك جديد ضد «المصحف» فى الدنمارك.. ومظاهرات فى العراق
العراق تدين «الإساءة للمصحف» أمام مبنى سفارة بغداد في الدنمارك: وقائع شنيعة
متطرفون بالدنمارك يحرقون نسخة من المصحف الشريف.
وقالت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
واجتمع شياع السوداني اجتمع، اليوم الأحد، بمحافظ البنك المركزي على محسن العلاق، بحضور المستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك«، مبينا أنه»جرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات«.
واضاف مكتب شياع السوداني أن «رئيس الوزراء استمع إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة».
محافظ البنك المركزي العراقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظ البنك المركزي العراقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زي النهاردة البنک المرکزی شیاع السودانی
إقرأ أيضاً:
هل يطيح السوداني بمحافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين؟.. سلامي يفتح النار!
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، أعلن النائب هادي السلامي مطالبته رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالة محافظي نينوى وصلاح الدين والأنبار، متهمًا إياهم بتجاوز صلاحياتهم وتعطيل الدوام الرسمي بشكل غير قانوني.
وجاءت هذه الدعوة بعد إصدار المحافظين قرارات تعطيل الدوام في محافظاتهم احتجاجًا على الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما اعتبره السلامي خرقًا للدستور وتحديًا لسلطة القضاء.
وأوضح السلامي أن تصرف المحافظين يعد خرقًا للمادة (94) من الدستور العراقي، التي تنص على إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تجاوزًا على مهامهم الوظيفية وتأليبًا للرأي العام ضد القضاء العراقي.
كما شدد على أن قانون العطلات الرسمية الجديد لم يمنح المحافظين أي صلاحية لتعطيل الدوام الرسمي، مما يضع قراراتهم في إطار المخالفات القانونية الواضحة.
الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء السوداني، فهل يستجيب لهذه المطالب ويفتح باب التغييرات في المحافظات، أم أن نفوذ هؤلاء المحافظين سيكون أقوى من قرارات الإقالة؟!