قرار جديد بشأن السيارات القديمة بالشوارع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأوضحت مادة 65 مكرراً "1" ضوابط التعامل مع المركبات المهملة، حيث نصت على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.
وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة، ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى نيابة المرورالمختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب المرور المركبات المهملة المركبات
إقرأ أيضاً:
توحيد الحيازات وتطوير الري ومحطة طاقة شمسية في قرية البغدادي بالأقصر | تفاصيل
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وعدد من السيدات المعيلات بها.
جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.
وحرص وزير الزراعة خلال اللقاء إلى الاستماع الى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوي معيشتها.
كما تفقد وزير الزراعة أيضا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.
وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياه كريمة"، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.
وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج اي مشكلات تواجه المزارعين.
ووجه "فاروق"، باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة، والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.
ومن جانبه قال الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بالقرية، بهدف زيادة الانتاجية، من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تم تنفيذ هذا النشاط لمحصول القمح بمساحة ٤٠٢ فدان، والذرة بمساحة٢٠٠ فدان، لافتا إلى أنه تم العمل أيضا على تحسين كفاءة الري، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقي فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان.
واضاف أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني،
يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم قروض عينية لتربية البط الماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط حوالي 1172 قرض، والنحل ٦ قروض، والماعز ١٤٥ قرض، لافتا إلى أن جميعها ساهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.