الأسبوع:
2025-04-05@21:17:14 GMT

الشئون المعنوية.. و«يبقى الأثر»

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

الشئون المعنوية.. و«يبقى الأثر»

فجأة، وجدت الشئون المعنوية للقوات المسلحة، نفسها في قلب المشهد العام في مصر.. لم تكن ترغب أو تريد هذه المكانة الاستثنائية الواضحة خلال الـ١٣ عامًا الماضية، بل ممارسة النهج الذي تأسست لأجله (واجهة إعلامية للقوات المسلحة، توفير التأمين النفسي، تعزيز الروح المعنوية القوية لأفراد الجيش، وحمايتهم من أي انحراف، مساعدة القيادة العامة للقوات المسلحة في اتّخاذ القرارات، فضلًا عن تحفيز المواطنين على المشاركة في المهامّ والواجبات الوطنية).

اتسع نطاق عمل «الشئون المعنوية».. تشعبت المهام المرتبطة بالجوانب الإعلامية- التوعوية، بعدما أصبحت أمام مستجدات مهمة، منذ أحداث 25 يناير 2011 وما لحق بها من أحداث وتطورات شديدة الدرامية، تسببت جميعها في زيادة الأعباء على «الإدارة» التي لم يكن لديها رفاهية الشكوى أو التراجع رغم ثقل المسئوليات، وعظم المهام.

آنذاك، وفي غيبة العقل الجمعي (نخب سياسية، ومثقفة ومجتمع مدني قوى)، الذي يقود الرأي العام الغاضب والمشتت، وجدت الشئون المعنوية للقوات المسلحة نفسها وجهًا لوجه مع أزمة دولة.. كانت معظم القوى تتكالب لمنع مصر من التعبير عن نفسها، عبر فرض الوصاية على الإعلام الحكومي، واستبداله بأدوات جديدة مجهولة التوجهات.

في البداية، كانت جهود «الشئون المعنوية» تستهدف مجابهة تجبر قوى التآمر على مصر وشعبها، وخطط تأليب الرأي العامّ، ولاحقًا، منذ ٣٠ يونيو 2013، تواصل «الإدارة» تعظيم فكرة الأمن القومي، والتحذير من خطورة استنزاف قوى الدولة الشاملة (تشمل وفق التعريف الغربي، القوة العسكرية، القوى السياسية، القوى الداخلية، التى تتضمن الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمعنوية، والسكانية، ووفق التعريف الشرقي: القوة العسكرية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمعنوية بما فيها الإعلام).

نجحت «الشئون المعنوية» في تفعيل مخزون الخبرة التراكمية، التى ظهرت بقوة خلال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر.. شرعت على الفور في تبني استراتيجية معدلة تتواكب مع المتغيرات المتسارعة، لمواجهة فترة غاية في الدقة والحساسية في مسيرة الوطن، خلال العقد الأخير.

وزعت «الشئون المعنوية» رسالتها ومهامّها بين المؤسسة العسكرية، والقطاع المدني على السواء.. فلسفة عملها: حماية الجبهة الداخلية من محاولات الاختراق المعادية.. تعميق مفهوم الانتماء، عبر تهيئة شاملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مواجهة مخططات، تبارت قوى التآمر في استخدام كل ما هو متاح من أساليب، لاختراق المجتمع بها.

لم تكن المهمة سهلة، لاسيما أنها كانت تتطلب مقاومة سيل الشائعات والدعاية المضادة والحرب النفسية، التى توظف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من أدوات، ووسائل فى هذا الشأن.. لم يكن هناك تهاون فى التعبير عن القوى الشاملة للدولة، وأن تصبح الدولة قادرة على استخدام مواردها بطريقة مؤثرة (إقليميًّا، ودوليًّا) من أجل صياغة السياسة القومية المأمولة، والمطلوبة فى الوقت نفسه.

إلى جانب تعدد الأساليب والرسائل التنويرية، تشكل الندوات التثقيفية وجبة متكاملة للرأي العام، كما في الندوة التثقيفية الـ٣٩ «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفاء بذكرى، يوم الشهيد، ببرنامجها المعزز لقيمة التضحيات الوطنية، وكيف أن مصر (ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي) تحرص على تكريم أهل العطاء الاستثنائي (أسر شهداء الواجب الوطني، ومصابي العمليلت)، كما أنها تشكل فرصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوضيح رؤية الدولة في مجالات عدة.

تواصل «الشئون المعنوية» رسالتها الوطنية، عبر خطاب إعلامي غير مقصور على الجبهة الداخلية، يشرح للرأي العام الإقليمي الدولي أهداف ومرامي الدولة المصرية، وسير مصر فى طريقها المرسوم شعبيا، من خلال تسجيل وتوثيق وتوضيح خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، دون كلل أو ملل، وانعكاس ذلك على تعزيز قيمة الانتماء.

يستكمل اللواء أركان حرب، وليد حمودة، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، جهود من سبقوه في المنصب نفسه مدعوما بإدارات وأقسام فرعية، يتحمل كل منسوبيها مسئولياتهم بكل اقتدار، ويقدمون التضحيات عن طيب خاطر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشئون المعنویة للقوات المسلحة

إقرأ أيضاً:

نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883

كتب- نشأت علي:

تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

ونص تقرير اللجنة علي أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ ، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥) ، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

وأضاف،: "تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷".

وتابع التقرير،: ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.

وأضاف،: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.

ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.

وتابع، نظرًا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.

وأضاف، نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.

وأضاف، فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.

وتابع، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، يصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، و إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانوناً موحداً للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.

كما أوصت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ قانون التجارة الصادر عام 1883 الأثر التشريعي لقانون التجارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: ضحية هجوم نمر السيرك يكشف مفاجأة بالواقعة ويدخل في مشادة مع أمن مستشفى طنطا الأخبار المتعلقة "الشيوخ" يناقش تعزيز النافذة الواحدة وتطوير النظام الجمركي أخبار برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية أخبار "الإعلاميين" توقف إيهاب الكومي لمدة ثلاثة أسابيع.. ومصعب العباسي ومعدة أخبار هيئة "التأمين الصحي الشامل" تعقد اجتماعها مع أعضاء البرلمان لمناقشة تحديات أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد زووم شيرين تتفوق في استفتاء مصراوي كأفضل إعلان في رمضان 2025 زووم منافسة قوية بين كارولين عزمي وياسمينا العبد على الأفضل في رمضان 2025 زووم أول منشور لـ الفنان نضال الشافعي بعد وفاة زوجته نصائح طبية يمنع تلف الخلايا.. خضار سحري يقي من أمراض القلب والسكري نصائح طبية صحتك في طبق.. نوع طعام يفعل المعجزات بقلبك ورئتيك والكبد

إعلان

أخبار

نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو) انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة والقطاع الزراعي
  • لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.. السيسي يوجه بالتحديث المستمر للخطة الشاملة
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • بيان مهم للقوات المسلحة الساعة 12:20 بعد قليل
  • بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • يوم اليتيم و استراتيجية التكافل المجتمعي
  • بيان ثان للقوات المسلحة الـ11:30 صبحا
  • بيان مهم للقوات المسلحة العاشرة صباحا