التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2 % خلال فبراير
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الامريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.
وأضاف انه وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في يناير.
ومن المتوقع أن تلعب أرقام تضخم أسعار المستهلكين دورا مهما في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصوت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الولايات المتحدة البنزين أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة