الأساس يهتز: ماذا يعني انسحاب النائب حسين عرب من الائتلاف؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:أعلن النائب في البرلمان العراقي، والقيادي في إئتلاف الأساس العراقي، حسين عرب، انسحابه من الائتلاف.
وقال عرب في تغريدة فاجأت الأوساط السياسية والبرلمانية : “اود ان اعلن انسحابي من إئتلاف الاساس العراقي في البرلمان والعمل بشكل منفرد مع جميع الزملاء وكما اتمنى من اخوتي واصدقائي في الائتلاف التوفيق في عملهم واستكمال مشروعهم وذلك ايماناً مني بصدقهم واخلاصهم في استكمال مشروعهم السياسي” .
وخبر انسحاب النائب عرب يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا الائتلاف السياسي سيما وأن عرب هو المؤسس للائتلاف ولعب دورًا مهمًا في تشكيل هيكله وجذب الكفاءات النخبوية.
ويُعتبر النائب عرب، شخصية مؤثرة في المشهد السياسي والبرلماني العراقي، حيث كان من أبرز المدافعين عن استقلالية الائتلاف وابعاده عن التبعية للقوى السياسية الكبيرة.
وعلى الرغم من حداثة تجربة الائتلاف، فقد نجح في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات وتمثيل فئات واسعة من الناخبين، بجهود حسين عرب الاستثنائية.
وبالنظر إلى هذا الانسحاب، يطرح السؤال عن مستقبل الائتلاف وقدرته على الاستمرار والنجاح من دون حسين عرب.
والشكوك تحوم حول قدرة الائتلاف على الحفاظ على نفس الزخم والتأثير دون الشخصية الرئيسية التي ساهمت في تأسيسه وتوجيهه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حسین عرب
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.