الأساس يهتز: ماذا يعني انسحاب النائب حسين عرب من الائتلاف؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:أعلن النائب في البرلمان العراقي، والقيادي في إئتلاف الأساس العراقي، حسين عرب، انسحابه من الائتلاف.
وقال عرب في تغريدة فاجأت الأوساط السياسية والبرلمانية : “اود ان اعلن انسحابي من إئتلاف الاساس العراقي في البرلمان والعمل بشكل منفرد مع جميع الزملاء وكما اتمنى من اخوتي واصدقائي في الائتلاف التوفيق في عملهم واستكمال مشروعهم وذلك ايماناً مني بصدقهم واخلاصهم في استكمال مشروعهم السياسي” .
وخبر انسحاب النائب عرب يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا الائتلاف السياسي سيما وأن عرب هو المؤسس للائتلاف ولعب دورًا مهمًا في تشكيل هيكله وجذب الكفاءات النخبوية.
ويُعتبر النائب عرب، شخصية مؤثرة في المشهد السياسي والبرلماني العراقي، حيث كان من أبرز المدافعين عن استقلالية الائتلاف وابعاده عن التبعية للقوى السياسية الكبيرة.
وعلى الرغم من حداثة تجربة الائتلاف، فقد نجح في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات وتمثيل فئات واسعة من الناخبين، بجهود حسين عرب الاستثنائية.
وبالنظر إلى هذا الانسحاب، يطرح السؤال عن مستقبل الائتلاف وقدرته على الاستمرار والنجاح من دون حسين عرب.
والشكوك تحوم حول قدرة الائتلاف على الحفاظ على نفس الزخم والتأثير دون الشخصية الرئيسية التي ساهمت في تأسيسه وتوجيهه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حسین عرب
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين