الخدمة يعلن موعد إطلاق 31 ألف درجة وظيفية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، عن إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل منتصف الشهر الجاري.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة علاء الفهد للوكالة الرسمية، إن "قانون الموازنة أوقف التعيينات في كل مؤسسات الدولة إلا ما ندر، ونحن نعمل على تنفيذ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي للدرجات الباقية من حملة الشهادات العليا والأوائل، ومنها الوجبة التي سنطلقها منتصف الشهر وتضم 31 ألف درجة، أما الكلام عن إمكانية تعديل قانون الموازنة وإضافة درجات فلم يتحقق بعد".
وأضاف الفهد، أن "الترهل الوظيفي والاعتماد على الدولة في توفير الوظائف من السلبيات المأخوذة على الاقتصاد العراقي، والأفضل أن يكون هناك قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل وتوفيرها بدل الدولة، في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين سنوياً، بل ينبغي الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في امتصاص النسبة الكبيرة من البطالة".
وتابع الفهد، أن "عدد الذين يدخلون سوق العمل سنوياً أكثر من 300 ألف شخص وليس أن المعقول أن تكون الدولة مسؤولة لوحدها عن توفير هكذا عدد من الدرجات الوظيفية، وقدمنا رؤية ليكون الدور في خلق فرص العمل وليس توفيرها".
ونوه الى، أن "هناك وزارات تحتاج إلى درجات وظيفية وهناك وزارات أخرى لديها فائض كبير جداً فمسألة إعادة التوزيع أيضاً تحتاج إلى وقفة، وهناك قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 الخاص بتقديم رؤية من قبل الوزارات لتقليص وترشيد الهياكل الإدارية والوظائف بما يتناسب مع حجم المهام".
وأشار الفهد إلى أن "هناك عدم توافق بين نسب الإنتاج وعدد الموظفين، لذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة إصلاح لكل الجهاز الإداري المترهل ليتلاءم مع حجم المهام وخصوصا أنه هناك ثورة تكنولوجيا، وهناك محاولات لإدخال الأتمتة في أغلب مؤسسات الدولة بما يقلل الاعتماد على الكادر البشري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»