الفترة القادمة أفضل.. وزير المالية يكشف مفاجأة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاع الاقتصادى، حيث تعمل الدولة في هذا الإطار جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.
قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير، أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ومن جانب آخر، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.
وأشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.
وأضاف أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية.. وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS».
وأوضح أن هناك 47 جهة تتبع القطاع الخاص من بين 156 جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا 85٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.
وأعرب ممثلو الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديرهم لوزير المالية لحرصه على إدارة حوار مجتمعي معهم حول مشروع الموازنة الجديدة، والاستماع إلى مقترحاتهم، واستعراض أهم التقديرات والافتراضات الموازنية الأساسية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقديره لجهود الدكتور محمد معيط فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل ظروف استثنائية، مُثمنًا الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة؛ بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية.. وقال: نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها.
وأوضح محمد عبدالفتاح المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إتمامصفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى؛ على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى والعربى لا يأتى لأى دولة سوى بعد حل المشكلات التى يواجهها المستثمر المحلى، وهو ما تهتم به الدولة، من خلال الحرص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتطوير الإجراءات والمنظومات التى ترتبط بالتصنيع والتصدير فى مصر.
وأشار محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية، معربًا عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، فضلًا على ما يقدمه من جهود فى رقمنة منظومات الأعمال والإجراءات؛ بما ساعد على ضم جزء من القطاع غير الرسمى.
وقال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه ينبغي العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابي على بنية الاقتصاد المصري، الذي شهد العديد من الإجراءات الجريئة خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو يسهم بشكل كبير فى تهيئة مناخ الأعمال.
ووجه مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على دعم توطين الصناعة فى مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح آفاقًا رحبة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.. وقال: نتطلع لدعم وزارة المالية فى استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها:قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالي المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الأوضاع الاقتصادية الإقتصاد المصرى معيط القطاع الاقتصادى النمو الاقتصادي القطاع الخاص محمد معيط الدين الخارجي محمد معیط وزیر المالیة الأوضاع الاقتصادیة الموازنة الجدیدة العامة للدولة تریلیون جنیه القطاع الخاص على نحو یسهم وضع سقف من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد