مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
يأتي ذلك تزامنا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
161 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023
وفي وقت سابق كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارج مؤكدا أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعد أن وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها يطرق غير مشروعة .
أضاف في تصريحات له ، أن البنك المركزي أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية و تغطية طلبات التعليم، مؤكدا أنه سيتم ابتكار نظام جديد للخروج من تلك الأزمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي حدود استخدام البطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقات المشتريات اخبار مصر مال واعمال البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 35 مليار دولار يناير الماضي
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد أذون الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب إلى 35.27 مليار دولار بما يعادل 1.77 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
وفق بيانات البنك المركزي، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زيادة شهرية بنسبة 10% مقارنة برصيدها البالغ 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
أرصدة أذون الخزانة بنهاية يناير 2025وأشار البنك المركزي في «النشرة الإحصائية الشهرية» إلى أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية بآجالها «من 84 حتى 364 يوما» بلغ 4.256 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2025، ارتفاعاً من 3.866 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض مع عودة الأموال الساخنة
يعزي هذا الارتفاع والانخفاض إلى استحقاق السندات، بالإضافة إلى جني الأرباح من قبل بعض الصناديق الأجنبية بنهاية العام، وعودة المستثمرين في يناير الماضي، حيث أن الرصيد من أوراق النقد المحلية فقط، لذا فإن التغير الشهري لا يشمل آثار سعر الصرف.
ضمانات حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصريةوأوضح البنك المركزي، أن الحيازات الأجنبية تتضمن ضمانات «التزامات طارئة» بقيمة 19.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025، ضمن عمليات التمويل الخارجي.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقرب من نصف إجمالي أذون الخزانة المصرية في أعقاب موجة تدفقات المحافظ الاستثمارية بعد إصلاح العملة اعتبارًا من مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية «الفروع» من أذون الخزانة المصرية بنسبة 42.9% على أساس شهري لتصل إلى 54 مليار جنيه، بعد انخفاض بنسبة 31.4% على أساس شهري في الشهر السابق.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه