الإمارات تتبنى توصيات ومبادرات لتمكين النساء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، في مناقشة حول السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر بين النساء والفتيات، خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزاري للدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة بشأن حشد التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات.
ورحبت نورة الكعبي، وزيرة دولة، بمناقشة السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر بين النساء والفتيات، والتي تعد إحدى أولويات دولة الإمارات.
وقالت: يمثل هذا الاجتماع فرصة مهمة للنظر في الإنجازات التي حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وشاركت نورة الكعبي بعض التوصيات والمبادرات المتعلقة بالسياسات والشراكات التي تبنتها ودعمتها دولة الإمارات لتمكين النساء والفتيات، ومنها تلك المختصة بالقضاء على الفقر بين النساء والفتيات.
وأكدت أنه يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز وجود ومشاركة هذه الأعمال في سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها.
وتابعت: ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل في تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء في مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هي الجهة التي تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهي أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة في نظام المشتريات العامة.
وقالت: ولهذا، دعمت دولة الإمارات الحملة العالمية المشتركة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعي السياسات على وضع استراتيجيات واتخاذ تدابيرَ تُخفف من العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستهن في سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
وتابعت: «وبالتزامن مع هذه الجهود، يجب تبني وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساوٍ، وتمنع اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتحمي النساء والفتيات من الفقر. وقد قامت دولة الإمارات، على سبيل المثال، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال».
واختتمت: «كون النساء والفتيات يُشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكل فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص. لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
أبوظبي - وام
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM» والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير «نومبيو» على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة