مجلس الخدمة يؤكد إطلاق 31 ألف درجة وظيفية منتصف الشهر الجاري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل منتصف الشهر الجاري، وفيما أوضح الموقف بشأن الدرجات بعام 2024، أشار إلى تقديم رؤية لخلق فرص العمل لا تتحمل مسؤوليتها الدولة لوحدها.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة علاء الفهد٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "قانون الموازنة أوقف التعيينات في كل مؤسسات الدولة إلا ما ندر، ونحن نعمل على تنفيذ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي للدرجات الباقية من حملة الشهادات العليا والأوائل، ومنها الوجبة التي سنطلقها منتصف الشهر وتضم 31 ألف درجة، أما الكلام عن إمكانية تعديل قانون الموازنة وإضافة درجات فلم يتحقق بعد".
وأضاف الفهد، أن "الترهل الوظيفي والاعتماد على الدولة في توفير الوظائف من السلبيات المأخوذة على الاقتصاد العراقي، والأفضل أن يكون هناك قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل وتوفيرها بدل الدولة، في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين سنوياً، بل ينبغي الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في امتصاص النسبة الكبيرة من البطالة".
وتابع أن "عدد الذين يدخلون سوق العمل سنوياً أكثر من 300,000 ألف شخص وليس أن المعقول أن تكون الدولة مسؤولة لوحدها عن توفير هكذا عدد من الدرجات الوظيفية، وقدمنا رؤية ليكون الدور في خلق فرص العمل وليس توفيرها"، منوهاً بأن "هناك وزارات تحتاج إلى درجات وظيفية وهناك وزارات أخرى لديها فائض كبير جداً فمسألة إعادة التوزيع أيضاً تحتاج إلى وقفة، وهناك قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 الخاص بتقديم رؤية من قبل الوزارات لتقليص وترشيد الهياكل الإدارية والوظائف بما يتناسب مع حجم المهام".
وأشار الفهد إلى أن "هناك عدم توافق بين نسب الإنتاج وعدد الموظفين، لذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة إصلاح لكل الجهاز الإداري المترهل ليتلاءم مع حجم المهام وخصوصا أنه هناك ثورة تكنولوجيا، وهناك محاولات لإدخال الأتمتة في أغلب مؤسسات الدولة بما يقلل الاعتماد على الكادر البشري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنها من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيار واحد وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26