الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش متطلبات الروح والجسد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقي الفقهي الذي يعقد طوال شهر رمضان المبارك، وجاء بعنوان" مصالح الإنسان بين رغبات النفس ومتطلبات الروح".
حاضر في الملتقى الدكتور عبدالله الحسيني، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، والشيخ هشام المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور أحمد محرم، عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر.
قال الدكتور عبدالله الحسيني، إن الله تعالى خلق الإنسان مؤلَّفا من الروح والجسد، وهما مترابطان ترابطا وثيقا، ومتفاعلان تفاعلا قويا، لا ينفكّ أحدهما عن الثاني إلا بنهاية الحياة، وسعادة الإنسان وهناؤه الجسمي والفكري منوط بصحة هذين العنصرين وسلامتهما معاً، لهذا كان على المسلم العناية بهما معا عناية فائقة تضمن صحتهما وازدهارهما، وصيانتهما من المضار.
وأوضح الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، أن التوازن بين الروح والجسد حاجة إنسانية وتشريع ديني لكل من الجسم والروح حاجاته، فحاجات الجسم هي المطالب المادية الموجبة لنموه وصحته وحيويته، وحاجات الروح هي الكمالات الروحية والنفسية التي ترنو إليها الروح، وتهفو إليها، كالمعرفة، وراحة الضمير، وراحة البال، وما إلى ذلك من المثل العليا والأماني الروحية، ولا مناص من تلبية هذه المآرب والرغائب الجسمية والروحية لتحقيق صحة الجسم والروح، وضمان هنائهما المرجو.
من جانبه قال الدكتور أحمد محرم، إن الإسلام نظر لرقي الإنسان وسعادته وتكامله، فوضع في الاعتبار جميع جوانبه المادية والمعنوية، الروحية والجسدية، والمتأمّل في تعاليم الدّين الإسلامي يجد أن المنهج الذي يسلكه هو منهج الفطرة الإنسانية التي ناغمها وحرّكها والتحم معها، ذلك المنهج الذي يعطي الغرائز حقها الكامل بدون إسراف واعتداء، فلم يُطلِقْها ولم يَعْقِلْها، ويدعو إلى السيطرة على الطبيعة واستثمارها بما يحقق التّوازن بين مختلف الجوانب في الحياة الإنسانية؛ بين مطالب الجسد الماديّة من أكل وشرب وزواج وغير ذلك، وبين مطالبه الروحيّة من عبادة لله، وتزكية للنفس، والتماس مكارم الأخلاق والقيم الحقة.
وبيّن عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر أن الإسلام بشريعته سعى إلى إشباع حاجات الإنسان الروحية، كما سعى - في الوقت ذاته - إلى سد حاجاته الجسمية المادّيّة، فهو دين الإنسان ذي الروح والجسم يخاطب الناس بإنسانيتهم، موضحا أن شهر رمضان المبارك فرصة ليسمو المؤمن فيه بروحه ويهذبها، مؤكدا أن محاسبة النفس هي أهم وسيلة لتحقيق الموازنة بين متطلبات الجسد والروح.
ومن جهته أكد الشيخ هشام محمد المرصفي أن الإسلام حذر من تغليب جانب الروح على النفس والعكس ولقد ذم النبي ﷺ المتنطعون بقوله هلك المتنطعون يكررها ثلاثا بل هو ﷺ قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، مشددا أن التوازن مطلوب حتى في الصلاة، مبينا أن النبي ﷺ نهى عن تعذيب النفس حين رأي رجل كبير السن يكاد يموت فلما سأل عن حاله قالوا له نذر أن يمشي ويصوم ولا يستظل فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامع الأزهر شهر رمضان الملتقي الفقهي بالجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.