خطوة باتجاه الانتحار.. قانون المساعدة على الموت يخلق شرخا في فرنسا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أثار مشروع قانون "المساعدة على الموت" الذي أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردود فعل متباينة في الأوساط الفرنسية.
وفي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو المشروع، أهمية تشريع يسمح بإنهاء معاناة المرضى الذين يختارون ذلك، فإن المعارضون يرون فيه "تقنينا للانتحار".
عقب تقديم ماكرون للمشروع الجديد، أعلن رئيس الوزراء، غابرييل أتال، أن التشريع الذي يتيح "المساعدة على الموت" سيُقدم إلى مجلس الوزراء في نيسان/ أبريل وسيُدرس في البرلمان في 27 آيار/ مايو، مع مواجهة معارضة كبيرة.
كيف تتم "المساعدة على الموت"؟
يتضمن المشروع تطوير الرعاية الداعمة، وتعزيز حقوق المرضى الذين يعانون من "مرض عضال" لا علاج له.
ويسمح القانون للبالغين القادرين على التمييز والشاملين، والذين يعانون من مرض يسبب لهم معاناة، بطلب "المساعدة على الموت".
كما لا يحدد القانون قائمة بالأمراض المشمولة، ولكنه يحدد معايير صارمة لحالات اللجوء إلى المساعدة.
ويُطلب من الفريق الطبي النظر في الطلب، وإذا تم التوصل إلى رأي جماعي إيجابي، يُوفر القانون وصفا للمادة "القاتلة" التي يمكن للشخص تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر.
تجدر الإشارة إلى أنه يستبعد القاصرون والأشخاص المصابون ببعض الاضطرابات النفسية، ويُترك للفريق الطبي تقييم الطلب في غضون خمسة عشر يوما.
في مقابل التشريع الفرنسي، اعتمدت سويسرا وبلجيكا وهولندا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات.
معارضة الكنيسة
وخلق الإعلان عن المشروع الجديد الذي قدمه الرئيس الفرنسي، موجة سخط مؤسسات وتيارات دينية في فرنسا، حيث ندّدت الكنيسة الفرنسية بشدة بمشروع قانون "المساعدة على الموت".
وكانت الكنيسة قد رفضت الأسبوع الماضي دعم الإجهاض. فيما أكد رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إيريك دي مولان بوفورت، على أن القانون يفتح الباب أمام الانتحار بمساعدة طبية، وذلك وفقا لما نقله موقع "لوباريزيان".
من جهة أخرى، أعرب إمام المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه الشديد تجاه المشروع، مشيرا إلى أن "الحديث عن المساعدة على الموت أمر شنيع"، وأبدى استغرابه من الغموض المحيط بفهم الناس لمسألة الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم.
وعبرت عدة جمعيات مقدمي الرعاية، بما في ذلك الجمعية الفرنسية للدعم والرعاية التلطيفية، عن غضبها الشديد من مشروع القرار.
وأشارت 15 منظمة للرعاية الطبية، في بيان مشترك، إلى أن المشروع بعيد كل البعد عن احتياجات المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية، محذّرة من الآثار الخطيرة على منظومة الرعاية والتطبيب.
دفاع عن "الموت"
في المقابل، تدافع مجموعة من المنظمات الطبية عن مشروع القانون، مستندة إلى تقرير للجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات، الذي أشار إلى أن "المشروع الحالي للقانون لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المواقف الإنسانية الصعبة للغاية".
وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على المرضى الذين يعانون من مرض شاركو، وهو مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسبب تلف الأعصاب، والذين يموتون بسبب الاختناق بعد شلل جميع أطرافهم.
في هذا السياق، أعرب الصحفي، تشارلز بيتري، الذي يعاني من مرض شاركو، عن رأيه قائلاً: "هذا القانون، خطوة أولى، يمكن أن يوفر لنا الحرية والكرامة".
ويشير المدافعون عن مشروع القانون الجديد إلى الضرر البالغ الذي كان يثيره التخدير العميق والمستمر حتى الموت، الجاري العمل به، والذي يستغرق عدة أيام، قبل موت المريض، على عكس الإجراء الجديد الذي يكون فيه الموت بالحقنة المميتة فورا.
وأشارت جمعية "الحق في الموت بكرامة"، إلى أن "فرنسا أخيراً تخرج من التردد الذي شهدته في الأشهر الأخيرة"، وفقاً لموقع "فرانس بلو".
وأبدى رئيس الجمعية، جوناثان دينيس، ترحيبه بـ"الخطوة الأولى نحو الأمام"، معربا عن سعادته برؤية أن "رئيس الجمهورية يقدم أخيراً مشروع قانون ويعطي جدولا زمنيا".
ومع ذلك، يرى أن النص، بصيغته الحالية، "لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية"، حيث يعتبر أنه "لا تزال هناك أشياء كثيرة غير مناسبة"، وينتقد "غياب حرية الاختيار بين الموت بمساعدة طبية، أي عندما يطلب الشخص المعني ذلك بنفسه، والقتل الرحيم، حيث يقوم مقدم رعاية تابع لطرف ثالث باتخاذ القرار مكان المصاب غير القادر على طلب ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ماكرون فرنسا فرنسا القتل الرحيم ماكرون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدة على الموت إلى أن
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.