هل يجوز التنازل عن تراخيص وحدات الغذاء المتنقلة؟ مشروع قانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أوجبت تعديلات قانون سلامة الغذاء، بعدم التنازل عن التراخيص الصادره طبقا لأحكامه أو نقلها للغير إلا بشروط.
ونصت المادة 3 من تعديلات قانون سلامة الغذاء على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.
فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء في كل مراحل تداوله والتي هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، قد أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع تحديدا يوم الاحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون سلامة الغذاء وحدات الغذاء المتنقلة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا