قنابل سقطت ولم تنفجر في غزة... تهديد على المدى الطويل لحياة سكان القطاع
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إعداد: عمر التيس تابِع | مارك ضو إعلان اقرأ المزيد
مرت الآن أكثر من خمسة أشهر منذ بدء الجيش الإسرائيلي في إمطار قطاع غزة بالقنابل ردا على هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفيما توعدت حكومة بنيامين نتانياهو بالقضاء على الحركة الإسلامية وإسقاط حكمها في غزة، دمرت الغارات الإسرائيلية أنحاء واسعة في القطاع وتسببت بسقوط أكثر من 30 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة للحركة.
وإضافة إلى القصف اليومي المكثف، تتمدد المجاعة في الجيب الفلسطيني الذي يعيش أصلا أزمة إنسانية كارثية. وينضاف إلى كل هذا، خطر مميت يحدق بسكان غزة ويتمثل في القنابل غير المتفجرة التي سقطت على القطاع.
وتعرف بقايا متفجرات الحرب (REG) بأنها ذخائر لم تنفجر عند وقوعها بسبب خلل تقني أو تم تركها في ساحة المعركة أو تركت عمدا بنية القتل.
"صواريخ، قذائف مدفعية، قنابل انشطارية... هذه مجمل الذخائر التي لم تنفجر عند إطلاقها، أو تمت برمجتها لتنفجر في وقت لاحق والإيقاع بأشخاص أو تفجير عربات عسكرية، مثل الألغام المضادة للأشخاص أو المضادة للدبابات، وفق توضيح آن هيري مديرة الدعاوى في "هانديكاب إنترناشونال" التي تضيف أن "بقايا متفجرات الحرب هذه، التي تمثل خطرا كبيرا على أي شخص يلمسها أو يقترب منها، تواصل القتل والتسبب بإصابات، خلال الصراع وبعد نهايته بوقت طويل، وتمنع عودة النازحين إلى بيوتهم".
أكثر من مليوني إنسان وسط فخ المتفجراتتنشط "هانديكاب إنترناشونال" منذ عدة عقود وسط شعوب مهددة بخطر الأسلحة والذخائر والآليات المتفجرة في النزاعات المسلحة. ولم تتوقف المنظمة غير الحكومية عن التحذير من الخطر الذي تمثله المتفجرات في قطاع غزة، حيث يستمر الصراع بعد فشل التوصل لهدنة تضمن إطلاق سراح رهائن آخرين لدى حماس مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
"في غزة، يرزح سكان القطاع تحت أكبر عدد من الغارات المكثفة في التاريخ العسكري، وفق آن هيري، يوجد عدد رهيب من الضربات والغارات وطلقات المدفعية، من حيث نسقها وتركيزها. حسب تقديراتنا، ومنذ خمسة أشهر من الحرب المستمرة، تم إطلاق ما معدله 500 قنبلة في اليوم".
تذكر آن هيري بأن الجيب الفلسطيني هو "أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في الكوكب والأكثر هشاشة بالنظر إلى حجم الدمار الذي خلفته الغارات التي دمرت البنية التحتية الحيوية للسكان".
"إنه قطاع يعيش فيه نحو 2.2 مليون شخص ولا يمكنهم الهرب إلى أي مكان ويجدون أنفسهم عالقين ليلا نهارا تحت غارات مكثفة، تضيف هيري. على سبيل المقارنة، تضاهي المنطقة التي قصفها الجيش الإسرائيلي مساحة مدينة فرنسية كبيرة مثل تولون، التي لا يتجاوز عدد سكانها خُمس سكان القطاع.
غزة تعاني أصلا من مخلفات المتفجرات في الحروب السابقةتشير نفس المنظمة غير الحكومية، التي تذكر بأن المدنيين يمثلون نحو 90 بالمئة من ضحايا الأسلحة المتفجرة عندما تلقى فوق مناطق سكنية، إلى أنه من الصعب جدا معرفة حجم ومساحة مخلفات بقايا متفجرات الحرب في غزة، لأن النزاع مستمر.
"نقدر بأنه تم إلقاء 45 ألف قنبلة على قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأول من الحرب. ولكن -إذا ما قدرنا نسبة فشل انفجارها بين 9 إلى 14 بالمئة- فإنه من المحتمل أن تكون هناك عدة آلاف من القنابل التي لم تتفجر كما كان مبرمجا أو بقيت على حالها عند وقوعها، وتوارت بين الأنقاض وفي مختلف أنحاء القطاع" وفق آن هيري.
وحسب منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، يمكن أن "تتسبب بقايا متفجرات الحرب في هلاك أناس آخرين في غزة وتلحق إصابات مسببة لإعاقة موقتة أو دائمة وتتطلب علاجا طارئا، وهو أمر غير متاح في سياق الحرب الحالية".
"تتطلب بعض الإصابات التي تسببها بقايا المفتجرات متابعة علاجية مدى الحياة بدون نسيان الصدمات النفسية التي لا تمحى من ذاكرة الضحايا أو من ذاكرة شعب بأكمله، طيلة سنوات"، وفق قراءة آن هيري. و"لا يتعلق الأمر فقط في كونك كنت ضحية لها أو فقدت أحد أقاربك، بل عندما تعيش طيلة أسابيع خوفا من القنابل".
كل ذلك بدون الأخذ في الحسبان أن القطاع يعاني أصلا من مخلفات بقايا متفجرات الحروب الإسرائيلية السابقة ضد حماس.
"تعرض القطاع الفلسطيني إلى قصف الحروب عدة مرات خلال العقود الأخيرة. وهو ما يعني أنه يوجد أصلا –قبل الحرب الحالية- مشكلة متعلقة بمخلفات المتفجرات في بعض المناطق، تذكر آن هيري. علما بأن سكان غزة لا يملكون الإمكانيات للتخلص من هذه المخلفات الملوثة بأنفسهم، إذ يجب توفير إمكانيات هائلة معقدة ومكلفة للتخلص من الارتفاع الهائل في حجم مخلفات المتفجرات الملوثة".
وتضيف هيري: "كل نزاع يخلف بقايا متفجرات يمكن أن تبقى تحت الأرض، أو وسط الأنقاض لمدة عقود. في حالة سوريا وأوكرانيا، سيتطلب الأمر عدة عقود للتخلص من تلوث هذه المتفجرات".
متفجرات ملوثة على المدى الطويلحسب نفس المنظمة غير الحكومية، فإن الآفة منتشرة حول العالم بما أن كل بلد من اثنين تضرر في السابق من "بقايا متفجرات الحرب". وتعد شعوب سوريا وأفغانستان وليبيا وأوكرانيا والعراق واليمن أكثر الشعوب تضررا من هذه الآفة، حيث تسبب الغارات والقصف في تلوث طويل الأمد لأراض شاسعة في هذه البلدان.
"إلى غاية اليوم في فرنسا، نعثر على قنابل تعود للحرب العالمية الأولى، وهناك جهود لنزع الألغام في لاوس تعود لحرب فيتنام"، وفق آن هيري. "وبالتالي فإنه يمكن أن نتخيل أن إزالتها في غزة سيتطلب وقتا طويلا بعد نهاية الحرب".
ويمكن أن تتسبب مخلفات المتفجرات بالقطاع في تأثير كبير وطويل الأمد على الحياة اليومية لسكانه. فبالنظر إلى الكثافة الحضرية في القطاع وعدد المباني المدمرة جزئيا أو كليا، لا تمثل بقايا المتفجرات خطرا آنيا فقط، بل ستتسبب في تعطيل الحياة اليومية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
وتخلص هيري إلى القول: "بقايا المتفجرات هذه تمثل عائقا أمام إعادة الإعمار وإيصال المساعدات الإنسانية وعودة النشاط الاقتصادي. فهذه المخلفات ستحد من قدرة أهل غزة على التنقل وتجعل أراض زراعية وبنى تحتية غير قابلة للاستخدام".
النص الأصلي بالفرنسية مارك ضو نقله إلى العربية بتصرف عمر التيسالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الإسرائيلي غزة حماس بنيامين نتانياهو الصراع الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حماس للمزيد أسلحة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطينيون القنابل العنقودية الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروعات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة صروح تلبي الاحتياج لحياة مستقرة
في إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، تبنّت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نهج تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" كأحد الحلول الاستراتيجية المستدامة لتقليص قائمة الانتظار الطويلة لنظام الأراضي السكنية، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية توفير أحياء سكنية مستدامة تواكب تطلعات الأفراد وتلبي احتياجاتهم في امتلاك وحدات سكنية حديثة بمواصفات عالية الجودة.
وأكد المطورون العقاريون والمستفيدون أن مشروعات صروح حققت نجاحًا لافتًا وأسهمت في تلبية احتياجات المواطنين، حيث شهدت العديد من المشروعات نسب مبيعات مرتفعة، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا الخيار السكني الحديث، وأجمع المطورون على أن هذه المشروعات توفر بيئة حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتحد من العشوائية العمرانية، كما تتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية جاهزة دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو تحمّل أعباء تجهيز الأراضي بالبنية الأساسية.
وأشاروا إلى أن المطورين العقاريين المحليين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ مشروعات صروح بكفاءة عالية، مما يعزّز من إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وأوصى المطورون بضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات التمويلية، مثل تطوير نظام التمويل العقاري ليكون أكثر مرونة، مع تمديد فترات السداد وتخفيف الأعباء الضريبية على المساكن، إضافة إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
مواقع استراتيجية
وحول أهمية المواقع الاستراتيجية لهذه المشروعات، أكد أحمد بن حمد الصبحي، رئيس مجلس إدارة الماسة العقارية، أن مشروع حي العزم في ولاية الرستاق يُعد نموذجًا بارزًا للأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن موقعه الاستراتيجي أسهم في تحقيق إقبال واسع من المواطنين الراغبين في امتلاك مساكن ضمن هذا الحي، مضيفًا إن الموقع المدروس بعناية يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نطاق المشروع.
وأكد أن مشروع حي العزم حقق نجاحًا ملموسًا، حيث بلغت نسبة المبيعات فيه 100%، إذ تم بيع جميع الوحدات في مختلف المراحل، وأضاف إنه تم الشروع حاليًا في أعمال بناء الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى، كما أكد أن المطورين العقاريين المحليين قادرون على تنفيذ مثل هذه المشروعات بكفاءة وجودة عالية، من خلال تمكينهم ودعمهم لتعزيز إسهاماتهم في تطوير الأحياء السكنية المستقبلية.
وأوضح أن مشروعات صروح تتميز بتصاميم حديثة ومستدامة، إذ إن الوحدات السكنية جاهزة للاستلام الفوري والاستقرار المباشر للأسر الراغبة في ذلك، مما يختصر الوقت والجهد مقارنة بالنمط التقليدي، الذي يتطلب تجهيز الأرض بالبنية الأساسية قبل البدء في التعمير، وهو ما يستغرق وقتًا أطول، ويرى الصبحي أن مشروعات صروح ستشهد إقبالًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين مستقبلًا، نظرًا لما توفره من بيئة سكنية حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات الأسر العصرية، كما أوصى بضرورة تكامل الجهود بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين لضمان استدامة هذا النوع من المشروعات وتعزيز جاذبيتها للمواطنين.
فرص واعدة
من جانبه، أكد ناصر بن عبيد البادي، مدير عام مجموعة البادي والمطور العقاري لمشروع حي اللبان بحلبان، أن المشروع يمثل نموذجًا عصريًا متكامل الخدمات، كما أكد أن نسبة المبيعات بلغت في المرحلة الأولى 25%، موضحًا أن مشروعات صروح تعد نهجًا جديدًا يهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية والتخلص من العشوائية السابقة، وتوفر بنية أساسية متكاملة تغني عن الحاجة إلى تمديدات مستقبلية أو خدمات إضافية.
وأشار إلى أهمية توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، مع مراعاة تفضيلاتهم في امتلاك وحدات سكنية ضمن هذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في جعل أسعار الوحدات أكثر تنافسية، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين فرصة التملك، كما أكد أهمية تصميم وحدات سكنية بمساحات مرنة تتناسب مع متطلبات الأسر المختلفة، مع توفير بدائل تلبي تطلعات الراغبين في السكن المستقل، مثل الوحدات السكنية أو الوحدات السكنية المشتركة (تاون هاوس)، بما يتماشى مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
وقال: إن المشروعات السكنية المتكاملة توفر فرصًا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمنحها إمكانية المشاركة والاستثمار بمرونة وسهولة، كما أكد أن الشركات المحلية تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ هذه المشروعات بجودة عالية، مضيفًا إن الأحياء السكنية المتكاملة تتمتع بمستقبل واعد، خاصة مع تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز إقبال المواطنين على هذا الخيار السكني الحديث، وتغيير الفكر السائد حول البناء التقليدي.
وأوصى البادي بتطوير نظام التمويل العقاري ليصبح أكثر مرونة، من خلال تمديد فترة السداد وتحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخل المواطن، بحيث لا تتجاوز 40% منه، كما دعا إلى مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المساكن، من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار في هذه المشروعات السكنية الحديثة، واقترح أيضًا إدراج أراضٍ ضمن المخططات السكنية، لمنح المواطنين حرية البناء وفق إمكانياتهم، أو اعتماد نماذج تتيح تجزئة مراحل البناء، مما يوفر خيارات سكنية أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية لكل أسرة.
إقبال متزايد
وقال منذر بن عبدالله بن علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدهام العقارية: إن "حي السمو" يُعد أكبر مشروع سكني متكامل في محافظة شمال الشرقية، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات وصلت إلى 100%، مما دفع الشركة إلى مخاطبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبحث إمكانية زيادة عدد الوحدات السكنية.
وأوضح أن مشروعات صروح تسهم في تعزيز الترابط الأسري، إذ تتيح للأسر البقاء في بيئة سكنية موحدة رغم التوسع العائلي، كما أشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه المشروعات يعود إلى توفر الخدمات المتكاملة والتصاميم العمرانية المتناسقة، وهو ما يعزز جاذبيتها للسكان.
وأكد الحمادي أن المطورين العقاريين المحليين لديهم القدرة على المنافسة في مشروعات صروح، بل وتقديم مشروعات نوعية وعلى نطاق أكبر، في ظل الطلب المتزايد واستجابة المجتمع لهذه النماذج السكنية الحديثة، مضيفًا إن التوقعات الإيجابية أصبحت واقعًا ملموسًا، مستشهدًا بتوقيع شركة الدهام العقارية على مشروع سكني جديد، يتمثل في "حي العُلا" في ولاية بدية، حيث شهد المشروع إقبالًا لافتًا واستفسارات متواصلة من المواطنين خلال أقل من يومين من الإعلان عنه.
وأوصى الحمادي بتعزيز تكاملية العمل بين الجهات الخدمية والمطورين العقاريين بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تسريع وتيرة نجاح مشروعات صروح وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
تطورات إيجابية
من جانبه، أكد قيس بن سليمان الكندي، مطور مشروع حي النسيم بولاية بركاء، أن المشروع بلغت نسبة مبيعاته في المرحلة الأولى 90% مع استكمال بنائها بالكامل، في حين وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية إلى 90% مع تحقيق مبيعات بنسبة 45%، ومن المقرر تسليمها في شهر مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها 70%، على أن يتم طرحها للبيع بعد اكتمال بيع المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن مشروع حي النسيم شهد تطورات إيجابية منذ انطلاقه، حيث أسهم تكفّل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأعمال البنية الأساسية في تعزيز بيئة المشروع وجعلها أكثر جاذبية للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجابًا على الأسعار، مضيفًا إن مشروعات صروح تتميز بتوفير كافة الخدمات والتصاميم العصرية، فضلًا عن تخصيص مساحات للأجيال القادمة، مما يسهم في الحد من العشوائية، وتعزيز الأنشطة الرياضية، وإيجاد بيئة صحية مستدامة، كما أكد أن الشركات الوطنية لديها القدرة على تنفيذ مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة بكفاءة عالية، متوقعًا أن يشهد السوق العُماني تغيرات كبيرة، حيث لا يزال قطاع الإسكان في مرحلة النمو، وستسهم هذه المشروعات في إعادة هيكلة التخطيط العمراني وتنظيم الأحياء السكنية.
وأوصى بأهمية تقديم مزيد من التسهيلات البنكية للمواطنين، من خلال خفض نسبة الفائدة وإعفاء المستحقين من ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في دعم تملّك الوحدات السكنية وتعزيز الإقبال على هذه المشروعات.
تسويق فعّال
وقال علي بن محمد باعمر، الرئيس التنفيذي لشركة الذهب العقارية: إن مشروع حي الشروق في ولاية صلالة حقق نجاحًا كبيرًا، حيث كان للتسويق دور أساسي في استقطاب الراغبين في شراء الوحدات السكنية، مما عزّز من إقبال المستفيدين على المشروع.
وأوضح أن الشركة نجحت في تعزيز خيارات التمويل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتوقيع مع بنك الإسكان، مما أسهم في تسهيل حصول المستفيدين على قروض ميسّرة بنسب متفاوتة، ودعم قدرتهم على امتلاك وحداتهم السكنية.
وأكد أن المشروع يحظى بإقبال متزايد من المشترين، حيث بلغت نسبة المبيعات في المرحلة الأولى 72%، مما يعكس الاهتمام المتنامي بهذا المشروع في صلالة، كما أوضح أن المطورين العقاريين المحليين يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم للمنافسة في تنفيذ مشروعات تطوير المدن، مما يطور خبراتهم، ويسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يدعم تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة وإبقاء العائد المالي داخل البلاد، كما أشار إلى إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجالات محددة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية.
وأضاف: إن اختيار الأراضي السكنية في مواقع استراتيجية يؤدي دورًا رئيسيًا في جذب الراغبين في السكن، حيث يفضل المشترون الأحياء التي توفر خدمات متكاملة وبنية أساسية متطورة، مما يزيد الإقبال على هذه الأحياء ذات نمط الحياة العصري والمريح للسكان.
استقرار آمن
قال زهران بن سالم المعولي، أحد المستفيدين من مشروع حي العزم السكني بالرستاق: إن هذه المبادرة تشكل فرصة واعدة لتوفير سكن مستدام بأسعار مناسبة تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي على المدى الطويل، مضيفًا إن التخطيط الحديث والبنية الأساسية المتطورة تعززان الثقة في جودة الحياة التي سيحظى بها السكان مستقبلًا، لافتًا إلى أن من أبرز المزايا التي حصل عليها هو الدعم الحكومي، سواء من خلال التسهيلات التمويلية أو توفير بنية أساسية متكاملة تشمل المرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب البيئة السكنية المنظمة التي تعزز جودة الحياة، كما أشار إلى أهمية توفير بدائل جاهزة تلبي احتياجات المستفيدين لتقليل فترة الانتظار حتى اكتمال المشروع، مضيفًا إن عدم القدرة على تغيير المخطط المرسوم مسبقًا يحد من إمكانية التعديل عليه لاحقًا وفقًا للاحتياجات المستقبلية لبعض الأسر، وينصح المستفيدين بامتلاك عقار سكني في هذا الحي، حيث إنه يوفر بيئة متكاملة وفرصًا استثمارية مستقبلية، إلى جانب الاستقرار في مجتمع مخطط بعناية يضمن جودة حياة عالية.
من جهته، قال اليقظان بن طالب الحوسني، مستفيد من "حي اللبان": إن امتلاك المسكن كان له أثر كبير على استقرار أسرته من الناحيتين النفسية والاجتماعية، فالشعور بالأمان والاستقرار الدائم عزز من الروابط الأسرية، وأتاح له فرصة التخطيط للمستقبل براحة أكبر، كما أن العيش في حي سكني متكامل الخدمات وفر له بيئة اجتماعية أكثر ترابطًا، مما أسهم في تكوين علاقات جديدة مع الجيران والمجتمع المحيط.
وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة، مثل التمويل المدعوم وخيارات الدفع الميسرة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل امتلاك السكن، فبدلًا من الحاجة إلى دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، أتاح له نظام التمويل المرن إمكانية شراء المنزل بطريقة تتناسب مع إمكانياته المالية، مما خفف من الأعباء المالية وسهل اتخاذ قرار التملك دون ضغوط كبيرة.
وأكد الحوسني أن من أهم المزايا التي وفرها له البرنامج السكني تشمل الدعم المالي، وتوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يشمل المدارس، والمرافق الصحية، والمساحات الخضراء، وينصح من يسعى للاستفادة من هذه الفرص أن يبدأ بالتخطيط المبكر، ويدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية، ويتأكد من اختيار المنزل الذي يناسب احتياجات أسرته على المدى الطويل.
دعم المحتوى المحلي
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على دعم تنفيذ الخطة الوطنية للمحتوى المحلي من خلال حث المطورين العقاريين للأحياء السكنية المتكاملة على تفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، مما يسهم في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات.
يُذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد طرحت أربع فرص استثمارية لتطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، إلى جانب ثمانية مشروعات جديدة "صروح" باستثمارات تقارب 68 مليون ريال عُماني، ليصل عدد الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة إلى 18 مشروعًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مما يعكس التوجه نحو تطوير مجتمعات سكنية حديثة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز من الاستقرار السكني في سلطنة عمان.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا