20% تراجع في افتتاح المحال والأعمال الصغيرة في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تراجعت عملية افتتاح المحال التجارية والأعمال الصغيرة في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20%، وذلك على أساس سنوي مقارنة بالربع نفسه من 2022. وذلك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتوقعت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية موجة واسعة من إغلاق للمحال التجارية والأعمال الصغيرة خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة إلى أن كثيرا من أصحاب المحال هذه يخدمون بقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأضافت أن كثيرا منهم سيضطرون بعد عودتهم من خدمتهم العسكرية الطويلة إلى إغلاق محالهم للحدّ من خسائرهم المالية.
وحسب ذا ماركر -الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس- بلغ عدد المحال والأعمال الصغيرة الجديدة التي افتُتحت في الربع الأخير من العام الماضي نحو 21 ألف مشروع، وذلك مقارنة مع 26 ألفا افتتحت في الربع الأخير من 2022.
وفي مجال اقتصادي آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل، انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو.
وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قالت قبل أيام إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تمر بأزمة وصفتها بـ"الصعبة"، وتظهر من خلال تراجع الاستثمارات، وتسريح العمال، وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وغير ذلك من الظواهر.
وحسب مؤشر "المستثمرين الملائكيين" فقد تعرضت التكنولجيا في إسرائيل لضربتين العام الماضي، الأولى تمثلت بخطة التعديلات القضائية التي نفّرت رؤوس الأموال من إسرائيل. بينما الضربة الثانية، كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.
وبعد أن كانت إسرائيل تلقب بأرض التكنولوجيا الناشئة، ها هي تشهد نفورا من أحد أهم أصناف المستثمرين الأجانب، الذين يلقبون بـ"المستثمرين الملائكيين". وعلى مدى 30 عاما، عززت إسرائيل مكانتها عاصمة عالمية للشركات الناشئة خاصة في القطاع التقني، وأصبحت وجهة للباحثين عن العالمية، لكنه واقع تغير بسرعة في 2023 وفق مؤشر "المستثمرين الملائكيين".
ومؤشر "المستثمرين الملائكيين"، هو مقياس على جاذبية الدولة في صناعة الشركة الناشئة، ويظهر عدد المستثمرين الذي يضخون من مالهم الخاص في شركات ناشئة في قطاعات حيوية، بصدارة التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات العام الماضی فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض