قطر تؤكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت قطر إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبد الرحمن سلطان المرزوقي، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55.
وقال المرزوقي، إن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على السِّلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد على ضرورة أن تتصدى الجهود الرامية لمكافحتهما للأسباب الجذرية وأن ترتكز على نهج شامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن مع الضرورات الأمنية.
وأضاف أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تظل الإطار الأساسي الأشمل وبالتالي يجب تنفيذها بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن واستعراضها بشكل متواصل والأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وتابع أن دولة قطر تواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتُمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي. كما أشار إلى أن دولة قطر ساهمت في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر الارهاب المقاومة المشروعة مجلس حقوق الإنسان انتشار الارهاب
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول