قطر تؤكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت قطر إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبد الرحمن سلطان المرزوقي، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55.
وقال المرزوقي، إن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على السِّلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد على ضرورة أن تتصدى الجهود الرامية لمكافحتهما للأسباب الجذرية وأن ترتكز على نهج شامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن مع الضرورات الأمنية.
وأضاف أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تظل الإطار الأساسي الأشمل وبالتالي يجب تنفيذها بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن واستعراضها بشكل متواصل والأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وتابع أن دولة قطر تواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتُمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي. كما أشار إلى أن دولة قطر ساهمت في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر الارهاب المقاومة المشروعة مجلس حقوق الإنسان انتشار الارهاب
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26