شكاية ضد مضيان بالتشهير والمس بالحياة الخاصة من طرف برلمانية سابقة في سياق الصراع قبل المؤتمر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وضعت رفيعة المنصوري البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة حاليا، شكاية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تتهمه فيها بالتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز. الدعوى تأتي في سياق اقتراب موعد انعقاد المؤتمر 18 لحزب الاستقلال، الذي يعرف تجاذبات بين تياراته المختلفة.
وتستند الدعوى حسب مصدر، إلى تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يتحدث فيه عن المنصوري، يروج أنه تم تداوله عبر واتساب بين أعضاء في الحزب.
وقال مضيان في اتصال بـ”اليوم24″ إنه فعلا علم بموضوع الشكاية، ولكنه لم يتوصل بعد بأي استدعاء معتبرا أن الشكاية تستهدفه في سياق الصراع على ترتيبات المؤتمر.
وحسب مصدر استقلالي، فإن هناك تساؤلا حول سبب شكاية رفيعة المنصوري ضد مضيان في هذا التوقيت، بعدما كانت علاقتهما جيدة، لدرجة أن مضيان كان يدافع عنها في كل الاستحقاقات، وهو الذي ساعدها في الوصول إلى البرلمان، وفي تولي منصب نائبة رئيس جهة طنجة.
وحسب المصدر، فإن المنصوري، تزوجت من رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، كما أنها أظهرت طموحها لتعزيز نشاطها السياسي في الحسيمة وطنجة.
يذكر أن المجلس الوطني الأخير لحزب الاستقلال في بوزنيقة شهد حادثة الصفعة التي تلقاها برلماني تطوان منصف الطوب، من طرف يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية المقرب من سعود إثر الضجة التي أثارها أشرف أبرون عضو المجلس، حين طلب تناول الكلمة خلال المجلس في وقت كان يجري التصويت على رئيس اللجنة التحضيرية. وكان من ردود الفعل إصدار الفريق البرلماني برئاسة مضيان بيانا ناريا ضد تصرف أبطوي، كما وضع منصف الطوب شكاية لدى الدرك الملكي ضده، بعد الاعتداء عليه. ومن تداعيات الحادث أيضا وضع أشرف أبرون شكاية لدى القضاء يطعن فيها في طريقة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية.
كلمات دلالية المؤتمر18 حزب الاستقلال رفيعة المنصوري نور الدين مضيانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.