شكاية ضد مضيان بالتشهير والمس بالحياة الخاصة من طرف برلمانية سابقة في سياق الصراع قبل المؤتمر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وضعت رفيعة المنصوري البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة حاليا، شكاية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تتهمه فيها بالتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز. الدعوى تأتي في سياق اقتراب موعد انعقاد المؤتمر 18 لحزب الاستقلال، الذي يعرف تجاذبات بين تياراته المختلفة.
وتستند الدعوى حسب مصدر، إلى تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يتحدث فيه عن المنصوري، يروج أنه تم تداوله عبر واتساب بين أعضاء في الحزب.
وقال مضيان في اتصال بـ”اليوم24″ إنه فعلا علم بموضوع الشكاية، ولكنه لم يتوصل بعد بأي استدعاء معتبرا أن الشكاية تستهدفه في سياق الصراع على ترتيبات المؤتمر.
وحسب مصدر استقلالي، فإن هناك تساؤلا حول سبب شكاية رفيعة المنصوري ضد مضيان في هذا التوقيت، بعدما كانت علاقتهما جيدة، لدرجة أن مضيان كان يدافع عنها في كل الاستحقاقات، وهو الذي ساعدها في الوصول إلى البرلمان، وفي تولي منصب نائبة رئيس جهة طنجة.
وحسب المصدر، فإن المنصوري، تزوجت من رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، كما أنها أظهرت طموحها لتعزيز نشاطها السياسي في الحسيمة وطنجة.
يذكر أن المجلس الوطني الأخير لحزب الاستقلال في بوزنيقة شهد حادثة الصفعة التي تلقاها برلماني تطوان منصف الطوب، من طرف يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية المقرب من سعود إثر الضجة التي أثارها أشرف أبرون عضو المجلس، حين طلب تناول الكلمة خلال المجلس في وقت كان يجري التصويت على رئيس اللجنة التحضيرية. وكان من ردود الفعل إصدار الفريق البرلماني برئاسة مضيان بيانا ناريا ضد تصرف أبطوي، كما وضع منصف الطوب شكاية لدى الدرك الملكي ضده، بعد الاعتداء عليه. ومن تداعيات الحادث أيضا وضع أشرف أبرون شكاية لدى القضاء يطعن فيها في طريقة انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية.
كلمات دلالية المؤتمر18 حزب الاستقلال رفيعة المنصوري نور الدين مضيانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.
شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
إضافة مادة جديدةووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفدوانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.