أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بايدن بحجب الدعم عن إسرائيل لخرقها قانون المساعدات الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة للرئيس جو بايدن دعوه فيها إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة نتيجة مخالفتها قانون المساعدات الأمريكية الخارجية.
إقرأ المزيد لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /12.03.2024/وشدد الديمقراطي بيرني ساندرز وسبعة مثله في رسالتهم لبايدن على أن الأخير ومن خلال استمراره في تسليح إسرائيل ينتهك قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تمنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهاتها.
وأشار النواب إلى أنه يتوجب على بايدن أن يوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العقبات التي تضعها تل أبيب أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الأمريكي.
وحث النواب بايدن على التوقف عن توفير الأسلحة لإسرائيل حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.
إقرأ المزيد الاستخبارات الأمريكية تجيب باستحياء على سؤال: "هل تقوم إسرائيل بتجويع الأطفال؟"وقال ساندرز: "آمل أن يفهم الرئيس أن أعداد أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي بشكل عام، الذين سئموا وتعبوا من رؤية الدمار الذي لحق بشعب غزة وخلق مجاعة جماعية في تزايد مستمر".
وفاضل النواب في رسالتهم "بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل مثل القبة الحديدية، والمساعدة العسكرية المستخدمة في الهجوم على قطاع غزة"، وأوضح ساندرز قائلا: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل بأي شكل من الأشكال الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".
واعتبرت الصحيفة الرسالة محاولة أخرى من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي لزيادة الضغط على بايدن للمطالبة بـ"تخفيف معاناة الفلسطينيين".
ووقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إقرأ المزيد الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والإجمالي منذ 7 أكتوبر بلغ 31184وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات جوا على القطاع، وأعلنت واشنطن أنها ستبني رصيفا بحريا مؤقتا على شاطئ غزة كما ستفتح مع دول الاتحاد الأوروبي ممرا بحريا إلى غزة.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.
المصدر: نيويورك تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو بيرني ساندرز جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية وصول المساعدات الإنسانیة إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.