الدكتور طارق سعداوى الأستاذ بجامعة مدينة نيويورك لـ«المصرى اليوم»: الصحة الإلكترونية تواجه تحدى تحقيق العدالة بين القادرين وغيرهم

التقت «المصرى اليوم» الدكتور طارق سعداوى، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن السيبرانى بجامعة مدينة نيويورك، خلال زيارته القاهرة مؤخرا.
دار اللقاء حول ثلاثة محاور أساسية هى أبعاد التطور فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، والأطر التنظيمية التى يسعى كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لوضعها له، والمحور الثانى عن الأمن السيبرانى وتعاظم التهديدات مع تزايد الهجومات على المواقع الحيوية فى العالم كله، وأخيرا مناقشة كيفية تحقيق العدالة والكفاءة وحماية الخصوصية مع نظم الصحة الإلكترونية E Health .

.وموقع مصر من كل ذلك، وإلى نص الحوار:

أخبار متعلقة

«الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي» في نشرة «جسور»

لأول مرة.. تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم الآثار (فيديو)

لأول مرة.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى ترميم المومياوات

- مضى نحو ٦٧ عاما على استخدام تعبير الذكاء الاصطناعى لأول مرة، لكن ما أطلق الجدل حوله بشدة مؤخرا هو أمران: القفزة الكبيرة فى التكنولوجيا والخوارزميات المرتبطة، وظهور تطبيقات جديدة تمس حياة عشرات الملايين من البشر، مثل روبوتات المحادثة، والثانى هو وجود علامات على توالى ظهور قدرات أعلى للآلة تتحدى الإنسان فى الكثير من جوانب حياته، بل وتحمل تهديدات لقيمه وخصوصيته وعمله وأكل عيشه، مثلما تضيف إليه وتخدمه، ولهذا بدأت الدول الكبرى، وبعد حث من المجتمع العلمى والمهنى ذاته، تفكر فى قواعد توجيهية وتنظيمية ورقابية تخص الذكاء الاصطناعى لتضمن تفادى أو تقليل المخاطر على الفرد وعلى الشركات وعلى الدولة والمجتمع، وتقود إلى تعظيم المنافع للجميع قدر الإمكان.

- رأينا فى أمريكا جهدا فيدراليًا وآخر على مستوى الولايات وثالثًا على مستوى المنظمات، وكل جهة تقوم بالعمل من وجهة نظرها، فالكونجرس مهتم بالمسؤولية عن الخوارزميات وتصميمها بحيث لا تؤدى إلى تحيز أو تفرقة لأى سبب، لأن الذكاء الاصطناعى قائم على وجود معلومات وبيانات يتم إدخالها وعليه يقوم هو بالتصرف مع أى وضع جديد فى ضوء تحليله للبيانات واستخلاصاته منها، وعليه يلزم أولا إدخال بيانات سليمة وغير متحيزة، وتحديثها باستمرار، مع الحفاظ طبعا على السرية طوال الوقت.

وينص التشريع الأمريكى المقترح على إفصاح الشركات عن أنها تلافت أى عيوب أو تحيزات فى نظمها وبياناتها، وهذا عمل رقابى فيه حماية للمستهلك ولخصوصيته. أما هيئة التجارة الفيدرالية فمسؤولة عن حمايته فى السلع والخدمات، ومن ضمن ذلك عدم الخداع أو التمييز. وهذا دور رقابى آخر. الشركات ذاتها تتجمع وتعمل مع جامعات ومراكز بحوث لتحدد من وجهة نظرها التوجهات الرقابية المطلوبة.

ولاية مثل كاليفورنيا مثلا أصدرت قواعد تخص تنظيم التعرف على الوجه بحيث نضمن الخصوصية وعدم إساءة الاستخدام، خاصة مع التوسع الشديد فى نشر الكاميرات.

أما الاتحاد الأوروبى، فهو معنى بالأمان والشفافية والمحاسبة والرقابة فى إطاره التنظيمى الخاص بالذكاء وحماية البيانات ومنع إساءة استغلال الشركات لها، والقواعد تحدد ما هو شخصى، وما هو حساس، وحدود استخدام البيانات، وبدأ الاتحاد فعلا فى إخضاع الشركات للإطار التنظيمى، بل قام برفع قضايا على شركات كبرى.

- تنفيذ القانون والقواعد عادة ما تقف أمامه عقبات خاصة عندما يكون الأمر متصلا بمجال شديد التعقيد والتداخل مثل البيانات الضخمة وتطبيقات العمل عليها، لكن قوة القواعد وصرامة التنفيذ وكفاءة جهة الرقابة تجعل الشركات ملزمة وتخشى أن تتعرض لمحاكمات وإضرار بسمعتها وأسهمها أو فقدان تمويل عام / حكومى وهكذا. ومن ناحية أخرى فالمنافسة أيضا لابد أن تكون عادلة والتزام الجميع بالقواعد أحد أدوات تأكيد تلك العدالة وتبقى بعد ذلك كله المتابعة المستمرة.

المصدر: المصري اليوم