التقت «المصرى اليوم» الدكتور طارق سعداوى، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن السيبرانى بجامعة مدينة نيويورك، خلال زيارته القاهرة مؤخرا.
دار اللقاء حول ثلاثة محاور أساسية هى أبعاد التطور فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، والأطر التنظيمية التى يسعى كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لوضعها له، والمحور الثانى عن الأمن السيبرانى وتعاظم التهديدات مع تزايد الهجومات على المواقع الحيوية فى العالم كله، وأخيرا مناقشة كيفية تحقيق العدالة والكفاءة وحماية الخصوصية مع نظم الصحة الإلكترونية E Health .

.وموقع مصر من كل ذلك، وإلى نص الحوار:

أخبار متعلقة

«الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي» في نشرة «جسور»

لأول مرة.. تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم الآثار (فيديو)

لأول مرة.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى ترميم المومياوات

- مضى نحو ٦٧ عاما على استخدام تعبير الذكاء الاصطناعى لأول مرة، لكن ما أطلق الجدل حوله بشدة مؤخرا هو أمران: القفزة الكبيرة فى التكنولوجيا والخوارزميات المرتبطة، وظهور تطبيقات جديدة تمس حياة عشرات الملايين من البشر، مثل روبوتات المحادثة، والثانى هو وجود علامات على توالى ظهور قدرات أعلى للآلة تتحدى الإنسان فى الكثير من جوانب حياته، بل وتحمل تهديدات لقيمه وخصوصيته وعمله وأكل عيشه، مثلما تضيف إليه وتخدمه، ولهذا بدأت الدول الكبرى، وبعد حث من المجتمع العلمى والمهنى ذاته، تفكر فى قواعد توجيهية وتنظيمية ورقابية تخص الذكاء الاصطناعى لتضمن تفادى أو تقليل المخاطر على الفرد وعلى الشركات وعلى الدولة والمجتمع، وتقود إلى تعظيم المنافع للجميع قدر الإمكان.

- رأينا فى أمريكا جهدا فيدراليًا وآخر على مستوى الولايات وثالثًا على مستوى المنظمات، وكل جهة تقوم بالعمل من وجهة نظرها، فالكونجرس مهتم بالمسؤولية عن الخوارزميات وتصميمها بحيث لا تؤدى إلى تحيز أو تفرقة لأى سبب، لأن الذكاء الاصطناعى قائم على وجود معلومات وبيانات يتم إدخالها وعليه يقوم هو بالتصرف مع أى وضع جديد فى ضوء تحليله للبيانات واستخلاصاته منها، وعليه يلزم أولا إدخال بيانات سليمة وغير متحيزة، وتحديثها باستمرار، مع الحفاظ طبعا على السرية طوال الوقت.

وينص التشريع الأمريكى المقترح على إفصاح الشركات عن أنها تلافت أى عيوب أو تحيزات فى نظمها وبياناتها، وهذا عمل رقابى فيه حماية للمستهلك ولخصوصيته. أما هيئة التجارة الفيدرالية فمسؤولة عن حمايته فى السلع والخدمات، ومن ضمن ذلك عدم الخداع أو التمييز. وهذا دور رقابى آخر. الشركات ذاتها تتجمع وتعمل مع جامعات ومراكز بحوث لتحدد من وجهة نظرها التوجهات الرقابية المطلوبة.

ولاية مثل كاليفورنيا مثلا أصدرت قواعد تخص تنظيم التعرف على الوجه بحيث نضمن الخصوصية وعدم إساءة الاستخدام، خاصة مع التوسع الشديد فى نشر الكاميرات.

أما الاتحاد الأوروبى، فهو معنى بالأمان والشفافية والمحاسبة والرقابة فى إطاره التنظيمى الخاص بالذكاء وحماية البيانات ومنع إساءة استغلال الشركات لها، والقواعد تحدد ما هو شخصى، وما هو حساس، وحدود استخدام البيانات، وبدأ الاتحاد فعلا فى إخضاع الشركات للإطار التنظيمى، بل قام برفع قضايا على شركات كبرى.

- تنفيذ القانون والقواعد عادة ما تقف أمامه عقبات خاصة عندما يكون الأمر متصلا بمجال شديد التعقيد والتداخل مثل البيانات الضخمة وتطبيقات العمل عليها، لكن قوة القواعد وصرامة التنفيذ وكفاءة جهة الرقابة تجعل الشركات ملزمة وتخشى أن تتعرض لمحاكمات وإضرار بسمعتها وأسهمها أو فقدان تمويل عام / حكومى وهكذا. ومن ناحية أخرى فالمنافسة أيضا لابد أن تكون عادلة والتزام الجميع بالقواعد أحد أدوات تأكيد تلك العدالة وتبقى بعد ذلك كله المتابعة المستمرة.

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الذكاء الاصطناعى الاتحاد الأوروبى زي النهاردة الذکاء الاصطناعى

إقرأ أيضاً:

الدوري المصري ضحية «حرب البيانات»!

 
القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة حسام حسن: تصريحاتي بشأن زيزو «مقتطعة»! الزمالك يحسم مصير زيزو في «الجلسة الأخيرة»


تستمر توابع أزمة مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم بين الزمالك والأهلي التي كانت مقررة في 11 مارس، وأُلغيت بسبب عدم حضور الأخير إلى الملعب احتجاجاً على عدم استقدام طاقم حكام أجنبي، بعدما تبادل الغريمان ومعهما المتصدر بيراميدز البيانات في تصعيد يهدد بعدم استكمال الموسم.
وبدأت الأزمة حين تحدد موعد مباراة الزمالك والأهلي في بداية مباريات مجموعة البطولة التي تأهلها إليها أصحاب المراكز التسعة الأولى، وطلب الأهلي من رابطة الأندية المصرية المحترفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما دفعها للتقدم بهذا الطلب إلى الاتحاد المصري للعبة الذي لم يستجب بحجة ضيق الوقت.
وصباح يوم المباراة، أصدر الأهلي بياناً أعلن فيه رفضه خوضها من دون طاقم حكام أجنبي، وعدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة عدم تحقيق طلبه، وبالفعل لم يحضر الفريق الأحمر لملعب المباراة، ليعلن طاقم الحكام المصري الذي تواجد بالملعب إنهاءها.
وبعد يومين، أعلنت رابطة الأندية قرارها باعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم، وتحميل النادي الخسائر المادية الناجمة عن إلغاء اللقاء.
ورد الأهلي بتقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، مشيراً إلى أنه رفض خوضها بسبب تعهد رابطة الأندية إحضار طاقم حكام أجنبي، وهو ما لم يتحقق.
بدورها، أعلنت اللجنة الأولمبية رفض شكوى الأهلي، واعتماد قرارات رابطة الأندية، قبل أن تخرج الأخيرة الأحد ببيان أعلنت فيه تعديل العقوبة الموقعة على الأهلي، وإلغاء خصم 3 نقاط إضافية، بحسب لائحة الموسم الحالي، حيث لا يعتبر عدم حضور الأهلي لملعب المباراة انسحاباً في هذه الحالة.
وأصدر الأهلي بياناً أعلن فيه العودة للمشاركة في الدوري مع مواصلة تصعيد القضية في القضاء الرياضي، فيما رد الزمالك ببيان رفض فيه قرارات رابطة الأندية وطالبها بالكشف عن محضر الجلسة، مهدداً بالتصعيد بدوره واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس».
ودخل بيراميدز على خط الصراع بإصدار بيان بدوره سخر فيه من قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط، وهدد بتصعيد الأزمة تضامناً مع الزمالك.
وقال مصدر في رابطة الأندية لوكالة فرانس برس «إن قرار الرابطة الأخير نهائي وملزم للجميع، ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليه»، مشيراً إلى أن لائحة الموسم الحالي تختلف عن سابقتها، وأن حالة الانسحاب وخصم النقاط الإضافية لا تنطبق على ما قام به الأهلي في مباراة القمة الملغاة.
من جانبه، قال أحمد حسام «ميدو»، عضو لجنة كرة القدم في الزمالك، لوكالة فرانس برس «الزمالك سيقوم بالتصعيد أمام (الفيفا) والمحكمة الرياضية الدولية، ولدينا ثقة في إلغاء قرار الرابطة الأخير. ما يحدث هو محاباة لنادٍ واحد، ولدينا تنسيق تام مع بيراميدز في هذا الشأن».
وأخذت الأزمة بعداً جديداً حين تراجع بيراميدز عن الطلب الذي تقدم به للاتحاد باستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراته أمام الأهلي في المرحلة الثانية المقررة في 12 أبريل، فرد الأهلي بمخاطبة الاتحاد بمواصلة الطلب مع تكفله بتكلفة الطاقم إن لزم الأمر.
وقال مصدر في إدارة بيراميدز لفرانس برس «كنا نرغب في حضور طاقم حكام أجنبي بالفعل لإدارة مباراتنا أمام الأهلي، لكن التطورات الأخيرة أثبتت عدم جدوى ذلك، فتراجعنا عن الأمر».
وأضاف «لم نكن نرغب في التدخل، لكن قرار الرابطة يخل بمبدأ المنافسة، ويجعلنا طرفاً أصيلاً في الأزمة؛ لذا نحن نتضامن مع الزمالك في مطالبه، وإن استلزم الأمر تصعيداً بصورة أكبر سنقوم بذلك».
ورد مصدر في الأهلي لـ«فرانس برس»: «ما يحدث يهدد بعدم استكمال المسابقة، واتحاد الكرة يتحمل مسؤولية الأمر بصورة كاملة، الاتحاد رفض استقدام طاقم حكام أجنبي، وافتعل أزمة مع الرابطة»، متحدثاً عن محاباة الاتحاد للزمالك وبيراميدز «في أكثر من موقف».

مقالات مشابهة

  • بعد رسوم ترامب.. إسبانيا: مستعدون لاتخاذ خطوات لحماية الشركات والمستهلكين
  • برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 إبريل 2025.. تحقيق أهدافك
  • سعر سبيكة الذهب btc في مصر اليوم الأربعاء.. مفاجأة لأول مرة
  • إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
  • 11 صورة من داخل وخارج محطة مدينة العدالة بمونوريل شرق النيل
  • مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
  • الدوري المصري ضحية «حرب البيانات»!
  • 17 أبريل.. كلية التمريض بجامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الطلابي الـ11 حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نظام رعاية صحية مستدام
  • تحديات جوهرية تواجه تطور الذكاء الاصطناعي
  • مشيدا بتطوير مستشفى العدوة.. مصطفى بكري: لأول مرة يمكن إجراء عمليات القلب المفتوح في الصعيد كله