المغرب أول بلد يوصل مساعدات إنسانية براً إلى الفلسطينيين والملك يتكفل من ماله الخاص بالمساعدات الموجة للرضع والأطفال
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وهكذا، يضيف البلاغ، فإن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، لسكان غزة، تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بالتكفل، من مال جلالته الخاص، بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.
وأضاف أنه منذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من 5 أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.
من جهة أخرى، أصدر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس، لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة، أيضا، إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، بالقضية الفلسطينية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبعد وزير القدس ويواصل الاعتقالات
البلاد – رام الله
في تصعيد جديد يعكس عمق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، منعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع حملة اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما خرج أربعة وزراء إسرائيليين بدعوات علنية لضم الضفة وفرض السيادة عليها، بعد مشاركتهم في تدشين حي استيطاني جديد جنوبي نابلس.
وأدانت الحكومة الفلسطينية القرار التعسفي بإبعاد الوزير الأعور، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لفصل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي. وأكدت أنها تتابع دبلوماسيًا هذا التصعيد، وتسعى لحشد مواقف عربية ودولية ضاغطة لإجبار الاحتلال على التراجع.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا من مناطق متعددة في الضفة، شملت أطفالًا وأسرى محررين، في عمليات تركزت في الخليل وامتدت إلى نابلس ورام الله وسلفيت وبيت لحم والقدس. كما واصل الاحتلال عدوانه على جنين وطولكرم للأسبوع التاسع على التوالي، متسببًا في نزوح عشرات العائلات بعد تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية واحتجازهم كرهائن. وقد بلغت حالات الاعتقال في جنين وحدها أكثر من 600 منذ بدء الاجتياح، فيما سجلت طولكرم ومخيماتها أكثر من 250 حالة.
تُظهر هذه الوقائع الميدانية ترابطًا وثيقًا بين أدوات الضغط العسكري والاستيطاني والإداري، ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى إخضاع الضفة الغربية بالكامل، وإعادة هندسة واقعها السكاني والديموغرافي والمؤسساتي بما يخدم مخططات الضم والتهويد.
هذا التوجه تجلى بوضوح في تصريحات وزراء الاحتلال الأربعة: يسرائيل كاتس، أوريت ستروك، ياريف ليفين، ويتسحاق فاسرلوف، الذين اعتبروا أن تعزيز الاستعمار هو “خط الدفاع عن إسرائيل”، ودعوا إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على الضفة، خلال افتتاح حي استيطاني في مستوطنة “هار براخا” المقامة على أراضي بورين وكفر قليل.
وتؤكد الوقائع أن الضفة الغربية لم تغب قط عن عين المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بل ظلت مسرحًا دائمًا للضم والتوسع، في سباق متسارع لفرض وقائع جديدة على الأرض، قد يصبح التراجع عنها مستحيلًا دون تدخل دولي حاسم.