المعهد القومى للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة ينظمان ورشة عمل "الطريق نحو مدن ذكية محورها الإنسان"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظم المعهد القومى للاتصالات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورشة عمل بعنوان "الطريق نحو مدن ذكية محورها الإنسان" يوم 10 مارس بمقر المعهد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر ورشة العمل مسؤولون من وزارة الاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام، وجامعة القاهرة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعددٌ من قيادات المعهد القومى للاتصالات.
وخلال ورشة العمل، تم التأكيد على حرص المعهد على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات لتعزيز أطر المجتمع الرقمي وبناء القدرات الرقمية من خلال تنفيذ برامج تدريب مختلفة لإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى وتلبية احتياجات مجتمعات الأعمال في الداخل والخارج، منها قطاع العاملين بالحكومة والعمل على صقل مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي، حيث انتهى المعهد من تدريب 13 ألف موظف على مسارات التحول الرقمي المؤسسي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم استعراض جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وإقامة مدن ذكية بما يضمن إتاحة خدمات شاملة وآمنة وفعّالة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الرقمية، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في مختلف محافظات مصر لدعم الخطط التنموية للدولة، ودفع جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.
كما تم الإشارة إلى دور وزارة الاتصالات في تهيئة نظام بيئي رقمي لتعزيز الاستدامة الرقمية والتنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إذ نجحت وزارة الاتصالات في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتقديم خدمات عمرانية متميزة للمواطنين، من أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع "المدن الذكية" ومشروع تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع "حياة كريمة" القومي لتطوير القرى المصرية.
هذا وتم التعريف ببرنامج المدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والإمكانات التحويلية التي يمكن أن توفرها التقنيات الرقمية للتنمية الحضرية المستدامة. كما تم استعراض جهود برنامج الأمم المتحدة في تقديم الدعم الاستراتيجي والفني بشأن التحول الرقمي للحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل حلقة نقاشية بعنوان "التعريف بالمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان" وتناولت التعريف بالمدن الذكية وعناصرها، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وكيفية إدارة الموارد المتاحة للاستخدام الأمثل للمدن الذكية لتلبية احتياجات المواطنين.
وتم انعقاد حلقة نقاشية أخرى بعنوان "خارطة الطريق للمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان" وتناولت الرؤية من الجانب البحثي ودوره في إدارة المدن الذكية وتوعية المواطنين حول كيفية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الذكية.
واختتمت ورشة العمل فعالياتها بعرض تقديمي حول المدن الذكية بوصفها مدن مبتكرة تستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وخصائصها والتحديات إلى تواجهها، والتركيز علي نهج برنامج الأمم المتحدة للمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات الأمم المتحدة التحول الرقمی المدن الذکیة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023