المعهد القومى للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة ينظمان ورشة عمل "الطريق نحو مدن ذكية محورها الإنسان"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظم المعهد القومى للاتصالات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورشة عمل بعنوان "الطريق نحو مدن ذكية محورها الإنسان" يوم 10 مارس بمقر المعهد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر ورشة العمل مسؤولون من وزارة الاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام، وجامعة القاهرة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعددٌ من قيادات المعهد القومى للاتصالات.
وخلال ورشة العمل، تم التأكيد على حرص المعهد على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات لتعزيز أطر المجتمع الرقمي وبناء القدرات الرقمية من خلال تنفيذ برامج تدريب مختلفة لإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى وتلبية احتياجات مجتمعات الأعمال في الداخل والخارج، منها قطاع العاملين بالحكومة والعمل على صقل مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي، حيث انتهى المعهد من تدريب 13 ألف موظف على مسارات التحول الرقمي المؤسسي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم استعراض جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وإقامة مدن ذكية بما يضمن إتاحة خدمات شاملة وآمنة وفعّالة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الرقمية، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في مختلف محافظات مصر لدعم الخطط التنموية للدولة، ودفع جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.
كما تم الإشارة إلى دور وزارة الاتصالات في تهيئة نظام بيئي رقمي لتعزيز الاستدامة الرقمية والتنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إذ نجحت وزارة الاتصالات في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتقديم خدمات عمرانية متميزة للمواطنين، من أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع "المدن الذكية" ومشروع تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع "حياة كريمة" القومي لتطوير القرى المصرية.
هذا وتم التعريف ببرنامج المدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والإمكانات التحويلية التي يمكن أن توفرها التقنيات الرقمية للتنمية الحضرية المستدامة. كما تم استعراض جهود برنامج الأمم المتحدة في تقديم الدعم الاستراتيجي والفني بشأن التحول الرقمي للحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وتضمنت فعاليات ورشة العمل حلقة نقاشية بعنوان "التعريف بالمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان" وتناولت التعريف بالمدن الذكية وعناصرها، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وكيفية إدارة الموارد المتاحة للاستخدام الأمثل للمدن الذكية لتلبية احتياجات المواطنين.
وتم انعقاد حلقة نقاشية أخرى بعنوان "خارطة الطريق للمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان" وتناولت الرؤية من الجانب البحثي ودوره في إدارة المدن الذكية وتوعية المواطنين حول كيفية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الذكية.
واختتمت ورشة العمل فعالياتها بعرض تقديمي حول المدن الذكية بوصفها مدن مبتكرة تستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وخصائصها والتحديات إلى تواجهها، والتركيز علي نهج برنامج الأمم المتحدة للمدن الذكية التي تتمحور حول الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات الأمم المتحدة التحول الرقمی المدن الذکیة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في افتتاح الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
شمسان بوست / جنيف:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في مقر المجلس بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير الدكتور علي مجور.
وتتضمن أجندة الدورة الـ 58 للمجلس مناقشة قضايا هامة، بينها حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وحماية الأقليات، وتعزيز العدالة الإجتماعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المختلفة، وعرض تقارير المقررين الخواص، واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول.
كما سينظر المجلس خلال الدورة، في أكثر من 80 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان، وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 40 بلدا، وعقد ما مجموعة عشرين جلسة نقاش تفاعلي مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وسيقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان في 3 مارس تحديثاً لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن، كما سينظر المجلس في إطار الإستعراض الدوري الشامل على التقارير التي أعدها الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بشأن 14 بلداً من بينها قطر والعراق.
هذا ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تم إنشاؤها في العام 2006 للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويتألف مجلس حقوق الإنسان حالياً من 47 بلداً عضواً، من بينها السودان والجزائر والمغرب والكويت وقطر.
حضر الجلسة الإفتتاحية، نائب المندوب الدائم، السفير الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول يحيى الرفيق.