المشدد 10 سنوات للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام بفيصل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه لاستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام للخطر في شارع فيصل بالهرم.
أحالت النيابة العامة المتهمين هما "أحمد. م. ق" و"يوسف. ش. ع"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية وتهديد الأمن العام.
وجهت التحقيقات إليهم تهمة إحراز سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية آلية) عيار 7،62*39 مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازا طلقات ذخيرة (29 طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى محل الاتهام الأول مما يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليهم تهمة استعراض القوة ولوحا بالعنف واستخدماه ضد المجنى عليهم أيمن جمال محمد -أبو بكر سامى رمضان- عبد الرحمن حمدى محمد وذلك بقصد الترويع والتخويف لفرض السطوة على ثانيهم وثالثهم، إذ على صراع الهيمنة على ترويج المخدرات آثرا بسط نفوذهما بحد السلاح فاتحدت إرادتهما ونسجا لذلك مخططا نفذاه بإعداد العتاد والعدة من أسلحة نارية سبق وصفها وسيارتين قصدتا المجنى عليهما الثانى والثالث حال استقلالهما رفقه سائق الأجرة المجنى عليه الأول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة حيازة أسلحة نارية تهديد الأمن العام أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين لاتهامهم بخطف شاب في الساحل
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100الف جنيه لاتهامهم بخطف شاب والشروع في قتله بغرض السرقة بمنطقة الساحل.
تفاصيل الواقعة..
وكان قسم شرطة الساحل، تلقى إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شخصا مصابا، وتم إسعافه وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة وبالفحص تبين ان المجني عليه تعرض لعملية خطف وضرب بسلاح أبيض علي يد 3 عاطلين حاولوا سرقته.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
وبمواجهتهم اعترفوا بخطف المجني عليه وإصابته بغرض السرقة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري