مصرف أبو ظبي الإسلامي يرفع حد الاستخدام لبطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر لـ3500 دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3,500 دولار.
يأتي ذلك تزامنا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
يذكر أن البنك المركزي المصري وجه البنوك برفع الحدود على استخدامات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" يوم الأربعاء الماضي بعد إعلانه حزمة إجراءات استتثنائية شملت رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي، وتحرير سعر صرف الجنيه.
وأعلن عدد من البنوك رفع حدود البطاقات خارج وداخل مصر بداية من يوم الخميس الماضي منها الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي بعد زيادة موارد النقد الأجنبي بالبنوك وجمود السوق السوداء لتجارة العملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر مصرف أبو ظبي الإسلامي بطاقات المشتريات البنك المركزي بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
مدائن تُطلق منصة ربط لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية
العمانية: أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم منصة "ربط" بشراكة استراتيجية مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وتهدف المنصة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تعظيم الأثر من توطين الصناعات وربطها بالمناقصات والمشتريات الحكومية، والإسهام في دعم المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية. وتضم المنصة أكثر من 5 آلاف منتج وخدمة صناعية مقدمة من أكثر من 300 مصنع وشركة عاملة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، الأمر الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم مشتريات الجهات الحكومية.
وأكد المهندس سليمان بن سالم الجابري مدير مشروع منصة "ربط" في أكاديمية الابتكار الصناعي أن تطوير المنصة جاء نتيجة جهد مشترك استمر أكثر من عامين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال إن المشروع مر بمرحلتين رئيستين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ مسح ميداني شامل للمصانع والشركات العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، لحصر المنتجات المحلية وتحديد نسب المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع. أما المرحلة الثانية، فشهدت تطوير المنصة وبرمجتها بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير وإدارة المنصات التفاعلية، لضمان كفاءة تشغيلها واستدامتها مشيرا إلى أن المنصة تشترط آلية تضمن إلزام الشركات الفائزة بالمناقصات بشراء وتوريد المنتجات المحلية المدرجة في "القائمة الإلزامية"، مما يمنحها الأولوية في الاستخدام والتوريد، ويؤكد التزام الجهات الحكومية بدعم المنتجات الوطنية.
من جانبه، وضح المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن منصة "ربط" تمثل أداة استراتيجية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي، حيث تسهم في تسهيل تنفيذ التشريعات والأنظمة الداعمة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من متابعة الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي وقياس أثره على الاقتصاد الوطني، كما تتيح المنصة إمكانية تحليل سلاسل الإمداد للمنتجات المحلية، مما يساعد على تحديد الفرص الاستثمارية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الصناعية عبر تشبيك سلاسل التوريد، بما يسهم في دعم الشركات العُمانية وتمكينها من تحقيق استدامة أعمالها.
وشهد حفل إطلاق منصة "ربط" التوقيع على اتفاقيات الإسناد في المنصة من قبل المقاولين الفائزين بالمناقصات مع الموردين المحليين، تعزيزًا للتعاون ودعمًا للاقتصاد الوطني.
يُذكر أن منصة "ربط" تشكل خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي المحلي، حيث توفر قناة مباشرة تربط الموردين بالمشترين، مما يسهم في زيادة فرص نمو الشركات المحلية وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كما تمثل منصة "ربط" ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، عبر تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الإنتاجية الوطنية، وترسيخ سياسات تدعم المنتجات المحلية في المشروعات الحكومية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي العُماني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات