تعليقًا على القرار الوزاري بصرف دواء مجاني واحد.. "صحة النواب": من الصعب تطبيقه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرار الوزاري من الصعب تطبيقه في معظم الحالات المرضية التي تحتاج إلى أكثر من نوع دواء للعلاج وبحاجة إلى استثناءات، وخاصةً بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في الأرياف ممن لا يمتلكون القدرة على شراءه الأدوية من الصيدليات الخارجية.
الدكتور مكرم رضوان
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الوزاري بالاقتصار على صرف نوع دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة من الصعب تطبيقه، مشيرًا إلى أن رواد الوحدات الصحية في الأرياف من الفقراء ومحدودي الدخل وليس لهم قدرة على شراء الأدوية اللازمة من الصيدليات الخارجية.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: صرف دواء واحد بالمجان من غير الممكن لعلاج الحالة المصابة، وخاصةً أن الأطباء المتواجدين بالوحدات الصحية هم من حديثي التخرج وصغار السن، وبالتالي ستكون النتيجة بعلاج المريض بدواء واحد فقط غير مُرضية.
واقترح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يتم رفع سعر تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية إلى 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وأن يتم صرف نوعان من الدواء بدلًا من نوع واحد، إضافة إلى أن الأدوية المتعلقة بالحالات الطارئة تكون متوافرة بالمجان.
وأوضح قائلا: من الصعب معالجة المريض بنوع واحد من الدواء، وإنما على الأقل نوعان، ذاكرًا على سبيل المثال: إذا كان المريض يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتورم أو الالتهاب فإنه بحاجه إلى مضاد حيوي ونوع آخر خافض للحرارة بالإضافة إلى مسكن.
وأكد الدكتور مكرم رضوان على ضرورة تعليم الأطباء وتغطية الوحدات والمستشفيات بأطباء متخصصين في طب الأسرة، مستطردًا: إذا كان الطبيب شاطر سيعالج المريض صح بأقل تكلفة، وإذا كان بحاجة إلى نوع دواء واحد أو إثنان أو أكثر سيقوم الطبيب بصرفه ما يحتاجه المريض فقط دون أن يكون هناك إهدار في الأدوية، نظرًا للتشخيص الصحيح وصرف العلاج المناسب.
وتابع: من الصعوبة بمكان الفرض على الطبيب الاقتصار على صرف نوع دواء واحد لمعالجة المريض في ظل بيئة ريفية صعبة، وطبيب حديث التخرج، لافتًا إلى أن الاقتصار على نوع واحد فقط سيكون من الصعب تطبيقه، وإنما من الممكن أن يتم صرف نوعان كحد أقصى، بالإضافة إلى تأهيل الأطباء وتدريبهم بشكل كافي ومحترف للتعامل مع حالات المرضية في الوحدات الصحية بالأرياف.
الدكتورة عبلة الألفي
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حيثيات واستثناءات القرار غير واضحة، موضحة أن هناك أزمة عدم ترشيد في استهلاك الدواء في العيادات الخارجية، مما يمثل إهدار للأدوية، وفي نفس الوقت الاقتصار على صرف نوع واخد فقط من الدواء مجازفة خطيرة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يحتاج المريض إلى أكثر من نوع لمعالجة الحالة، قائلة: في حالات نزلات البرد يحتاج المريض إلى خافض للحرارة مع مضاد حيوي وموسع للشعب الهوائية.
وأوضحت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكلفة شراء هذه الأدوية مرتفعة، ومن الممكن أن يكون المريض لا يمتلك النقود الكافية لشرائها، مؤكدة أن القرار بحاجه إلى الرجوع فيه للوزارة للتوضيح في ظل وجود مريض بحاجة إلى أكثر من نوع دواء ولا يمتلك شراؤه من الصيدليات الخارجية.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة: القرار له جانب جيد بشأن ترشيد الاستهلاك نظرًا للممارسات الخاطئة في صرف الدواء، ولكن بحاجه إلى توضيح واستثناءات من جانب الوزارة بشأن الحالات المرضية التي تحتاج إلى أكثر من نوع دواء وعدم القدرة على شراء الدواء من الخارج، وخاصةً أنه في الغالب من يتردد على مستشفيات وزارة الصحة هم من غير القادرين على الكشف في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة العيادات الخارجية دواء واحد مجاني وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مصر أول دولة بإفريقيا تحقق «النضج الثالث» في تنظيم الأدوية واللقاحات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت المنظمة على الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدواء ومؤسسات الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، بما يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية.
وتضمن إعلان المنظمة بأن اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، يعد إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية، ما يبرز قيام الهيئة بعدد من الإنجازات غير المسبوقة في المنطقة، لتصل إلى هذا الاعتماد في وقت قياسي وبمجهودات متميزة لم تشهدها المنظمة من قبل في المنطقة.
وتؤكد هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي في نظام الرقابة الدوائية المصري، الذي أثبت قوته وتكامله على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته الغامرة بهذا الاستحقاق العظيم، وقال: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم.
وأعرب عن شكره للعاملين بهيئة الدواء المصرية، الذين عملوا بجد وإخلاص وكانوا جنوداً مخلصين أثبتوا للعالم أجمع قوة النظام الرقابي الدوائي المصري، وقدرته على التطور والحصول على أرفع الاعتمادات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية استطاعت - خلال أربع سنوات فقط - الحصول على أكبر اعتمادين دوليين من منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مضيفة أن هيئة الدواء المصرية بهذه الاعتمادات، أصبحت هيئة عالمية على أرض مصرية، وهيئة ذات هيبة ومكانة دولية في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية واللقاحات، وأنها ستقوم بمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
من جانبه، هنأ الدكتور هيتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة، بقسم التنظيم والتأهيل المسبق، والدكتور روجيرو جاسبر، مديرعام ادارة التنظيم والاعتماد بمنظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بتعزيز نظامها الصحي لضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لسكانها، ومن خلال تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لكل من تنظيم اللقاحات والأدوية، وضعت مصر مثالاً قوياً للمنطقة وخارجها، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي".
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد الرئيس العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية في مصر، إلى جانب إنجاز سابق لتنظيم اللقاحات، هو اعتراف بالاستثمار المستدام للبلاد في تعزيز نظامها الصحي والتزامها بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى، ويجلب هذا الاعتراف المزدوج قيمة كبيرة لشعب مصر ويؤسس سابقة قوية للتميز التنظيمي في القارة الأفريقية، وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم مثل هذا التقدم الذي يؤكد الدور الحيوي للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة الصحية العالمية".
وتواصل هيئة الدواء المصرية، دورها الريادي في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير منتجات دوائية آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن ومواكبة التطورات العالمية والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والدواء.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا