8 أجهزة متنوعة و3 وحدات تحميض لدعم مستشفيات الدقهلية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تسلمت إدارة الأشعة بمديرية الصحة بالدقهلية، غرفة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الجماليه علاوة على استلام غرف الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى المطرية ونبروه المركزى
كما تمت الموافقه على امداد كلا من مستشفى السنبلاوين المركزى ومستشفى المنزله العام بجهازين ماموجرام الخاص بتشخيص أورام الثدي لدى السيدات.
كما انتهت الإدارة خلال الشهر الماضى من تركيب ثلاثه اجهزه اشعه عاديه GE وثلاثه وحدات تحميض ديجتال بوحدات الادارة الصحية بشربين وكذلك اجهزة الاسنان واجهزه السونار
ومن جهته أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة سهام السعدنى وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى
كما أشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال فبراير الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.
وأضاف ان تلك الجهود تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة.
اجهزة اشاعة مقطعية وعادية وفحص اورام دعم لمستشفيات الدقهلية 845567be-6e85-4f94-a90d-a8072e090291 47151542-0359-4685-b1fa-bb19e15d4d95 48b3d250-cf00-458d-9055-3965f1a25686 9c8f2f3b-1971-4002-a889-ae92c495e590 ec5941f6-479d-4e57-a31f-c5005b3d6140المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه الادارة العامة وكيل وزارة وزير الصحة اشعة مستشفى المطرية الإدارة الصحية محمد العشماوي وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى السنبلاوين وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية خلال فبراير الماضي مستشفيات الدقهلية الاشعة المقطعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.
إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
» بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.
كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار