المؤبد لتاجر مُخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمعاقبة عامل بمكتب تأجير سيارات، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه
قرار من المحكمة بشأن متهمي "خلية داعش قنا" غداً..استكمال مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”وتضمن الحكم مُعاقبة عامل بورشة سيارات، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15454 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين "ش.ع.م"، عامل بمكتب تأجير سيارات، و"ا.ج.ع"، عامل بورشة سيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية، يفيد بنشاط المتهمين، فتم تقنين الإجراءات.
وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجدهما في نطاق دائرة المنتزه، حيث ينتظر الأول المتهم الثاني لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وبضبطه وجد معه 37 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على قطعة حشيش، والاثنين بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما وتطوير مناقشتهما أقر الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد الثاني بأن المواد المخدرة التي كانت بحوزته بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما.
ولفتت التحقيقات، إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلت القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الإسكندرية تأجير سيارات المخدر ورشة سيارات
إقرأ أيضاً:
تسريح 3 آلاف عامل.. مصنع سيارات أودي في بروكسل يغلق أبوابه
مارس 1, 2025آخر تحديث: مارس 1, 2025
المستقلة/..من المقرر أن يغلق مصنع أودي للسيارات أبوابه في العاصمة البلجيكية، وأن يتم تسريح 3000 عامل من عماله الذين قضوا آخر مناوبة لهم يوم الجمعة.
وكانت الشركة قد خفضت فعليا حركة الإنتاج منتصف العام الماضي، وتم إلغاء ما بين 1500 و2000 وظيفة. وفي غياب ظهور أي مستثمر أو مشترٍ جاد نهاية أكتوبر، تقرر إغلاق المصنع في فبراير الجاري.
وقد أعرب أحد الموظفين عن حزنه لما آل إليه المكان، فقال: “إنه شعور غريب أن ترى المصنع يقترب من نهايته”. “عندما تأتي إلى هنا للعمل طيلة 15 عاماً، يكون المصنع جزءاً كبيراً من حياتك. ثم، فجأة، ينتهي كل شيء. وكأن جزءًا كبيرًا من حياتك قد رحل.”
المصنع الواقع في حي فورست في بروكسل بدأ نشاطه في تجميع سيارات أودي الفاخرة عام 2006 عندما تم إنقاذ مصنع فولكس فاغن الذي كان آنذاك على شفا الإغلاق.
ولكن بعد مرور 20 عاماً تقريباً، واجه العاملون في مصنع أودي بروكسل أخبار سيئة. ففي بداية عام 2024، تم الإعلان عن نقل إنتاج المصنع من السيارات إلى الصين والمكسيك حيث تكون التكلفة أدنى.
فقد اعتُبرت هوامش ربح أودي منخفضة للغاية، كما أن العمال البلجيكيين كانوا مكلفين للغاية.
الأمر أشبه بالطلاق
يعمل أوريليان دوفال مسؤولا عن قسم الصيانة في مصنع أودي منذ ما يقرب من عشر سنوات. وعن شعوره لما حدث يقول:
“في الحقيقة، الأمر يشبه الطلاق نوعاً ما. أنت لا تعرف ما إذا كان عليك أن تلوم الإدارة، أو تقول إن الخطأ منك، وما إذا كان… إن المشاعر غريبة بعض الشيء.”
وأضاف: “ربما ألوم الإدارة العليا لأودي، لأن هذا ليس إفلاساً، إنهم يغادرون فقط لتحقيق أرباح إضافية”.
وأدى هذا الإعلان إلى دخول الموظفين والنقابات العمالية في إضراب عن العمل واحتجاز المئات من مفاتيح السيارات “كرهائن” احتجاجاً على القرار.
وقال أحد العمال أمام المصنع يوم الجمعة: “أنا أعمل هنا منذ 10 سنوات”. “اعتقدت أنني سأقضي حياتي المهنية بأكملها في أودي، لكن هذا لن يكون هو الحال”.
“أنا شاب، وأعتقد أنني سأجد عملاً مرة أخرى بسهولة، لكن لسوء الحظ، قد لا يستمر الراتب. نحن في أودي نتقاضى أجراً جيداً، لذا سيكون من الصعب العثور على نفس الراتب في مكان آخر”.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية، شهدت صناعة السيارات البلجيكية تراجعاً حاداً بلغت نسبته بنسبة 80% منذ أواخر التسعينيات بعد أن كانت البلاد رائدة في هذا المجال.
وفي معرض حديثه عن مستقبل مصنع أودي بروكسل نفسه، طرح وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن فكرة تحويل المصنع إلى موقع لإنتاج الأسلحة.
وقال فرانكن إن هذا يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، مضيفاً أن هناك “حاجة ملحة للمواد العسكرية”.
كما أن هناك خيارات أخرى محتملة لتحويل نشاط الموقع ليشمل قطاعات مختلفة، وفقًا لما ذكره النائب البلجيكي تشارلز سبابينز عن دائرة فورست.
المصدر: يورونيوز