توجيهات بسرعة تطوير الطرق والخدمات بالمنطقة الحرة بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور المهندس.محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية أعمال التطوير ورفع كفاءة «الطرق. مبنى الحماية المدنية. والجمارك. والسور. والزراعة » بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء حيث تم الانتهاء من اعمال رفع الكفاءة لمبنى الجمارك بالمنطقة الحرة وجارى الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبنى وحدة المطافى ايضا لتوفير كافة أوجه الدعم والخدمات وشدد على جهاز الإشراف والشركة المنفذة ضرورة تكثيف وسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطرق والمداخل بالمنطقة الحرة والالتزام بالمواصفات وجودة تنفيذ الأعمال والبرنامج الزمنى.
وذلك لدعم الأستثمار بالمنطقة الحرة العامة الصناعية الحرة التى تعد محور استثمارى وتنموى متعدد الكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة التى تبلغ مساحتها (١٩٠)فدان على البحر المتوسط.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بدعم الاستثمار والمستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دمياط الجديدة محمد خلف الله بالمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
حمص-سانا
بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مع نخبة من الصناعيين العاملين في قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، سبل تطوير هذا القطاع، والعقبات التي تواجهه، والمقترحات اللازمة للنهوض به.
وأكد زعيب خلال لقائه المعنيين بهذا القطاع في مبنى المدينة الصناعية أهمية هذا القطّاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب جهوداً حثيثة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اللقاء بالمستثمرين، ودراسة أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدّد زعيب على أنّ مستقبل سوريا الصناعي يحمل فرصاً واعدةً، نظراً لتوافر الكوادر البشرية، وعلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للصناعيين، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه قطّاع التعدين في إعادة الإعمار، بدءاً من استخراج الحديد وصهره، وصولاً إلى إنتاج البيليت ودرفلة الحديد المستخدم في البناء والصناعات المختلفة.
وناقش المجتمعون المشكلات التي تؤثر على قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المنشآت، ووجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية الأقل جودة، مؤكدين أن تحرير سوريا من النظام البائد سيكون له انعكاس إيجابي على المنتج السوري والصناعة السورية التي تعمد هذا النظام تراجعها وخسارة قطاعي الاقتصاد والصناعة.
وطالب الصناعيون بضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محلياً، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات الداخلة في إعادة الإعمار، وتفعيل هيئة المقاييس والمواصفات السورية في جميع المناطق، وخاصة المدن الصناعية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة معارض للترويج للمنتجات السورية، وإقامة صندوق دعم للصناعيين، إضافة إلى مراجعة نظام الضرائب المفروضة على الآلات الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدة فرص استثمارية واعدة من بينها مشروع لإنشاء منشأة صناعية لدرفلة الصاج المعدني، وتأسيس شركة مساهمة تجارية للمستثمرين في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا