مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024.
مايو المقبل موعدًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.
وأكدت السعيد أن تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة، وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل الـمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وحول مُستهدفات خطة عام 23/2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23/2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23/2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة
وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا ملیار جنیه فی عام 23 2024 م قابل
إقرأ أيضاً:
طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين.
أشار طلعت خلال فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر، إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى.
أضاف وزير الاتصالات أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
تابع طلعت أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.
أشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية