ارتفاع سعر سلة رمضان في تركيا 370%
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، جودت أكاي، إن سعر سلة رمضان الغذائية في تركيا ارتفع بنسبة 370 بالمئة خلال ست سنوات.
النائب جودت أكاي قال في بيان: “لقد ارتفعت أرخص سلة رمضانية في السوق بنسبة 370 بالمائة منذ عام 2018، القسط الرمضاني الميسر ارتفع إلى 49.90 ليرة عام 2018، و69.
وتابع أكاي: بينما “200 من السلال الرمضانية -كانت تكلفتها 10 آلاف ليرة.. في عام 2018، فإنه يمكنه فقط شراء 43 صندوقًا من الطرود الرمضانية بنفس المبلغ في عام 2024، ولسوء الحظ، فإن مواطنينا من ذوي الدخل المنخفض، الذين يضطرون إلى حساب الطعام الذي ينزل في حناجرهم لمدة 11 شهرًا في العام، لن يتمكنوا بعد الآن من الابتسام خلال شهر رمضان”.
وقال أكاي إن “الإدارة الاقتصادية السيئة للحكومة تأخذ من جيوب المواطنين وتسرق من موائدهم كل يوم”.
وتابع البرلماني التركي: “بينما يصبح كسب العيش أكثر صعوبة يومًا بعد يوم، وصلت تكلفة المعيشة إلى نقطة مؤلمة. وهذا الوضع غير مقبول أبدًا، هذا النظام الذي يحكم على مواطنينا بالعيش في ظل الجوع، يجب أن ينتهي بنموذج اقتصادي واقعي قائم على أسس”.
وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال فبراير الماضي إلى 67 بالمئة، فيما يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا 32 ليرة.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخم في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم في تركيا تركيا لیرة عام فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»