شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية في الأسواق
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مصر مصنفة مستوى ثالث وتطبق معايير جودة في التسجيل والتداول والتصنيع والرقابة على الأسواق، وتنتهج سياسات الدول المرجعية الكبرى مثل أمريكا في التعامل مع صناعة الدواء.
وأضاف على عوف خلال مداخلة ببرنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تضع اشتراطات لجودة وتناول وتصنيع الدواء وتتعامل مع ملف نقص الدواء بأنها تضع له تعريف.
وتابع على عوف، سياسة الدولة منذ 2014 تعمل على توطين الصناعات للأشياء التي نستوردها، وهيئة الدواء تعمل على إيجاد بدائل للأدوية المستوردة بنفس الكفاءة وبأقل سعر، لافتا إلى أن دواء الغدة الدرقية له 3 بدائل مستوردة وأسعاره 24 جنيه و40 جنيه، ويوجد بديلين مصريين لا يعرفهم المريض.
وأوضح على عوف، أن هناك بدائل محلية للادوية تمثل نسبة كبيرة والمصانع تعمل على بديل دواء «الغدة» ولديها مواد خام تكفى 6 أشهر وبنفس الكفاءة، ونحن نغطى 92% من احتياجات الدولة.
أخبار متعلقة
نقابة المهندسين تكشف طرق الحفاظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء
«الثلاجة والكاتل».. روشتة من «الكهرباء» لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية
«الكهرباء» تحسم الجدل حول أسباب انقطاع التيار والأماكن المستثناة (تفاصيل)
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد