شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية في الأسواق
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مصر مصنفة مستوى ثالث وتطبق معايير جودة في التسجيل والتداول والتصنيع والرقابة على الأسواق، وتنتهج سياسات الدول المرجعية الكبرى مثل أمريكا في التعامل مع صناعة الدواء.
وأضاف على عوف خلال مداخلة ببرنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تضع اشتراطات لجودة وتناول وتصنيع الدواء وتتعامل مع ملف نقص الدواء بأنها تضع له تعريف.
وتابع على عوف، سياسة الدولة منذ 2014 تعمل على توطين الصناعات للأشياء التي نستوردها، وهيئة الدواء تعمل على إيجاد بدائل للأدوية المستوردة بنفس الكفاءة وبأقل سعر، لافتا إلى أن دواء الغدة الدرقية له 3 بدائل مستوردة وأسعاره 24 جنيه و40 جنيه، ويوجد بديلين مصريين لا يعرفهم المريض.
وأوضح على عوف، أن هناك بدائل محلية للادوية تمثل نسبة كبيرة والمصانع تعمل على بديل دواء «الغدة» ولديها مواد خام تكفى 6 أشهر وبنفس الكفاءة، ونحن نغطى 92% من احتياجات الدولة.
أخبار متعلقة
نقابة المهندسين تكشف طرق الحفاظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء
«الثلاجة والكاتل».. روشتة من «الكهرباء» لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية
«الكهرباء» تحسم الجدل حول أسباب انقطاع التيار والأماكن المستثناة (تفاصيل)
الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ«الأسبوع»: غرفة صناعة الأدوية تجري إحصاء للشركات للحصول على تمويل بفائدة 15%
علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.
وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.
ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.
وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب