إعلام إسرائيلي: مخاوف من مس إحباط بايدن من نتنياهو بالغطاء الدبلوماسي والعسكري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رصد الإعلام الإسرائيلي التوتر المتصاعد في علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، خلال مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي" قال فيها إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرتكب خطأ كبيرا بتصرفاته في غزة، ويحوّل العالم كله ضد إسرائيل.
وتحدث محلّل استضافته القناة 12 عمّا وصفته القناة بخطورة الموقف، وذكر أن ثمة خشية لدى مسؤولين كبار في مجلس الحرب أن تضغط واشنطن باتجاه منع إسرائيل من تنفيذ اجتياح بري مرتقب لمدينة رفح، بل قد يصل الأمر إلى المسّ بالغطاء الدبلوماسي والعسكري الذي توفره واشنطن لحليفتها تل أبيب.
ويرى المحلل بالقناة يارون أبراهام أن نتنياهو حين يقول إنه لا يعلم ماذا يقصد بايدن، فإنه بذلك يريد زيادة حدة الصدام بين الدولتين؛ لأنه يعلم بالضبط ما الذي يقصده بايدن بانتقادته له.
ونقل عن مسؤولين سياسين قولهم إن إحباط بايدن من نتنياهو تصاعد في الأسابيع الأخيرة، وحذّروا من وجود خشية حقيقية من أن يضغط الأميركيون لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية القضاء على كتائب حماس في رفح، وربما يصل الأمر إلى المس بالغطاء الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.
بايدن الأكثر تأييدا لإسرائيلبينما أشار رفيف دروكر محلل الشؤون السياسية بالقناة 13، إلى أن خطورة تصاعد توتر العلاقات مع واشنطن مبنية على حجم الاعتماد على الولايات المتحدة، مضيفا بأن الرئيس بايدن -وهو الأكثر تأييدا لإسرائيل- يشدد من نبرته دائما، لكن على صعيد الأفعال لم يمسّ حتى الآن بمصالح إسرائيل.
أما محلل الشؤون العسكرية بالقناة ألون بن دافيد، فقال إن ما ندركه حاليا أنه من الصعب على إسرائيل توسيع العملية في قطاع غزة خلال رمضان، وأنها تواصل التمرغ في وحل خان يونس.
بدوره، تساءل مؤاف فاردي محلل الشؤون السياسية في قناة كان 11، عن سبب استهداف بايدن لنتنياهو رغم علمه بأن غالبية الرأي العام في إسرائيل يدعمون الحرب ولا يعنيهم الفلسطينيين الذين يموتون في غزة كثيرا – حسب قوله-، مجيبا عن تساؤله بأن ورطة بايدن السياسية والحزبية هي ما تدفعه لذلك.
وأوضح أن هذا العام، هو عام انتخابات في أميركا، وأن بايدن يعلن دائما دعمه للحرب ولسياسة إسرائيل الهادفة للقضاء على حماس، لكنه يسعى لحل الأزمة عبر التركيز على نتيناهو بالقول إنه هو المشكلة وهو ما يتيح له من جهة إرضاء التقدميين داخل حزبه، ومن جهة أخرى تجنب المساس بإسرائيل.
ويرى فاردي أن ذلك الأمر جيد -أيضا- لنتنياهو؛ لأن هذه التصريحات تضعه في الموقع الذي يحب أن يكون فيه، وهو موقع المدافع عن إسرائيل في مواجهة كل هؤلاء في الخارج الذين يريدون تقييد قوة إسرائيل وأمنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي