المستشار مظهر صالح يتحدث عن تحديات تواجه التنمية في العراق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، زيادة معدلات النمو السكاني في العراق بنحو مليون ولادة سنوياً، وفيما أشار إلى وجود تحديين كبيرين يواجهان التنمية في العراق.
وقال صالح، إن العراق يعد من بين بلدان العالم التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني السنوي، والتي تقدر بما لا يقل عن 2.
وأضاف، أن التزايد السكاني الذي يشهده العراق، يقابله تراكم تاريخي ناجم عن تعثر التنمية السكنية وبنيتها التحتية، إذ تعرضت البلاد لأكثر من أربعة عقود من الزمن لشبه توقف في سياسة الإسكان وبناء حواضر ومدن جديدة، وتدهور في البنى التحتية التي لم تواكب النمو السكاني المرتفع، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى انشطار المدينة الواحدة وتشظيها بأبنية سكنية مضافة، لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتابع: كما أثر نشاط الهجرة العالية من الأرياف إلى المدن تحت ضغط انخفاض المياه الزراعية والبحث عن سبل العيش خارج النشاط الزراعي، الأمر الذي قلص سكان الأرياف إلى أقل من ثلث سكان البلاد حالياً وبهجرات غير طبيعية، بالتالي تنامت ظاهرة التكدس البشري في حواضر المدن الرئيسة وما حولها.
وأشار إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف عشوائية حول المدن الكبرى، تضم قرابة 10 بالمئة من سكان البلاد، وهي قوى بشرية ما زالت تعيش في ظروف إنسانية صعبة بسبب نقص البنية التحتية بشكليها المادي والقانوني.
واستدرك بالقول، إن العراق أمامه مفترق طرق في التخطيط الإسكاني والحضري والسير به حثيثاً من دون تراجع، مبيناً، أن سياسة بناء مدن جديدة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية بأشكالها كافة ترافقها سياسات تمويل وتمليك، غدت هي السياسة الوطنية الواضحة في الإسكان التي تعتمد مبدأ الدفعة الكبيرة والتي تسير فيها الحكومة بشكل منسق من دون توقف.
ولفت، إلى أن الاتجاه الثابت في النمو السكاني سواء في العاصمة بغداد التي تضم خُمْس عدد سكان العراق حالياً ومحافظات العراق كافة وبالنسق التنموي نفسه، هي مهمة تنموية ستقودها بلا شك مجالس المحافظات في بلادنا كافة.
ومضى بالقول، إن مدخلات السياسة الإسكانية وحركة العمران أمست مرتبطة بمخرجات سياسة دعم وتسهيل إقامة الصناعات الإنشائية، التي أخذت اليوم هي الأخرى رعاية متقدمة من الدولة، في رسم وتمويل وضمان النشاط الصناعي الملازم للنهضة الإسكانية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن هناك تحديين كبيرين في التنمية عموماً والتنمية الإسكانية خصوصاً تعمل الحكومة على مواجهتهما، الأول: السعي لتبني سياسات الاستخدام الأمثل للمياه بتوفير تقنيات السقي تكنولوجياً أي الري بالرش والتنقيط في إطار سياسة دعم القطاع الزراعي وتعظيم العائدات الزراعية.
وتابع، أما التحدي الثاني، فهو ضمان استقرار قوة العمل الريفية التي لا بد من أن ترافقها سياسات إسناد السكن الريفي اللائق لقطع الهجرات غير الطبيعية من الريف إلى المدن وبناء أرياف عصرية تتلاءم والنهضة الزراعية المنشودة، مؤكداً، أن العائد الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة، هما السبيل الأمثل لاستقرار الأرياف ديموغرافياً ضمن متلازمة التنمية المستدامة والاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية للإنصاف
#التنمية_الاجتماعية للإنصاف
د. #بيتي_السقرات/ الجامعة الأردنية
لا تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات المفتاحية في سلم الحكومات، ويحاول البعض أن يبتعد عنها معتقدًا أن هذه الوزارة قليلة الوزن.
ولكن المنصف يرى أن هذه الوزارة، رغم كونها خدمية الطابع، إلا أنها واسعة في مجال العمل؛ فهي تحمل عبء المجتمع من خلال قيامها بالحفاظ على أهم مكون في المجتمع، وهو الأسرة. (في بعض الدول تسمى وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع).
الوزارة التي تعنى بهذا الحجم من المسؤوليات جديرة بالاهتمام، ولا يمكن بعد معرفة ما يحدث أن يتحمل الوزير تفاصيل تحدث رغم أنف الجميع. نعم، هنالك إجراءات وقائية، لكن التعمد البشري لا يمكن إيقافه.
الوزارة القائمة على نشر ما يزيد تماسك الأسرة، ورعاية العائلات الفقيرة، ومنع تحول الشوارع إلى ملجأ للمتشردين وللمتسولين الذين امتهنوا التسول حرفة بدلًا من البحث عن عمل حر شريف.
التنمية الاجتماعية وزارة مهمة، وحمل العبء فيها مضنٍ، لكنها ناجحة بقدر يجعل من يقيم عملهم راضيًا ويعرف بأنهم جنود مجهولون من جنود الوطن.
نحن كمواطنين لا بد أن لا نتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. فرغم الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، تواجه وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.
أحد أبرز التحديات هو الضغط الكبير على الموارد المالية، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص في الدعم المادي، ما يجعل الوزارة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق يزيد من حجم الأعباء على الوزارة ويصعب تنفيذ البرامج والخطط التنموية.
إضافة إلى ذلك، يواجه العمل الاجتماعي تحديات ثقافية واجتماعية تتمثل في مقاومة بعض المجتمعات المحلية للتغيرات الحديثة، ما يتطلب جهدًا أكبر للتوعية بأهمية برامج الوزارة وتقديم الدعم المطلوب بشكل يتوافق مع القيم الاجتماعية.
مقالات ذات صلة التثاقف بين المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا.. 2024/12/15من التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة هو تزايد أعداد المتسولين والمشردين في المدن الكبرى، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتها ويؤهلها للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأخيرًا، الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الأردن يزيد من تعقيد الأوضاع، حيث إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الوزارة الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المجتمع.