ضبط تاجر بحوزته عملات أجنبية بقيمة 90 مليون جنيه في دمياط
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر؛ بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو - 400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" ).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية دمياط 90 مليون الأمن العام قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة